دست رد مجلس به دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی دیروز، تقاضای دولت مبنی بر فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را بررسی کرده و در نهایت با این درخواست مخالفت کردند.
آنها در جریان بررسی درخواست دولت برای فوریت بررسی لایحه تشکیل سازمان بازرگانی تاکید کردند که اکنون مشکل ساختاری و قانونی برای کنترل بازار و مهار تورم وجود نداشته و لذا تشکیل سازمان بازرگانی نه تنها دردی از مردم را دوا نمی‌کند بلکه از اختیارات نظارتی مجلس در این حوزه می‌کاهد. سخنگوی دولت هم در واکنش به مخالفت مجلس با تاکید بر اینکه تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی گام موثری برای تنظیم بازار است، گفت: انتظار از مجلس، تصمیم‌گیری در این موضوع و خارج کردن یک مساله کلیدی از حالت بلاتکلیفی است.
جلال رشیدی کوچی در مخالفت با این درخواست دولت بیان کرد: ما در این حوزه قانون کم نداریم بلکه مشکل اساسی ما در حوزه نظارت و اجرا است. در حوزه سیاست‌گذاری و ساختار قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد و ایجاد سازمان بازرگانی دردی از مردم دوا نمی‌کند. از سوی دیگر زمانی که یک سازمان تشکیل می‌شود عملا نظارت مجلس شورای اسلامی را از بین می‌برد و این نگران‌کننده است. وی در ادامه اظهار کرد: اکنون این سوال مطرح است که چرا دولت علی‌رغم اینکه مجلس شورای اسلامی حتی تعامل حداکثری را با آن داشته است در تلاش است تا این نظارت حداقلی باقی‌مانده را نیز از مجلس بگیرد. انتظار می‌رود نمایندگان به این نکته کلیدی توجه کنند که زمانی که سازمان بازرگانی تشکیل شود نظارت مجلس شورای اسلامی کنار می‌رود.
دولت به جای اینکه لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را می‌آورد می‌توانست لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را ارایه کند. از سوی دیگر مشکل ما اکنون مدیرانی است که نمی‌توانند تصمیمات شجاعانه گرفته و جلوی مافیا بایستند. افزایش افسارگسیخته خودرو به مدیرانی در این حوزه باز می‌گردد که نمی‌توانند شجاعانه ایستاده و با مافیا برخورد کنند.
ابراهیم عزیزی در موافقت با این درخواست دولت بیان کرد: براساس آنچه که معاون پارلمانی دولت اعلام کرده است دولت با تشکیل وزارت بازرگانی هم مشکلی ندارد. انتظار می‌رود نمایندگان همکاری کنند تا این نابسامانی‌ها از بین برود. حتی در نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی نیز رییس‌جمهور تاکید کردند که با تشکیل وزارت بازرگانی نیز موافق هستند. دیگر دولت چگونه آمادگی خود را اعلام کند. امیدوارم با هماهنگی نمایندگان شاهد اصلاح ساختار و اصلاح نظام توزیع باشیم تا اعظم مشکلات مردم مرتفع شود.
یکی از ابزارهای مهار تورم حتما به اصلاح ساختار در این حوزه باز می‌گردد. محمدرضا صباغیان در مخالفت با تقاضای بررسی دو فوریتی لایحه تشکیل سازمان بازرگانی تصریح کرد: نمی‌دانم چه هدفی وجود دارد تا مجلس شورای اسلامی تضعیف شود؟ اکنون اینگونه احساس می‌شود که دولت و همه دستگاه‌ها دست به دست هم دادند تا مجلس از راس امور کنار برود. زمانی که سازمانی تشکیل می‌شود عملا نظارت مجلس شورای اسلامی کنار می‌رود. اکنون هیچ پاسخگویی وجود ندارد چه زمانی که برسد یک سازمان تشکیل شود. مشکل گرانی با این جابه‌جایی‌ها حل نمی‌شود. محمد خدابخشی در موافقت با این درخواست بیان کرد: دولت موافقت خود را با ایجاد وزارتخانه بازرگانی نیز اعلام کرده است بنابراین کمیسیون تخصصی این اختیار را دارد که این لایحه را تغییر داده و وزارت بازرگانی ایجاد کند و بدین‌ترتیب نگرانی مجلس شورای اسلامی از کاهش پاسخگویی در این حوزه کنار می‌رود.
اکنون چندین وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی ادغام شده است و این وزارتخانه‌ها بار سنگینی را بر دوش دارند. مردم از شرایط موجود ناراحت هستند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با قیمت تمام شده کالاها تناسب ندارد. بخش عمده‌ای از این موضوع به ضعف نظارتی باز می‌گردد. با تشکیل این وزارتخانه بخشی از این مشکلات مرتفع می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی که نباید مسوولیت توزیع را برعهده داشته باشند بلکه این دو وزارتخانه باید تولید‌کننده باشند. در نهایت نمایندگان با بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی مخالفت کردند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم در واکنش به مخالفت مجلس در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی، که پیشنهاد برخی نمایندگان هم بود، گام موثری برای تنظیم بازار، مهار تورم و تسهیل تجارت و یکی از زمینه‌های کمک مجلس به دولت برای تحقق شعار سال است. انتظار از مجلس محترم، تصمیم‌گیری در این موضوع و خارج کردن یک مساله کلیدی از حالت بلاتکلیفی است.»
