پیش نویس اصلاح ساختار بودجه‌ریزی نهایی شد
«این جلسه دائم نیست بلکه برای چند هدف از جمله اصلاح ساختار بودجه، تدبیر شده که تاکنون پیشرفت مورد انتظار در تحقق اهداف صورت نگرفته است. ضمن اینکه نشست سران، راه منطقی نزدیک شدن دیدگاه‌ها و حل مشکلات است.» این بخشی از بیانات روز دوشنبه مقام معظم رهبری در جلسه با دانشجویان است.
ایشان در این دیدار بار دیگر بر لزوم توجه به مشکلات جاری اقتصادی مردم تاکید کردند و در عین حال بر لزوم توجه به مسائل کلانی مانند اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور اشاره کردند.
این بیانات پس از آن مطرح شد که برخی دانشجویان در صحبت‌های خود به فراموشی برخی اولویت‌های کلان اقتصادی کشور اشاره کردند. بحث اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور، موضوعی است که در تمام سال‌های گذشته همواره ادامه داشته و دولت‌های مختلف در این زمینه وعده‌های زیادی داده‌اند. در سال پایانی دولت روحانی، مجلس به نبود اصلاح ساختاری در بودجه اعتراضات فراوانی کرد و همین موضوع تصویب بودجه را با اما و اگر مواجه کرد. در دولت سیزدهم اما با وجود وعده‌هایی که دولت داده بود، خبر چندانی از اصلاح ساختاری نشد و البته نزدیکی سیاسی دو قوه باعث شد که کمتر به آن توجه شود.
با این وجود تاکید مجدد رهبر انقلاب، باعث شد که وزیر اقتصاد نسبت به آن موضع بگیرد و خبری جدید را اعلام کند. خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه رهبری در دیدار با دانشجویان تاکید کردند که از اصلاح ساختار بودجه راضی نیستند و پیشرفت مورد نظر حاصل نشده است، بیان کرد: دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برای رفع دغدغه رهبر معظم انقلاب متنی را آماده کرده که به عنوان پیش نویس اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور است.
برای نوبت اول در جلسه شورای سران مطرح شد. ایراداتی نسبت به آن وارد شد که باید مورد اجماع نظر سه قوه قرار گیرد. اکنون در مرحله اخذ نظر سه قوه است. تا ان شاءالله بعد از تایید نهایی توسط سران سه قوه خدمت رهبر معظم انقلاب تقدیم خواهد شد.
سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، بیان کرد: در راستای هدف‌گذاری رونق تولید و یکی از مطالبات به حق تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور که به دنبال پیش بینی‌پذیری اقتصاد ایران بودند و از بخشنامه‌ها و ایین‌نامه‌های مکرر و غافل گیرکننده شکایت داشتند، امروز هیات وزیران مصوب کرد در این راستا دستگاه‌های اجرایی یک ماه فرصت دارند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ این اقدام را در دستورکار خود قرار دهند که اولا تمام مقررات حوزه کسب و کار کشور باید یک هفته قبل از ابلاغ رسمی توسط دستگاه‌ها به فعالان اقتصادی اعلام شود تا نظر تشکل‌های تولید‌کننده و فعالان اقتصادی قابل اخذ باشد و بعد ابلاغ شود.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین مصوب شد که مقررات کسب وکاری که در درگاه ملی که توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای کسب وکارها ایجاد خواهد کرد، اگر ثبت نشود الزام آور نخواهد بود. بنابراین بخشنامه‌ها و آیین نامه‌هایی که در کشوی مدیران دستگاه‌ها باقی می‌ماند و با آن اعمال سلیقه می‌کردند درحوزه تولید کشور از پایان اردیبهشت ماه خاتمه خواهد یافت. از طرف دیگر هر حق و تکلیفی که برای مردم و کسب و کارها در مقررات مصوب هر دستگاهی دیده خواهد شد، ۱۵ روز بعد از درج در تارنمای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری لازم الاجرا خواهد بود.
بدین‌ترتیب امکان غافلگیری تولیدکنندگان با صدور بخشنامه‌ها و ایین نامه‌های مکرر که پیش بینی‌پذیری را از تولیدکنندگان می‌گرفت از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ سلب خواهد شد. زیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که جاماندگان از سهام عدالت باید شرایط خاصی داشته باشند، تصریح کرد: باتوجه به اینکه در این راستا دولت در سال گذشته مصوبه‌ای داشت که موجب ایراد هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت و تا طی مراتب به پایان سال ۱۴۰۱ نرسید، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجدد این حکم درج شده و امسال تلاش دولت این است که خیلی زودتر و تا قبل از اینکه به ماه‌های پایانی سال برسیم جاماندگان سهام عدالت دریافت کنند.
تمام تلاش دولت این است باتوجه به اینکه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی جز اولویت‌هایی هستند که هم در مصوبه بودجه ۱۴۰۱ درج شده بود و هم دولت آنها را به عنوان پیشروترین گروهی که مستحق دریافت سهام عدالت هستند، می‌داند بتوانیم امسال برای این گروه سهام عدالت را تخصیص دهیم. خاندوزی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر آماده‌سازی بستر در حوزه رمز ارزها، بیان کرد: تمام جزییات مربوط به تدابیری که اشاره کردید در کارگروه اقتصاد دیجیتال که مسوولیت آن با وزیر ارتباطات است مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت و اطلاع‌رسانی لازم را وزیر انجام خواهد داد. وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طرح یارانه نان به کجا رسید، بیان کرد: محقق شده است. فقط فاز پایانی آن باقی مانده است.
این صحبت‌ها قطعا اولویتی مهم در اقتصاد کشور است و در صورتی که دولت سیزدهم، مسیر جامانده دولت‌های سابق را دنبال کند به قطعا گامی مهم در تکمیل اهداف اقتصادی کلان کشور برداشته اما آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، برطرف کردن مشکلات کوتاه‌مدت مردم است، موضوعی که دولت همچنان بر روی آن تاکید دارد اما مشخص نیست که در نهایت به چه شکل این اهداف دنبال می‌شود. رییس‌جمهور با اشاره به رشد اقتصادی کشور و همچنین رشد صنایع و سرمایه‌گذاری در ماه‌های گذشته اظهار داشت: اگر چه نرخ بیکاری در کشور ۸,۲ درصد است، اما در همین شرایط با توجه به احیای بیش از ۳ هزار واحد تولیدی در کشور، نرخ بیکاری در برخی استان‌ها به حدود ۵ درصد رسیده است.
آیت‌الله رییسی توفیق دولت در غلبه بر کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۱۴۰۰ آن هم بدون استقراض بانکی و خلق پول را نتیجه به ثمر نشستن تدابیر اندیشیده شده برای افزایش تولید و درآمدهای کشور دانست و افزود: دولت همچنین برای رفع ناترازی‌ها در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، بودجه و حوزه‌های آب، برق و گاز برنامه‌ریزی کرده است که افزایش تولید شش هزار مگاوات برق در سال گذشته و ادامه بهره‌برداری از طرح‌های تولید هفت هزار مگاوات دیگر در سال جاری و همچنین بهره‌برداری از طرح‌های مختلف آبی در کشور مثل طرح عظیم آبیاری زیرسطحی در خوزستان از جمله این برنامه‌ها است.
رییس‌جمهور با بیان اینکه دولت بدون توجه به حاشیه‌ها، مصمم است با برنامه و اتکا به توان داخلی مسائل را حل کند، اراده ملت، خون شهدا و افزایش قابل تامل و حضور پرصلابت مردم در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن و روز قدس امسال را از عناصر تولید قدرت برای کشور دانست و گفت: دولت با تکیه بر این قدرت مسائل و مشکلات را حل خواهد کرد. آیت‌الله رییسی افزود: دولت در زمینه حل مساله هسته‌ای نیز هرگز میز مذاکره را ترک نکرده بلکه همزمان با تلاش برای رفع عزتمندانه تحریم‌ها در میز مذاکره، خنثی‌سازی تحریم‌ها را هم توامان پیگیری کرده است.
رییس‌جمهور با اشاره به طراحی و توطئه دشمن برای نا امید کردن مردم و همراهی برخی عناصر داخلی، امیدبخشی را از وظایف مشترک دولت و حوزه‌های علمیه دانست و گفت: دولت خود را موظف می‌داند با ارایه بهترین و بیشترین کار اجرایی امید را دل مردم ایجاد کند و همزمان از حوزه‌های علمیه نیز انتظار دارد در عرصه جهاد تبیین با القای نا امیدی از سوی دشمن مقابله کنند.
با این وجود دولت همچنان بر لزوم فراهم کردن مقدمات نیز تاکید دارد. معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: رفع مشکلات اقتصادی کشور به زیرساخت‌های حقوقی نیازمند و کمک استادان حقوق در این زمینه ضروری است. محمد دهقان طی سخنانی در نخستین نشست هم‌اندیشی استادان حقوق و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، اظهار کرد: برای انجام کارهای بزرگی که بر زمین مانده نیازمند کمک حقوقدان برجسته کشور هستیم و به توان آنها برای پیشبرد امور در زمینه‌های حقوقی نیازمندیم.
وی با اشاره به وضعیت پرونده‌های باقی‌مانده از دولت‌های گذشته اظهار کرد: حدود ٢ هزار پرونده اراضی از دولت‌های گذشته در این معاونت موجود است و ١٣۶ پرونده مهم هم در عرصه بین‌المللی داریم. معاون حقوقی رییس‌جمهوری با اشاره به وضعیت حقوق اقتصادی در کشور، یادآور شد: رشد سرمایه‌گذاری در دهه ٩٠ زیر سه درصد بود و رشد اقتصادی آن صفر گزارش شده است که در دولت سیزدهم آمارهای اقتصادی بهبود یافت اما مطلوب نیست.
رفع مشکلات اقتصادی کشور به زیرساخت‌های حقوقی نیاز دارد و کمک استادان حقوق را طلب می‌کند. دوگانه دشوار اصلاحات اقتصادی کلان و توجه به مشکلات جاری، دولت سیزدهم رو با چالش‌های جدی مواجه کرده و نخستین ترکش‌های آن به برخی از اعضای هیات دولت نیز برخورد کرده است. با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال دوم دولت، باید دید که در نهایت کارنامه دولت تا چه حد در هر دو سطح قابل پیگیری است.
