پشت پرده استیضاح وزیر پرحاشیه
تعادل | فرشته فریادرس|
استیضاح وزرا بین دولت و مجلس به یک تابو تبدیل شده؛ اما اساسا زمانی که دولت احساس کند، موضوع استیضاح وزرایش جدی است، خودش اقدام به برکنار کردن وزیر یا پذیرش استعفا می‌کند.
نمونه اخیر آن برکناری وزرای آموزش وپرورش و جهاد کشاورزی یا پذیرفتن استعفای رستم قاسمی بود. اما چنانچه دولت حس کند می‌تواند در صحن پیروز باشد و جلوی استیضاح را بگیرد، حتما در جلسه استیضاح حاضر می‌شود و وزیر را برکنار نمی‌کند. گویا ابراهیم رییسی می‌خواهد از قاعده دوم درباره وزیر صمت که زیر تیغ استیضاح قرار دارد، پیروی کند. از همین رو، همه برگه‌هایش را برای جلوگیری از استیضاح فاطمی امین رو کرده است.
از تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده گرفته تا چنگ زدن به جدیدترین سناریو برای ماندن فاطمی امین در کابینه؛ یعنی بازگشایی پرونده «تفکیک صمت». موضوعی که به نظر می‌رسد، با همکاری قالیباف رییس مجلس، مسیر استیضاح را منحرف کند. چراکه شنبه نهم اردیبهشت مجلس تاسیس دوباره وزارت بازرگانی را بررسی می‌کند و روز بعدش، جلسه استیضاح فاطمی امین. حال چنانچه مجلس به تاسیس دوباره وزارت بازرگانی رای بدهد، احتمالا فاطمی امین از تیغ استیضاح رها می‌شود یا مهلت جدیدی برای ماندن در کابینه می‌گیرد.
اما در همین بحبوحه که خیلی از رسانه‌های وابسته دولت تلاش دارند، با فضاسازی رسانه‌ای وزیر صمت را از مهلکه استیضاح نجات دهند، یک نماینده مجلس مدعی شده که در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی فاطمی امین، ۷۰ تا 75 خودرو شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته و هیات رییسه باید ارتباط این مساله با موضوع استیضاح را مشخص کند(!) . واقعا مشخص نیست که چرا دولت برای ماندن یک وزیر در کابینه‌اش از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند به‌طوریکه حتی حاضر است برای او وزارتخانه جدید تاسیس کند؟ این سوالی است که رییس دولت باید به آن پاسخ دهد.
اقدامات پوپولیستی صمت
نزدیک به یک‌سال از کلید خوردن استیضاح وزیر صمت می‌گذرد، استیضاحی که اگر چه امضاهای آن به‌حد نصاب رسیده بود، اما در راستای همان یک‌دست بودن مجلس و دولت با وساطت رییس مجلس نمایندگان دوماه به فاطمی امین فرصت دادند تا با انجام اصلاحات ساختاری زمینه را برای ادامه حضور خود فراهم سازد. حال با گذشت چندماه، نمایندگان طی روزهای گذشته مجددا استیضاح وزیر صمت را دوباره کلید زدند و با حدود ۴۵ امضاء اعلام وصول آن را از هیات رییسه گرفتند. قرار شد فاطمی امین، دهم اردیبهشت در خانه ملت از خود و عملکرد وزارتخانه‌اش دفاع کند. او تاکنون تا مرز حذف از کابینه نیز رفته؛ اما به هر طریق در جایگاه خود ابقا شده است.
در چند روز اخیر نیز خبرهای مختلفی مبنی بر پس‌گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان و منتفی شدن استیضاح وزیر صمت منتشر شد؛ اما از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس عنوان کردند، براساس آیین‌نامه نمی‌توان استیضاحی را که اعلام وصول شده، منتفی کرد.
آیا این‌بار هم فاطمی امین رای اعتماد مجلس را خواهد گرفت؟ نمایندگان چه می‌گویند؟ روح‌الله حضرت پور نماینده ارومیه با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره انصراف تعدادی از متقاضیان طرح استیضاح وزیر صمت در روزهای اخیر گفت: اولاً با توجه به اینکه استیضاح آقای فاطمی امین رسماً از سوی هیات رییسه اعلام وصول شده، بر اساس آیین نامه حتی اگر تعداد امضاها از حدنصابِ ۱۰ نفر نیز بیافتد، باز هم قانوناً باید استیضاح در صحن مجلس برگزار شود.
وی افزود: ثانیاً براساس آخرین پیگیری‌ها، اکثریت متقاضیان استیضاح آقای فاطمی امین از جمله بنده همچنان بر لزوم برگزاری این استیضاح تاکید دارند و انتشار برخی خبرها مبنی بر انصراف استیضاحکنندگان احتمالاً فضاسازی رسانه‌ای بوده است. نماینده ارومیه در مجلس همچنین عنوان کرد: متاسفانه پس از تاکیدات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر لزوم هماهنگی قوای ۳گانه، برخی‌ها از بیانات ایشان سوءاستفاده کردند، در حالی که حضرت آقا نیز بارها نسبت به وضعیت فعلی وزارت صمت به ویژه در حوزه خودروسازی ابراز گلایه کرده‌اند.
ضمن اینکه توصیه رهبر انقلاب برای همدلی و هم‌افزایی مسوولان محدود به سخنرانی اخیر ایشان نمی‌شود و معظم‌له همواره بر این نکته تاکید می‌کنند، بنابراین نباید عده‌ای از بیانات ایشان در راستای رسیدن به اهداف خود سوءاستفاده کنند. حضرت‌پور با تاکید بر اینکه «متاسفانه آقای فاطمی امین و مجموعه وزارت صمت این روزها در حال فرار به جلو هستند» گفت: بحث نابسامانی خودرو تنها یکی از محورهای استیضاح آقای فاطمی امین است و عملکرد او در سایر حوزه‌های مرتبط با وزارت صمت از جمله قیمت لوازم خانگی و مصالح ساختمانی نیز به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.
خودروی شاسی بلند گرفتند استیضاح منتفی شد
از آن‌سو، احمد علیرضابیگی نماینده تبریز هم درباره اینکه پس از سخنان رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر درخصوص همدلی قوا عده‌ای، این سخنان را مبنای از دستور خارج کردن استیضاح وزیر صمت قرار داده و عده‌ای دیگر مطرح می‌کنند، سخنان رهبری به معنای عدم ایفای نقش نظارتی و قانونی نمایندگان نیست، گفت: من خودم به شخصه معتقدم آن‌چه‌که رهبری فرمودند تعارضی با وظیفه نظارتی مجلس ندارد و بنا بر تعطیل شدن وظیفه نظارتی نخواهد بود.
او درباره اینکه گفته می‌شود تعدادی از نمایندگان امضاء خودشان را پس گرفته‌اند، آیا بعد از اینکه استیضاح در سامانه مجلس بارگذاری شد، نمایندگان می‌توانند امضاء خود را پس بگیرند، به «ایلنا» نیز اینطور گفت: خیر نمی‌توانند پس بگیرند. نماینده تبریز در پاسخ به اینکه آیا وی از موافقان استیضاح وزیر صمت است، اظهار داشت: من موافق استیضاح هستم اما از امضاءکنندگان نیستم، چراکه در امضا چنین طرح‌هایی همیشه این ملاحظه را داشتم که مبادا وجه‌المصاحه گرفتن بعضی از امتیازات قرار بگیرم اما موافق استیضاح وزیر صمت هستم. علیرضابیگی مدعی شد: بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده، صحبت کنم، اما خوب است هیات رییسه محترم مجلس بیاید تکلیف آن خودروهایی که به نمایندگان داده شد را مشخص کند.
مشخص کند چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند. او در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد خودروهایی که عنوان شد، اسناد و مدارکی برای اثبات دارید، گفت: یک نماینده مجلس دارد این را به شما عنوان می‌کند که ۷۰ خوردو شاسی بلند به نمایندگان و تعدادی از کارکنان مجلس تحویل داده شده است. بیایند مشخص کنند که مبنایش چه بوده است. عاشق چشم و ابروی چه کسی بودند؟ به چه کسانی داده شده است؟
رسانه‌های وابسته به دولت بداخلاقی نکنند!
سید احمد رسولی‌نژاد نماینده مجلس هم تعداد امضا‌کنندگان برای استیضاح را 45 نماینده دانست و افزود: مطابق با آنچه در اختیار هیات رییسه مجلس است تاکنون هیچ نماینده‌ای امضای خود را در سیستم پس نگرفته و اگر غیر از این روش شخصی بخواهد امضای خود را پس بگیرد غیرقانونی و قابل اعتنا نیست. استیضاحکنندگان برخواست خود اصرار دارند و قاطعانه و با دست پر، یکشنبه هفته آینده در روز استیضاح حضور پیدا می‌کنند؛ اکثریت نمایندگان مجلس دریافته‌اند که استیضاح وزیر صمت درخواست و مطالبه عمومی است.
او با بیان اینکه استیضاح وزیر صمت به قوت خود باقی است، گفته است: رسانه‌های وابسته به دولت تلاش می‌کنند از سخنان مقام معظم رهبری به نفع خود برداشت کنند؛ مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود به این نکته اشاره نکردند که نمایندگان مجلس به وظایف قانونی خود عمل نکنند ایشان براجرای وظایف قانونی مجلس تاکید دارند؛ بنابراین طرح این دست از سخنان که رهبری می‌خواهد قوا بایکدیگر همراه باشند از این‌رو نباید فاطمی امین استیضاح شود در واقع به تضعیف مجلس ختم می‌شود این در حالی است که مقام معظم رهبری در پی ایجاد یک مجلس مقتدر هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وعده‌های اجرا نشده فاطمیامین، اضافه کرد: استیضاحکنندگان، استیضاح فاطمیامین را در 29 بند و 4 محور بازار، تولید، خودرو و نیروی انسانی دسته‌بندی کردند و باتوجه به اهمیت خودرو برای مردم 7 بند از 29 بند به چالش‌های پیش روی صنعت خودرو تخصیص داده شده است؛ رسیدگی به بندها را بین استیضاحکنندگان تقسیم کردیم و در مجموعه 10 نفر در روز استیضاح سخنرانی خواهند کرد.
او عنوان کرده که استیضاح با 10 امضا نیز انجام می‌شود و نیاز به لشکرکشی برای امضا گرفتن نیست؛ یک عده موافق استیضاح هستند اما بنا به دلایلی آن را امضا نمی‌کنند و رای مخالف خود را در روزی رای‌گیری بیان می‌کند؛ به نظر می‌رسد فضای غالب مجلس مخالف فاطمی امین و همراه با استیضاحکنندگان است. رسولی‌نژاد با تاکید برکنارگذاشتن بداخلاقی‌ها از سوی رسانه‌های وابسته به دولت، گفت: در روزهای اخیر این رسانه‌ها با تعدادی از نمایندگان مردم مصاحبه و نظرات آنها را برخلاف واقع جلوه دادند؛ به عبارتی در گفته‌های آنها تحریف و دروغ منتشر کردند.
این موضوع باعث انزجار نمایندگان و مردم شده است و یکی از نمایندگان از وزیر ارشاد درخواست کردند که تذکر جدی به رسانه‌های دولتی بدهد. احتمالا برخی از رسانه‌ها نیاز به حمایت‌های مالی وزارت صمت داشته باشد اما نباید خلاف واقع خبرسازی کند. او همچنین با اشاره به استخدام کارمند صدا و سیما به عنوان سخنگوی وزارت صمت، گفت: سخنگو وزارت صمت به‌دلیل کم تجربه‌گی رفتاری خلاف شان این جایگاه را از خود نشان می‌دهد. اما نمایندگان مردم تحت تاثیر این جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرند؛ اتفاقاتی در مدت استیضاح رخ داده که بعد از پایان جلسه استیضاح من در مصاحبه‌ای به رفتارهایی برخی عوامل دولت اشاره خواهم کرد.
فاطمی امین: یکشنبه پاسخ می‌دهم!
در این میان، وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت، درباره استیضاحش در مجلس به خبرنگاران گفته است: استیضاح حق مجلس است و ما هم روز یکشنبه می‌رویم و پاسخ میدهیم و معتقدیم فرصت خوبی است برای عموم مردم و مجلس که ابهاماتی که هست برطرف شود. رضا فاطمیامین، همچنین در پاسخ به اینکه از سوی یک نماینده گفته شده بابت منتفی شدن استیضاح قبلی شما به برخی نمایندگان خودرو داده شده است؟ اینطور گفت: اگر یک مورد بود بگویید تا خودم پیگیری کنم چنین چیزی صحت ندارد.
سناریوی جدید فرار از استیضاح: بازگشایی پرونده تفکیک
اواخر فروردین ماه و با کلید خوردن جریان استیضاح وزیر صمت، لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده در دولت تصویب شد. براساس این لایحه پیشنهادی وزارت صمت قصد دارد امکان واردات خودروهای سواری دست دوم را برای هر فرد حقیقی که فاقد کارت بازرگانی است فراهم کند. در تحلیل این موضوع گفته شد که پشت این ایده اهداف سیاسی پنهان است؛ چراکه وزیر صمت چند روز دیگر باید در دومین جلسه استیضاح خود شرکت کند. بنابراین تلاش می‌کند با پیش کشیدن بحث واردات خودروهای کارکرده دل نمایندگان را به دست بیاورد.
از آنجایی که بیم آن می‌رفت این طرح نیز نتواند منجی فاطمیامین در روز استیضاح شود، روز گذشته با تصویب لایحه تاسیس وزارت بازرگانی در دولت و ارسال آن به مجلس، استیضاح وزیر صمت وارد فاز جدیدی شد. البته این درخواست رییس مجلس از ابراهیم رییسی بود. محمد باقر قالیباف در نامه‌ای به رییسی پیشنهاد کرده که لایحه تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» را به مجلس ارسال کند.
لایحه‌ای با قید دو فوریت که مجلس را مجبور می‌کند ظرف مدت 48 ساعت بعد از تصویب، در دستور کار مجلس قرار بگیرد. نکته قابل توجه این است که شنبه 9 اردیبهشت ماه مجلس باید تاسیس دوباره وزارت بازرگانی را بررسی کند و روز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه، جلسه استیضاح فاطمی امین بررسی می‌شود. اگر در این روز مجلس به تاسیس دوباره وزارت بازرگانی رای بدهد، احتمالا فاطمی امین از تیغ استیضاح رها می‌شود یا مهلت جدیدی برای ماندن در کابینه می‌گیرد.
این سناریو، سال گذشته هم تکرار شد. تیر ماه سال قبل هم یک‌بار استیضاح فاطمی امین مطرح شد. آن زمان توضیح دولت این بود که مشکلات این وزارتخانه ساختاری است و به جای استیضاح وزیر باید مشکل ساختاری را حل کرد و این اصلاح هم به گفته دولت فقط با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شدنی است. برای همین مجلس دو ماه به دولت برای تفکیک وزارت صمت و تاسیس وزارتخانه بازرگانی فرصت داد و البته استیضاح وزیر صمت هم به تعویق افتاد. اما دولت در آن مدت نه به سراغ تشکیل وزارتخانه جدید رفت و نه لایحه‌ای به مجلس فرستاد اما فاطمی امین در آن بازه زمانی استیضاح نشد. با بازگشایی پرونده تفکیک وزارتخانه آن‌هم در آستانه استیضاح وزیر صمت، این شائبه را ایجاد کرده که دولت ومجلس برگ دیگری برای حفظ فاطمی امین در دولت رو کرده‌اند.
مساله اینجاست که پیشنهاد ارسال لایحه دو فوریتی به مجلس پیشنهاد محمد باقر قالیباف بوده است. با این حساب احتمالا دولت برای تاسیس وزارتخانه جدید، همراهی رییس مجلس را هم به همراه دارد. با این حساب، این دومین باری است که قالیباف، مانع استیضاح وزیر می‌شود. لطف‌‌‌‌‌الله سیاهکلی نماینده مجلس و از موافقان مجلس در این باره تشکیل وزارت بازرگانی گفته است: دولت تصور می‌کند چون این وزارتخانه بزرگ است و شخص متولی آن قادر به اداره‌کردنش نیست، می‌خواهد آن را دو قسمت کند و بخشی از آن را به فاطمیامین واگذار کند و بخشی را به شخصی دیگر. سیاهکلی همچنین تصریح کرد: اعتقاد ما این است که این کار زمانبر است و چنین اتفاقی نمی‌افتد، اما همین که دولت متوجه شده است که وزیر صمت نمی‌تواند وزارتخانه را اداره کند خوب است، بنابراین درخواست ما این است که کمک کند ما وزیر را جابه‌‌‌‌‌جا کرده، شخص توانمندتری را جایگزین کنیم.
تحلیلگران هم می‌گویند: باز شدن مجدد پرونده تفکیک در آستانه استیضاح سکان‌دار وزارت صمت می‌تواند مسیر استیضاح را منحرف کند. البته دولت پیشتر در یک ابتکار جدید، طرح تشکیل سازمان بازرگانی را به مجلس برد، اما تشکیل این سازمان هم مخالفت برخی نمایندگان مجلس را به‌دنبال داشت.
برکناری قائم‌مقام بیمه مرکزی پس از اظهاراتی درباره خودروسازان
سخنگوی بیمه مرکزی بعد از اظهاراتش در ارتباط با وزارت صمت و بدهکاری خودروساز‌ها به شرکت‌های بیمه، با حکم رییس کل بیمه مرکزی برکنار شد. به گزارش تسنیم، مجید مشعلچی، قائم‌مقام بیمه مرکزی که حکم سخنگویی بیمه مرکزی را نیز داشت بعد از اظهاراتش درباره وزیر صمت و بدهکاری خودروساز‌ها به صنعت بیمه از سمت سخنگویی برکنار شد. گفته می‌شود قائم‌مقام بیمه مرکزی مورد توبیخ شدید وزیر اقتصاد هم قرار گرفته است. مشعلچی دو روز پیش در جمع خبرنگاران گفته بود: صنعت بیمه باید درخواست استیضاح وزیر صمت را به خاطر بدهی خودروسازان مطرح کند.
مجید بهزادپور بعد از اظهارات مشعلچی طی سخنانی درباره وضعیت بدهی خودروساز‌ها به صنعت بیمه گفت: بحث مطالبات از صنعت خودروسازی مطلب جدیدی نیست و بیش از نیمی از این رقم اعلام شده یعنی ۴ هزار میلیارد تومانی جزو مطالبات جاری صنعت بیمه از صنعت خودروسازی است که بخش عمده‌ای از آن مطالبات سررسید نشده‌ای است که مطابق با روال همه ساله در زمینه فروش بیمه نامه‌های شخص ثالث ناشی از فروش قسطی ایجاد می‌شود. رییس کل بیمه مرکزی گفت: مطالبات غیرجاری صنعت بیمه از خودروسازان نیز عمدتا مربوط به سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن است که در جلساتی که با خودروسازان داریم، این مطالبات با پیگیری‌های انجام شده در حال تسویه است.
