چرا با مالیات از مسکن مخالفم؟
بر اساس اعلام مسوولان اجرایی، نرخ دریافت مالیات از خرید و فروش مسکن در سال 1402 اعلام شد. بر این اساس، در صورتی که فاصله زمانی بین انتقال مالکیت کمتر از یک سال باشد، فروشنده ۶۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت را می‌پردازد، بین یک تا دو سال ۴۰ درصد، بین دو تا سه سال ۲۰ درصد، بین سه تا چهار سال ۱۰ درصد و در نهایت بین چهار تا پنج سال ۵ درصد سود معامله را به عنوان مالیات پرداخت کند. بلافاصله پس از انتشار این خبر، برخی تحلیلگران این تصمیم را باعث افزایش نوسانات در بازار مسکن (اجاره، رهن و خرید) ارزیابی کرده و خواستار تجدید نظر در آن شدند.
اما باید دید یک چنین تصمیماتی تحرک مثبتی در بازار مسکن ایجاد می‌کند و باری از دوش مردم دهک‌های محروم و متوسط بر می‌دارد یا نه؟ به طور کلی معتقدم دولتمردان و مجلسی‌ها از دانش کافی در خصوص قلمروی مسکن و بایدها و نبایدهای آن برخوردار نیستند.
این فقر اطلاعاتی در حوزه مسکن در همه طرح‌هایی که داده می‌شود، مشهود است. به طور کلی، دو رفتار کاملا متضاد از سوی دولتی‌ها و مجلسی‌ها در حوزه مسکن وجود دارد. از یک طرف بحث این است که باید تولید کافی در مسکن صورت بگیرد تا عرضه بیشتر شود. عنوان می‌شود که حداقل سالی یک میلیون مسکن باید ساخته شود. این امر نیاز به افزایش تولید دارد. برای افزایش تولید، منابع مالی، تسهیلات و ابزارهای مالی مورد نظر و... باید مورد توجه قرار بگیرد. مجموعه این نیازها نشان می‌دهد که در ایران تولید مسکن (عرضه) کم است و تقاضا زیاد است. دولت وقتی می‌بیند، تولید نمی‌تواند داشته باشد، تلاش می‌کند تقاضا را حذف کند.
تقاضای کاذبی که دولت از آن سخن می‌گوید همان احتکار کالاست. یعنی گروهی کالایی را انبار می‌کنند تا قیمت‌ها بالا برود و بعد با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند. اما مگر احتکار در بازار مسکن ممکن است؟ یعنی 5 میلیون کسری مسکن ایران به دلیل احتکار است؟ طبیعی است که مشکل بازار مسکن این گزاره نیست. با این رویکردها سرمایه‌گذارانی که وارد بازار مسکن می‌شوند عطای حضور در این بازار را به لقای آن می‌بخشند. در واقع مشکلات بازار مسکن به دلیل فقدان تولید آن است. کسی که سرمایه خود را وارد بازار مسکن می‌کند در واقع به تولید مسکن کمک می‌کند. تولید‌کننده مسکن در ایران به جز جیب خود به هیچ منبع مالی دیگری دسترسی ندارد.
اما مسوولان به جای حمایت از این افراد و گروه‌ها برای سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه مسکن به گونه‌ای تصمیم‌سازی می‌کنند که انگیزه‌های این افراد هم کمتر شود. البته موضوع مالیات از حوزه مسکن امری پذیرفته شده است که در همه جای دنیا وجود دارد. هیچ کس هم نمی‌تواند آن را انکار کند، اما زمان اتخاذ یک چنین تصمیماتی در اقتصاد ایران چندان مطلوب نیست.
به جای اینکه روابط مالی مصرف‌کننده، تولید‌کننده و عرضه‌کننده توسط دولت اصلاح شود، به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که تولید‌کننده از بازار مسکن فرار کند. فردی ملکی را می‌خرد، این پول کجا رفته است؟ در حوزه تولید مسکن رفته است. آیا دولت قصد دارد، تولید‌کننده را از حضور در بازار مسکن منع کند؟ در این شرایط تولید‌کننده از بازار مسکن خارج می‌شود و راهی بازارهای دیگری چون طلا و... می‌شود. اگر این اتفاق نیفتد، تولید‌کننده میزان مالیات دریافتی را روی قیمت مسکن می‌کشد. در هر دو صورت یعنی خروج تولید‌کننده از بازار و گرانی مسکن، مشکل برای مصرف‌کننده به بار می‌آورد. یعنی دولت تصمیمی را می‌گیرد که باعث گرانی مسکن می‌شود. وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا کند، قیمت اجاره خانه، رهن خانه و... هم بالا می‌رود. در شرایط فعلی دولت باید انواع و اقسام تسهیلات را برای تولید‌کننده بخش خصوصی ایجاد کند.
اما دولت و مجلس با طرح‌های خود مانع‌تراشی می‌کنند و گرهی بر هزار توی معضلات این حوزه ایجاد می‌کنند. دریافت مالیات مضاعف از مسکن در شرایط فعلی که نزدیک خردادماه و موعد نقل و انتقال و اسباب‌کشی مستاجران است، هیچ معنایی جز افزایش اجاره‌بهای مسکن و نوسانات بیشتر در این بازار ندارد. باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا مسوولان تقنینی و اجرایی اطلاعات خود را در این بخش افزایش می‌دهند و تصمیمات خود را مبتنی بر نیازهای این بازار اتخاذ می‌کنند یا نه؟
