مُسکنی کم‌اثر برای مستاجران
گروه راه و شهرسازی|
آنگونه که یکی از خبرگزاری‌های داخلی خبر داده، پرداخت وام ودیعه مسکن ۱۰۰میلیون تومانی در سال 1402 به مستأجران تهرانی پرداخت می‌شود. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، در سال جاری، سیاست حمایتی دولت از مستاجران تنها به اعطای وام ودیعه منحصر و محدود شود، نه از این باب که در سال جاری، همچون دوران کرونا، دولت تاکنون سقفی را برای میزان افزایش اجاربها در تهران و سایر شهرها تعیین و اعلام نکرده بلکه از این جهت که دولت برنامه منسجمی برای کاهش فشار ناشی از تنگناهای مالی مردم و به ویژه مستاجران ندارد.
ناگفته نماند که رویکرد سرکوب اجاربها از طریق اعلام سقف مجاز طی سال‌های 99 تا 1401 منتج به نتیجه مطلوب نشد و آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار حاکی از این بود که در قراردادهای تمدید شده اجاره، سقف اعلامی از سوی دولت رعایت نشده است که به معنی عدول همزمان موجر و مستاجر از فرامین دولتی بود. پیش از اجرای چنین سیاستی نیز کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار مسکن پیش بینی کرده بودند که این سیاست به ثمر نمی‌نشیند، چه آنکه از سویی دولت بر اساس قوانین موجود اختیار مداخله در قیمت یا اجاره املاک اشخاص را ندارد و از سوی دیگر، منطق اقتصاد که مبتنی بر مبادله است، چنین حکمی را برنمی تابد.
در عین حال، بررسی آمارهای پرداخت وام ودیعه و مقایسه آن با تعداد متقاضیان بالقوه و متقاضیان بالفعل حاکی از دستیابی درصد بسیار اندک متقاضیان بالفعل دریافت وام ودیعه به این وام بوده است. به گونه‌ای که خبرگزاری فارس در نخستین روزهای مردادماه سال گذشته به نقل از یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد، وام ودیعه مسکن تنها به ۴ درصد متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.
تمدید پرداخت وام ودیعه
دیروز اما خبرگزاری تسنیم، به نقل از کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس از تمدید پرداخت وام ودیعه به مستاجران خبرداد. رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت، با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی مسکن و نزدیکی فصل جابه‌جایی‌ها به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دستور داد با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تدابیر لازم برای تسهیل شرایط تأمین مسکن مورد نیاز مستأجران در نظر گرفته شود.
در همین رابطه کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بازار اجاره مسکن یکی از بخش‌های بسیار مهم به‌شمار می‌رود که رها شده است به خبرنگار تسنیم گفت: کمترین حمایت‌ها از مستأجران صورت گرفته است. علی فرنام با بیان اینکه این قشر نیازمند حمایت و مجموعه اقداماتی است، افزود: یکی از راهکارها، وام ودیعه مسکن است، البته این راهکار در حد یک مسکن است و نه بیشتر.
وی از تمدید پرداخت وام ودیعه مسکن در سال 1402 خبر داد و با بیان اینکه عدد وام یعنی 100 میلیون تومان (برای تهران) با شرایط امسال همخوانی چندانی ندارد، گفت: این اقدام آبی روی آتش است و تورم یک سال اخیر در بخش مسکن را برای اجاره‌نشین‌ها پوشش خواهد داد. طی سال‌های اخیر بین 200 تا 300 هزار مستأجر از این وام استفاده کرده و حداقل دیگر جابه‌جا نشده‌اند.
وی با اشاره به برنامه پرداخت وام 70 و 40 میلیون تومانی در کلان‌شهرها و سایر شهرها تأکید کرد: مستأجری که قراردادش تمام شده است با استفاده از وام ودیعه توانست یک سال دیگر در واحد مسکونی اجاره‌ای سکونت داشته باشد.
ابلاغ بخشنامه وام کمک‌ودیعه مسکن
به گزارش تسنیم، اوایل تیرماه سال گذشته بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، سقف تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن را ابلاغ کرد. بر اساس ماده 2 این بخشنامه، سقف تسهیلات اعطایی مشمولان موضوع این دستورالعمل، حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی در مناطق شهری کشور در تهران، کلان‌شهرها و سایر شهرها به‌ترتیب 100 میلیون تومان، 70 میلیون و 40 میلیون تومان است.
ماده3 این بخشنامه نیز حاکی از آن است که بانک / موسسه اعتباری غیربانکی موظف است قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و درصورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر دلیل اقدام کند. همچنین بر اساس این بخشنامه، تسهیلات موضوع این دستورالعمل در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات توسط بانک / موسسه اعتباری غیربانکی به مستأجر پرداخت می‌شود. تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر 5 سال قابل پرداخت است.
ارسال نظر
