چراغ سبز به دلالان ملکی
طرح جدید دولت مبنی بر اخذ مالیات از معاملات مکرر ملک و آپارتمان از کاسبان و سوداگران ملکی جز سهم‌خواهی دولت از این معامله‌گران مسکن هیچ عایدی مثبتی نخواهد داشت و چه بسا این طرح به عنوان یک چراغ سبز به واسطه‌ها و دلالان ملکی خواهد بود که آسوده خاطر معامله کنید و به سود مصوب دولتی قانع باشید!
این طرح به جای اینکه ملک را از سبد تجاری و سرمایه‌ای به سبد مصرفی تبدیل کند علنا مجوز نگاه تجاری و سرمایه‌ای به ملک، آپارتمان و مسکن را صادر می‌کند. به نوعی دولت درصدد ساماندهی بازار معاملات ملکی برای سوداگران است تا طرح حمایتی از مصرف‌کنندگان!
دولت به جای اینکه طرحی مبتنی بر محدودیت معامله ملکی از نظر تعداد واحد در سال از سوی افراد را ارایه کند و بدون توجه به این موضوع که این محدودیت در تعداد معاملات از سوی کاسبان ملکی می‌تواند باعث کاهش سوداگری و تثبیت قیمت‌ها و برگشت آرامش توام با رونق به اقتصاد مسکن شود همزمان نیز می‌تواند موجب ارایه دست اول ملک از سوی فروشنده واقعی و نه دلال به مصرف‌کننده شود.
کما اینکه این طرح دولت موجب افزایش دلالان قانونی! مسکن شده و در ادامه 90 درصد فروش آپارتمان به دست کاسبان ملک به خریداران مصرفی خواهد بود و دولت هم با قانونی کردن این سوداگری در جامعه و اقتصاد مسکن به دست مجلس و آن هم با طرح دوفوریتی از عواید این دلالی بهرمند خواهد شد.
در وضعیت این‌چنینی خرید و فروش ملک در مرحله اول به دست سوداگران ملکی خواهد بود و بعد پرداخت خرج دولت به عنوان مالیات ملک و آپارتمان با افزایش کاذب و متورم از نرم معمولی به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌شود به چنین طرحی رای موافق ندهند که تبعات آن گرانی مسکن و فشار به مصرف‌کننده خواهد بود، چرا که همان دلال اگر قرار باشد 60 درصد مالیات به عنوان سود ناشی از فروش ملک را به دولت بدهد، حتما همان مبلغ را به ارزش کاذب ملک کشیده و به مصرف‌کننده خواهد داد.
اما به جای این طرح پیشنهاد می‌شود:
1- هر فرد با کد ملی در سال فقط بتواند یک‌بار در سال معامله ملکی داشته باشد و با ثبت کد ملی فرد در سامانه اخذ کد رهگیری و استعلام کد ملی قبل از معامله به مجاز بودن متعاملین جهت خرید و فروش قانونی اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه کنند به نحوی که خریدار ملک قبل از معامله با فروشنده از امکان قانونی معامله با ایشان آگاه شده و بعدا نسبت به ثبت معامله اقدام کند.
2- شهر تهران به عنوان مبدا توسعه اقتصاد غیررسمی و کاسبکارانه ملک و آپارتمان می‌بایستی محدودیت‌هایی داشته باشد به این شکل که در تهران افراد با کد ملی شهرستان به اثبات یک دوره اسکان و اشتغال امکان انجام معامله ملکی داشته باشند تا جلوی هجوم سرمایه و خریداران ملک از شهرستان‌ها که فقط به خاطر سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، گرفته شود و سرمایه‌های شهرستان به عنوان سرمایه مولد در خود مناطق برنامه‌ریزی و هدایت شود.
هرچند آگاهیم که دو طرح پیشنهادی فوق نیاز به کار کارشناسی و حقوقی داشته و باید پس از مطالعات جامع تنظیم و اجرایی و عملیاتی شود.
