این دولت نمی‌تواند تورم را مهار کند

علی قنبری

سعدی در باب اول گلستان در بیتی شیرین می‌گوید: «تو اول بگو با کیان زیستی/ من آنگه بگویم که تو کیستی» عباراتی که بیانگر نقش اطرافیان و همراهان در شکل‌گیری شخصیت و دستاوردهای افراد، نهادها و گروه‌ها است.

مبتنی بر این پیش فرض برای تحلیل و ارزیابی عملکرد ساختارها، نهادها و دولت‌ها باید دید چه افراد و جریاناتی حول و حوش این افراد قرار دارند.

اگر اطراف دولت‌ها، چهره‌های شایسته، افراد متخصص، نیروهای کارآمد و...حضور داشتند، عملکرد نهایی دولت‌ها و ساختارها هم مثبت خواهد بود اما اگر نگاه‌های جناحی و سیاسی و رفاقتی بر مناسبات دولتی حاکم بود و اطرافیان، اعضای ستاد و نزدیکان سیاسی در بخش‌های حساس حضور داشته باشند، دسترسی به اهداف در نظر گرفته شده ممکن نخواهد بود. این گزاره دقیقا در مورد موضوعات اقتصادی هم صدق می‌کند؛ اقتصاد ایران در سال 1402، دو هدف مهم را مد نظر قرار داده است. وظیفه‌ای که دولت باید بستر تحقق آن را فراهم سازد.

دولت از یک طرف باید به دنبال مهار تورم باشد و از سوی دیگر رشد تولید را محقق کند. اما آیا یک چنین دولتی با تیم اقتصادی و راهبردی که دارد می‌تواند این اهداف را محقق کند؟ واقع آن است که دولت سیزدهم به گونه‌ای عمل کرده که دورنمای تحقق این اهداف در پهنه اقتصاد و جامعه ایرانی مشاهده نمی‌شود. دولت هم در زمینه مهار تورم، تصمیمات اشتباهی گرفته و هم در زمینه رشد تولید. دولت سیزدهم از یک طرف مجوز افزایش قیمت‌ها در حوزه‌هایی چون گرانی نان، محصولات کشاورزی، گرانی آب، برق، گاز، افزایش قیمت خودرو و... را صادر کرده و از طرف دیگر با حذف نابهنگام و یکباره ارز ترجیحی بر نوسانات بازارهای 5گانه دامن زده است.

اما این، همه هنرنمایی‌های دولت سیزدهم در زمینه رشد تورم نیست، دولت با ارایه بودجه‌هایی غیر کارآمد و غیر واقعی باعث شکل‌گیری کسری بودجه‌های بزرگ در اقتصاد ایران شده است. کسری بودجه‌هایی که همه رکوردهای قبلی را در نوردیده و به محدوده اعداد و ارقامی بین 400الی 500هزار میلیارد تومانی رسیده است.

وقتی کسری بودجه رخ می‌دهد، دولت ناچار به استقراض، فروش اوراق، فروش اموال یا چاپ پول دست بزند. همه این اقدامات، باعث رشد نقدینگی و توسعه پایه پولی می‌شوند. رشد پایه پولی و رشد نقدینگی هم مستقیما باعث بالا رفتن نرخ تورم می‌شود. نوسانات مستمر در نرخ ارز هم پیامد تصمیمات اشتباه دولت است. دولت تصور می‌کند با افزایش نرخ ارز می‌تواند کسری بودجه‌اش را جبران کند در حالی که واقع آن است که بالا رفتن نرخ ارز همه هزینه‌های دولت را بالا می‌برد و کسری بودجه را به سال‌های بعد منتقل می‌کند.

بنابراین ماموریت مهم مهار تورم در اقتصاد ایران مدل 1402به دولتی محول شده که اغلب تصمیماتش در راستای گسترش تورم بوده است. اما‌ آیا وضعیت دولت در زمینه تولید مناسب‌تر است؟ برای رشد تولید ، نیازمند رشد سرمایه‌گذاری هستیم. این روند هم به دلیل مشکلات تحریم‌ها و عدم احیای برجام با مشکلات عدیده‌ای روبه روست.

دولت‌ها نه تنها در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی اقدامی صرت نداده است، بلکه با استقراض از نظام بانکی به گونه‌ای رفتار کرده که بخش تولید کشور حتی توان دریافت وام داخلی را هم ندارند. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران صفر است (اگر نگوییم منفی است) و دورنمایی هم برای بهبود این وضعیت هنوز مشاهده نمی‌شود. اما در اقتصاد ایران دوره‌هایی وجود دارد که تورم با تک رقمی بوده است یا حول و حوش 10الی 12 درصد ثبات داشته است.

در زمان دولت اصلاحات و برخی سال‌ها در دولت روحانی یک چنین تورم‌های پایینی تجربه شده است. ضمن اینکه وضعیت تولید و صادرات کشور هم حدود 5الی 6درصد بوده است. تولید ناخالص ملی در حال صعود بود و درآمد سرانه مردم در بهترین شرایط قرار داشت. یکی از بهترین دستاوردهای اقتصادی در دولت اصلاحات ثبت شده که رییس‌جمهور وقت اعلام می‌کرد، از اقتصاد سر در نمی‌آورد. اما در دولت اصلاحات، این اهداف را با به کارگیری افراد شایسته، متخصص و کارآمد در راس مدیریت‌های اقتصادی و راهبردی محقق کرد. امروز هم اگر دولتی می‌خواهد این  اهداف را محقق کند باید به همان نسخه عمل کند.

جالب اینجاست در زمان دولت اصلاحات، کمترین وابستگی میان اقتصاد و اخبار دیپلماسی وجود داشت. دولت توانسته بود مشارکت عمومی در اقتصاد را بالا ببرد، مناسبات ارتباطی با سایر کشورها را بهبود بخشد و زمینه رشد را در همه شؤون فراهم سازد. بنابراین در آن برهه (76تا84) تورم مهار شد، ثبات پیدا کرد و تولید در بهترین شرایط در سال‌های پس از انقلاب قرار گرفت. امروز هم دولت سیزدهم باید به همان گزاره‌ها  عمل کند در غیر این صورت نه تورم مهار می‌شود و نه وضعیت تولید ارتقا پیدا  می‌کند.