رشد فراگیر؛ کلید مهار تورم و رشد تولید

ارغوان فرزین معتمد

این روزها کمتر کسی است که از گرانی‌ها شکایت نداشته باشد. عمومی‌ترین بحث مردم در محافل، بالا رفتن قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و بنابراین کوچک شدن سفره اقتصادی خانواده‌ها است. این ملموس بودن در غالب طبقات اجتماعی به معنای آن است که دامنه وسیعی از مردم با کاهش قدرت خرید حاصل از افزایش قیمت‌ها دست به گریبان هستند.

ادامه این روند به معنای گسترش دامنه فقر در جامعه است. فارغ از تمرکز بر آمار و ارقام رسمی، هر خانواده نمونه مناسبی از جامعه در درک مسائل اقتصادی است. غالب خانواده‌ها با بیکاری یا اشتغال ناپایدار افراد در بین اقوام و دوستان خود مواجه هستند. به دیگر بیان، بیکاری نیز چالشی ملموس در جامعه است. از دیگر مسائل قابل درک در جامعه امروز رکود است. رکود نیز فارغ از توجه به آمارهای رسمی، در فضای زیست هر یک از ما و در تعامل با دوستان و آشنایان احساس است.

بسیار می‌شنویم از تولیدکنندگان که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و عدم توان مردم در خرید محصولات، در چرخه زیان قرار گرفته‌اند و قادر به تولید نیستند. در بسیاری موارد و به دلیل نااطمینانی حاصل از افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی، شاهد احتکار محصولات تولیدی به امید فروش با قیمت بالاتر و خروج از چرخه زیان نیز هستیم. در کنار موارد فوق، اضافه کنید حرکت‌هایی اجتماعی- خانوادگی مبتنی بر پس‌اندازهای خانوادگی در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه و پرداخت وام‌های خانوادگی در جهت کمک به معیشت خانواده‌ها که خود نشان از تلاش مردم در حمایت اقتصادی درون‌زا است. 

با مقدمه فوق که بیشتر مبتنی بر درک عامه از درد تورم و چالش‌های تولید است، تحلیل تخصصی این مساله می‌تواند در درک دقیق‌تر موضوع و بررسی راه‌حل‌های برون رفت از چنین چالش‌هایی کمک‌کننده باشد. 

تمرکز نویسنده این سطور در تحلیل موضوع بر دهه اخیر است که طبق اشارات گذشته، بر این باورم یکی از مهم‌ترین دوره‌های اقتصادی در تاریخ ایران به شمار می‌رود. دوره‌ای که با به دوش کشیدن اثرات تحریم‌های اقتصادی دهه هشتاد آغاز شد و دوره‌های برجام، خروج برجام و تحریم مجدد، کووید، پساکووید و تحولات سیاسی - اجتماعی اخیر را در بر می‌گیرد. 

اقتصاد ایران در این دوره بسیار متاثر از تحریم‌های اقتصادی بوده است. مروری بر نرخ رشد و تورم در این بازه زمانی - طبق نمودار - نشان می‌دهد، که رکورد کمترین نرخ تورم و بیشترین نرخ رشد، همزمان با توفیقات برجامی در اقتصاد ایران بوده است. فارغ از تمرکز بر دلایل وقوع تورم، سیاست‌های اعمال شده و... که بسیار به آن پرداخته شده است، مساله مهمی که می‌خواهم بر آن تاکید کنم، اهمیت تعادل در سیاست‌های اقتصادی داخلی و سیاست خارجی است. یک علامت مشخص در نمودار فوق این است که اقتصاد ایران در دوره برجام و به عبارتی زمانی که توفیقاتی در برقراری ارتباطات بین‌الملل داشته، به توفیقات اقتصادی نیز دست یافته است.

اما در سایر بازه‌های زمانی و به‌رغم به کارگیری سیاست‌های متعدد اقتصادی، همچنان تا رسیدن به رشد قابل انتظار اقتصادی، کنترل تورم و سایر اهداف اقتصادی فاصله داشته است. در تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی نیز به ‌طور معمول با دو دیدگاه مواجه هستیم؛ برخی تمام مشکلات اقتصادی را زاییده برجام می‌دانند و برخی مشکلات را زاییده عدم توافقات برجامی. متاسفانه همچنان پل ارتباطی مناسبی برای اتصال این دو دیدگاه ساخته نشده است.

این در حالی است که اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌های متوازن و همگرا است. نتایج یک تحقیق که توسط نویسنده به منظور بررسی کیفیت رشد در اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد اشاره انجام شده است، نشان داده که حتی زمانی که اقتصاد ایران رشد اقتصادی را تجربه کرده، این رشد با اشتغالزایی قابل انتظار همراه نبوده و ریزش اثرات رشد در زندگی دهک‌های درآمدی پایین رخ نداده است. چنین پدیده‌ای در زبان اقتصادی به فراگیر نبودن رشد ترجمه می‌شود. به عبارتی حتی زمانی که به واسطه توفیقات برجامی، توفیقات اقتصادی حاصل شده است، این توفیقات الزاما منجر به بهبود زندگی همه افراد جامعه و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد نشده است.

در کنار این موضوع، زمانی که کشور با موج تحریم‌ها و چالش‌های برجامی مواجه بوده و شاهد رشد اندک، تورم بالا، بیکاری، فقر و... بوده‌ایم، نیز گروه‌های کم‌درآمد آسیب بیشتری را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که ایران کشوری با 85 میلیون نفر جمعیت است که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، از این تعداد، حدود 65 میلیون نفر در سن کار قرار دارند. از این 65 میلیون نفر حدود 40 درصد تمایل به فعالیت اقتصادی دارند و 60 درصد تمایل به فعالیت اقتصادی ندارند. از بین متمایلان به فعالیت اقتصادی، 23.4 میلیون نفر شاغل و بیش از 2.5 میلیون نفر بیکار هستند. نکته مهم‌تر اینکه سهم بیشتر متمایلان به فعالیت اقتصادی و شاغلان رسمی مردان هستند. به عبارتی از بین 23 میلیون نفر شاغل در بازار کار ایران، 19.8 میلیون نفر مرد و 3.6 میلیون نفر زن هستند.

بدین‌ ترتیب رشد اقتصادی در ایران نمی‌تواند اشتغال‌محور باشد. چرا که عمده جمعیت در سن کار در ایران و به ویژه زنان شاغل نیستند. این مساله به معنای مشارکت کمتر مردم در فرآیند رشد اقتصادی است. همین مساله مانع از رشد اقتصادی فراگیر در اقتصاد ایران شده است. رشد فراگیر اقتصادی از مهم‌ترین رویکردها در رشد به شمار می‌رود که در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان رویکردی قالب در دستیابی به رشد همراه با فقرزدایی و اشتغال مورد توجه و استفاده است.

اهمیت این رویکرد از آن جهت است که در فرآیند دستیابی به و بهره‌مندی از رشد، تمامی گروه‌های جمعیتی و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد مشارکت می‌کنند. به عبارتی افراد هم در دستیابی به رشد و هم در بهره‌مندی از مواهب رشد شریک هستند. این رویکرد اقتصاد را از مسیر اشتغال پایدار به رشد می‌رساند. رویکرد رشد فراگیر رویکردی موثر در برابر اقتصاد مبتنی بر سوداگری است. همان طور که پیش‌تر اشاره شد، اقتصاد ایران نیازمند ساخت یک پل ارتباطی بین سیاست‌های داخلی و سیاست خارجی است. به اعتقاد نویسنده این سطور، این پل ارتباطی، تمرکز بر رویکرد رشد فراگیر است. فراموش نکنیم که در دستیابی به رشد اقتصادی - که خود مستلزم افزایش تولید کالاها و خدمات و مبادلات تجاری بین‌الملل در یک کشور است - دو عامل کلیدی سرمایه و نیروی کار نقش‌آفرین هستند.

از یاد نبریم که نیروی انسانی آماده فعالیت اقتصادی در ایران بیش از 60 میلیون نفر است. 60 میلیون نفر فعال اقتصادی با فرض درآمدزایی متوسط 20 میلیون تومان در ماه به معنای درآمدزایی معادل 14 هزار همت (هزار میلیارد تومان) است. برای درک بزرگی این عدد تاکید می‌کنم که طبق آمارهای رسمی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری در سال 1400، 7 هزار و 300 همت بوده که به نظر می‌رسد در سال 1401 به 10 هزار همت رسیده باشد. اما برای فعال کردن چنین ظرفیت بالقوه‌ای باید ظرفیت اقتصاد برای رشد و به کارگیری نیروی انسانی گسترش یابد. به عبارتی باید سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی در صنایع مختلف صورت پذیرد.

سرمایه‌گذاری در مقیاس وسیع ناگزیر از برقراری ارتباطات بین‌الملل و جذب سرمایه‌های خارجی است. جذب سرمایه خارجی و انجام مبادلات بین‌المللی در دنیای امروز نیز مستلزم رفع تحریم‌ها و گشایش در مبادلات مالی و تجاری است. و در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران به نقطه تعادل نزدیک شود و مهار تورم در بازارهای متعادل به صورت پایدار ممکن شود. توازن در سیاست خارجی و سیاست‌های اقتصادی داخلی با تمرکز بر رویکرد رشد فراگیر مهم‌ترین راه‌حل در مسیر دستیابی به رشد پایدار و حل مشکلات اقتصادی در ایران امروز است.