نقدینگی‌های سرگردان به سمت نفت

تعادل|

به زعم برخی کارشناسان، گواهی سپرده کالایی نفتی می‌تواند در راستای حذف بروکراسی اداری فروش نفت و فرآورده‌های نفتی عمل کند. طبیعتاً بخش خصوصی در حوزه فروش نفت چابک‌تر و پویاتر از بخش دولتی است و می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد. اگر فروش نفت به صورت آزاد و به دور از انحصار، سوءاستفاده و فرآیندهای پیچیده بروکراسی اتفاق بیفتد، می‌تواند برای اقتصاد کشور بسیار مفید باشد.

این گواهی‌ها جنبه تأمین مالی برای پروژه‌های نفتی کشور دارند و به دولت در این زمینه کمک می‌کنند.  به گزارش خبرنگار «تعادل»، استفاده از گواهی سپرده نفت خام به عنوان یک ابزار مالی، به کشورهای صادرکننده نفت کمک می‌کند تا از فروش نفت خود به بهترین شکل بهره ببرند و در عین حال، در مدیریت و کنترل نقدینگی خود موفق باشند. در ایران نیز، استفاده از گواهی سپرده نفت خام، به عنوان یکی از ابزارهای مالی، می‌تواند به شرکت‌های نفتی و کشور کمک کند تا در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی به بهترین شکل از فروش نفت خود بهره ببرند.  با استفاده از گواهی سپرده نفت خام، شرکت‌های نفتی می‌توانند برای فروش نفت خود در بازارهای مالی، به جای فروش مستقیم نفت خود، از فروش گواهی سپرده نفت خود استفاده کنند.

این امر به شرکت‌های نفتی این امکان را می‌دهد تا با استفاده از گواهی سپرده نفت خود، به صورت مستقیم در بازارهای مالی فعالیت کنند و به سادگی به سرمایه‌گذاران دسترسی داشته باشند. استفاده از گواهی سپرده نفت خام به عنوان یک ابزار مالی، به شرکت‌های نفتی کمک می‌کند تا در مدیریت و کنترل نقدینگی خود موفق باشند. با فروش گواهی سپرده، شرکت‌های نفتی می‌توانند به سرمایه‌گذاران دسترسی داشته باشند و به سادگی تامین مالی مورد نیاز خود را انجام دهند. یکی از مزایای استفاده از گواهی سپرده نفت خام، تسهیل تجارت نفت ایران در بازارهای بین‌المللی است.

با استفاده از گواهی سپرده نفت خود، شرکت‌های نفتی می‌توانند به سادگی به بازارهای بین‌المللی دسترسی داشته باشند و تجارت خود را گسترش دهند. در نتیجه، استفاده از گواهی سپرده نفت خام به عنوان یک ابزار مالی، به شرکت‌های نفتی کمک می‌کند تا به بهترین شکل از فروش نفت خود بهره ببرند، در مدیریت و کنترل نقدینگی خود موفق باشند و تجارت خود را در بازارهای بین‌المللی گسترش دهند.

    نفت در بورس به کسانی واگذار شود  که اهلیت این موضوع را دارند

در همین زمینه، حسن مرادی، کارشناس حوزه انرژی، با اشاره به این موضوع که در زمان وزارت زنگنه مساله فروش رقم خورد، به خبرنگار «تعادل» گفت: فضاسازی در رسانه‌ها برای این کار انجام شد اما متاسفانه به‌طور کلی فروش نفت در بورس موفق نبود. اخیراً بحث گواهی سپرده کالایی نفتی مطرح شده است و دولت اعلام کرده که با استفاده از بستر بورس به اشخاص حقوقی نفت واگذار می‌شود. واقعیت این است که در کشور سرمایه‌های سرگردانی داریم که می‌توانیم از طریق طرح‌هایی مانند گواهی سپرده به مدیریت آنها بپردازیم.  وی در ادامه گفت: بهتر است خریداران گواهی‌های سپرده به بازارهای بین‌المللی آشنایی داشته باشند و با آگاهی وارد این حوزه شوند. در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی برایشان بروز کند. این طرح برای کسانی که آشنایی نسبی با خرید و فروش نفت دارند و می‌دانند چه طور این ماده را به فروش برسانند، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است. نظر بنده این است که نفت در بورس به کسانی واگذار شود که اهلیت این موضوع را دارند.

  این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: با ورود افراد و نهادهای آگاه به طرح گواهی سپرده کالایی نفتی می‌توانیم امیدوار باشیم که تنوع بخشی به مبادی صادراتی و فروش نفت کشور اتفاق بیفتد. اگر افرادی که اهلیت لازم را دارند به این طرح ورود کنند و فروش سهام را داشته باشیم و سود حاصل از آن بازتوزیع شود، نتیجه مثبتی به دست می‌آید. در این چارچوب، مردم نیز به این افراد آگاه اعتماد می‌کنند و به سرمایه‌گذاری می‌پردازند.

باید استانداردسنجی‌های لازم انجام شود و این کار را به افراد صالح بسپاریم. از محل کار و تلاش آنها سودی به دست می‌آید که باید میان سهامداران توزیع شود. مرادی خاطرنشان کرد: به لحاظ حقوقی فروش جنسی که الان موجود نیست و قرار است در آینده تولید شود، با اشکال روبرو می‌شود. در اوراق سلف نفتی با چنین چیزی روبرو بودیم. در آن طرح چیزی فروخته می‌شد که ما به ازای فیزیکی‌اش در انبار موجود نبود و قرار بود در آینده استحصال شود. اما در طرح گواهی سپرده، کالا در انبار موجود است و سلف فروشی صورت نمی‌گیرد. وی بیان کرد: باید دولت اطمینان داشته باشد که کالا قابل حصول و ارایه است. اگر کالایی قابل عرضه باشد، فروشش بلامانع است، اما فروش کالاهایی که هنوز وجود خارجی ندارند، تعلیق به محال است و مشکل ایجاد می‌شود و به لحاظ شرعی، حقوقی و قانونی وجاهت ندارد.