فرصت طلایی همکاری تهران وریاض؟
فریال مستوفی، رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، ظرفیت‌های همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری با کشور عربستان سعودی را بسیار بالا برشمرد و به عنوان اولین گام عملیاتی کردن این همکاری، تدوین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سند همکاری‌های اقتصادی بخش‌های خصوصی دو کشور را پیشنهاد کرد.
رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران همزمان با انتشار گزارش این مرکز از شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی عربستان، ظرفیت‌های همکاری‌های اقتصادی با این کشور را تشریح و پیشنهاد تاسیس اتاق مشترک میان دو کشور را مطرح کرد.
فریال مستوفی با اشاره به پیشرفت مذاکرات ایران و عربستان و توافق اخیر دو کشور گفت: تولید ناخالص داخلی عربستان با 834 میلیارد دلار تقریبا 2.3 برابر تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 بوده است. در حالی که در سال 2009 دو کشور تولید ناخالص داخلی نزدیکی داشتند. سایر آمارهای اقتصادی بین‌المللی نیز بیانگر آن است که این کشور در اقتصاد کلان عملکرد بهتری نسبت به ایران در دهه اخیر داشته است. مستوفی با استناد به آمار منتشر شده توسط آنکتاد گفت: عربستان در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2021 موفق به جذب 19.3 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی شده است.
رقمی که برای ایران بر اساس ارقام گزارش شده توسط همان نهاد در حدود 1.4 میلیارد دلار بوده است. همچنین این کشور 23.9 میلیارد دلار در سال 2021 در سایر کشورها سرمایه‌گذاری مستقیم داشته است. او با اشاره به گزارشی که در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در همین زمینه تهیه شده است، توضیح داد: در این گزارش به این نکته اشاره شده است که کشور عربستان چشم‌انداز ۲۰۳۰ را طراحی و منابع و سیاست‌های خود را برای دستیابی به آن بسیج کرده است.
هدف دولت این کشور تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان سعودی با فاصله گرفتن از اتکای زیاد به نفت و ایجاد کسب‌وکار و مشاغل بیشتر در بخش خصوصی برای جمعیت جوان و در حال رشد آن کشور است. برای اجرای اصلاحات بلندپروازانه چشم‌انداز ۲۰۳۰، دولت عربستان سعودی به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های رو به رشدی مانند زیرساخت‌ها، گردشگری، سرگرمی‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر است. همچنین این کشور قصد دارد به مرکز حمل‌ونقل و لجستیک بزرگی تبدیل شود که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل می‌کند.
برای این منظور پروژه‌های زیرساختی شامل شهرهای اقتصادی و مناطق ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده است که به عنوان قطب‌های صنایع پتروشیمی، معدنی، لجستیکی، تولیدی و دیجیتال عمل خواهند کرد. مستوفی تاکید کرد: با توجه به توانمندی شرکت‌های داخلی ایران در برخی از این زمینه‌ها، پتانسیل مشارکت گسترده ایرانیان در این طرح‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور پیشنهاد می‌شود اتاق مشترک ایران و عربستان تشکیل شود. او با بیان اینکه «به باور برخی ناظران، عربستان احتمالاً برای تحقق چشم‌انداز 2030 خود با یک سری محدودیت‌ها روبرو باشد» ادامه داد: سنت کارآفرینی در عربستان سعودی ضعیف است و اقتصاد این کشور همانند کشور ما تحت سیطره دولت قرار دارد. دولت عربستان نیز گاهی اقداماتی انجام می‌دهد که فضای سرمایه‌گذاری را تضعیف و موجب اختلال در برخی از فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود. از طرفی این کشور فاقد سرمایه انسانی در توسعه فناوری مدرن و آموزش صنعتی است.
مستوفی ضمن اشاره به استراتژی سرمایه‌گذاری ملی عربستان گفت: این استراتژی در سال 2021 اعلام شده و هدف آن رشد اقتصاد عربستان از طریق افزایش سهم بخش خصوصی به ۶۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۵.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی است. او سپس با اشاره به پیشرفت مذاکرات و توافق‌های ایران و عربستان و همچنین با توجه به وجود قانون «موافقت‌نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی» که در سال 1379 به تصویب رسیده است، عنوان کرد که زمینه و بستر برای گسترش همکاری‌های اقتصادی وجود دارد.
