تراز منفی یا واردات گران؟
تعادل|
جزییات تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۱ منتشر شد. آمارهای گمرک نشان می‌دهد، حجم تجارت کشور در ۱۲ ماه سال گذشته به لحاظ ارزشی برابر با ۱۱۲میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار رسید. بنابر آمارها تجار صادرکنندگان ۵۳ میلیارد و ۱۶۶میلیون دلار کالاها به بازارهای هدف صادر کردند که نشان از رشد 9.7 درصدی دارد. در مقابل اما واردکنندگان در سالی که گذشت ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار کالا وارد کشور کرده‌اند.
تحلیل آمارها نشان می‌دهد، تراز تجاری کشور منفی ۶میلیارد و ۴۸۹میلیون دلار بوده است، اما این تراز منفی در واقع به دلیل افزایش حجمی واردات نبوده، بلکه حکایت از گران شدن واردات دارد. چراکه بنابر آمارها واردات از نظر وزنی افت نزدیک به 10درصدی داشته اما از نقطه نظر ارزش دلاری ۱۲.۵۷ رشد را در مقایسه با سال 1400 داشته است؛ این بدان معناست که واردکنندگان محصولات وارداتی خود را در سال 1401 نسبت به سال 1400 گران‌تر وارد کردند.
تجارت 113 میلیارد دلاری سال 1401
آمارهای اعلامی از سوی گمرک نشان‌دهنده آن است که ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور ۵۳ میلیارد و ۱۶۶میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشدی ۹،۷ درصدی داشته است. اما به لحاظ وزنی هم صادرات کشور در سال گذشته افتی ۰.۱۵ درصدی را ثبت کرد، به‌طوری‌که در این مدت در مجموع ۱۲۲ هزار و ۵۶ تن کالای غیرنفتی از کشور صادر شده است.
اما داده‌های اعلام شده در خصوص میزان واردات کشور در این مدت از کاهشی ۹.۷۶ درصدی در وزن و افزایشی ۱۲.۵۷درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال داشته است. در بازه زمانی مورد بررسی ۳۷میلیون و ۱۸۰هزار تن کالا به ارزش ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار وارد کشور شده است.
مقصد صادراتی و وارداتی کدامند؟
سال گذشته مقصد کالای صادراتی ایران به کدام کشورها بوده است؟ براساس آمار اعلام شده طی دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشورهای چین با رقمی بالغ بر ۱۴میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار و سهم ۲۷.۴۳ درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۱۰میلیارد و ۲۳۸میلیون دلار و سهم ۱۹.۲۶درصد، ترکیه با ۷میلیارد و ۴۵۹میلیون دلار و سهم ۱۴.۰۳درصد، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار و سهم ۱۰.۸۵درصد و کشور هند با ۲ میلیارد و ۱۴۶میلیون دلار و سهم ۴.۰۴ درصد از کل ارزش، صورت گرفته است.
از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک طی ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱، کشور امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۸میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۰.۸۳ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. همچنین کشورهای چین با ۱۵ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار و سهم ۲۶.۳۹ درصد، ترکیه با ۶ میلیارد و ۹۹ میلیون دلار و سهم ۱۰.۲۲درصد، هند با ۲میلیارد و ۸۵۰میلیون دلار و سهم ۴.۷۸ درصد و آلمان با ۲میلیارد و ۱۹میلیون دلار و سهم ۳.۳۸ درصد از کل ارزش واردات، عمده کشورهای طرف معامله با ایران بوده‌اند. با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت طی سال گذشته، میزان ترانزیت خارجی کشور در حدود ۱۲میلیون و ۹۱۲هزار تن بوده است که نسبت به رقم ۱۲میلیون و ۶۳۳هزار تن در مدت مشابه سال ماقبل آن، رشد ۲.۲درصدی داشته است.
رشد صادرات ایران به عمان
در همین راستا، آمار دوازده ماهه سال 1401 گمرک حاکی از این است که حجم صادرات ایران به عمان در سال 1401 نسبت به سال 1400 رشد 52 درصدی را تجربه کرد. براین اساس، میران صادرات ایران به عمان در سال 1401 از نظر وزنی معادل 3،342،697،849 کیلوگرم و از نظر ارزشی معادل 1.087 میلیارد دلار (1،087،219،256 دلار) بوده است و این در حالی است که میزان صادرات ایران به عمان در سال 1400 معادل 716 میلیون دلار (716، 225، 152 دلار) بوده است. در مقابل، حجم واردات ایران از عمان در سال 1401 نیز نسبت به سال 1400 رشد 29 درصدی را تجربه نمود.
بر این اساس، میران واردات ایران از عمان در سال 1401 از نظر وزنی معادل 942،202،458 کیلوگرم و از نظر ارزشی معادل 800 میلیون دلار (800،479،150 دلار) بوده است و این در حالی است که میزان صادرات واردات ایران از عمان در سال 1400 معادل 619 میلیون دلار (619، 421، 697 دلار) بوده است. همچنین، حجم مراودات تجاری دو کشور در سال 1401 رشد 41 درصدی را تجربه نمود به گونه‌ای که کل مجموع مبادلات تجاری دو کشور در سال 1401 معادل 1.887 میلیارد دلار (1،887،698،406 دلار) بوده است در حالی که حجم مراودات تجاری ایران و عمان در سال 1400 معادل 1.335 میلیارد دلار (1، 335، 646، 849 دلار) بوده است.
صادرات؛ تجارت کالاهای مازاد نیست
در همین رابطه مسعود توتونچیان، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: اینکه صادرات را تنها به منوط به کالاهای مازاد بدانیم، تئوری منسوخی است. به اعتقاد او، بازارهای صادراتی زمانی شکل می‌گیرند که بازاریابی حرفه‌ای صورت بگیرد؛ فعالیت‌های نمایشگاهی انجام شود؛ ظرفیت‌های داخلی و نیازهای بازار هدف شناسایی شود؛ قوانین تجاری، سلایق و فرهنگ کشور موردنظر دیده شود و در نهایت با برنامه‌ریزی دقیق برندسازی صورت گرفته و امر صادرات اتفاق افتد.
توتونچیان افزود: در این روند، حاکمیت تنها بسترساز است و باید زیرساخت‌های حضور تجار در بازارهای صادراتی را مهیا کند و در عین حال مشوق و تسهیلات موردنیاز را در اختیار بازرگانان قرار دهد.
این فعال اقتصادی از ارایه نشدن مشوق‌های موردنیاز به صادرکنندگان در طول چند سال اخیر به دلیل محدودیت‌هایی که در منابع کشور ایجاد شده، انتقاد کرد و یکی از دلایل نامناسب بودن وضعیت صادرات کشور را عدم ارایه تسهیلات به صادرات دانست. به باور او، فعالیت اقتصادی باید از سوی حاکمیت حمایت شود، در غیر این صورت امکان تقویت و رشد آن وجود ندارد.
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران از لزوم طبقه‌بندی تجار کشور سخن گفت و ادامه داد: اگر این طبقه‌بندی اتفاق افتد، واحدهای صادراتی قوی و حرفه‌ای شناخته شده و با تمرکز و تشویق آنها می‌توان برای رونق صادرات، قدم‌های جدی برداشت. بر اساس اظهارات توتونچیان، این سیاست در کشورهای مختلف از جمله ترکیه اجرایی شده و به نتیجه رسیده است.
این فعال اقتصادی موضوع اصلی صادرات را نرخ ارز حاصل از صادرات عنوان کرد که متاسفانه از سوی دولت مدیریت می‌شود. او اعتقاد دارد چنانچه قرار است صادرات در کشور رنف بگیرد باید نرخ ارز حاصل از صادرات توافقی تعیین شود و دولت دخالتی در آن نداشته باشد.
توتونچیان تاکید کرد: اینکه دولت مدیریت ارز حاصل از صادرات را به عهده بگیرد، ایرادی ندارد؛ اما مدیریت نرخ ارز حاصل از صادرات تنها مانعی در برابر صادرات است که باید متوقف شود. در همین رابطه سه ماه انتهای سال 1401 تصمیماتی گرفته شد که امیدوارکننده بود و اگر ادامه یابد می‌تواند در بهبود وضعیت صادرات موثر باشد.
نگاه‌های مجرمانه به تجار کمرنگ‌تر شده
یک عضو دیگر کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در رابطه با وضعیت صادرات، بیان کرده: در سال 1401 نگاه‌های مجرمانه به تجار کمرنگ‌تر شده بود و همین مساله اثرات مثبتی بر سطح صادرات داشت تا آنجا که شاهد رشد حدود 10 درصدی در بخش صادرات غیرنفتی بودیم. در حقیقت روند صادرات در سالی که پشت سر گذاشتیم نسبت به سال‌های قبل‌تر تا حدی بهتر بود چراکه شاهد ثبات در قوانین بودیم و هماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی درباره روند پیمان‌سپاری ارزی بیشتر شوده بود.
مصطفی موسوی به پایگاه خبری اتاق ایران درباره چگونگی توسعه صادرات در سال پیش‌رو به تسهیل در روند تعهدات ارزی گفته است: اگر قرار باشد سطح صادرات کشور بهبود پیدا کند، لازم است به گونه‌ای عمل شود تا رانت‌های ناشی از شرایط مربوط به پیمان‌سپاری ارزی از بین برود. از سوی دیگر باید تهاتر کالا با کشورهایی که از سال قبل شروع شده، گسترش یابد که این مهم به توافقات جدیدی نیاز دارد. حضور پررنگ‌تر ایران در پیمان‌ها و توافقات منطقه‌ای نیز یکی از مواردی است که از سوی موسوی پیشنهاد شد. او بر این باور است که سرعت دادن به عقد توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد بسیار اهمیت دارد. به گفته او، توافق درباره امکان تبادل کالا در بازارچه‌های مرزی بین ایران و عراق برای برطرف شدن کمبودهای مقطعی در بازار و از طرفی تقویت سطح ترانزیت کالا از مسیر عراق که در حال نهایی کردن شرایط عضویت خود در کارنه‌تیر است را مورد تاکید قرار داد.
