کاهش سرعت رشد پول
زهرا سلیمانی| در روزهای پایانی هفته قبل (پنجشنبه 7 اردیبهشت) و در شرایطی که ایرانیان آماده می‌شدند تا تعطیلات آخر هفته خود را سپری کنند، آمارهای بانک مرکزی در خصوص شاخص‌های پولی بهمن ماه 1401 منتشر شد. از دل این اعداد و ارقام منتشره، نشانه‌های مثبتی را دال بر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می دهد.
اما دیدگاه‌هایی که از سوی اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود ضمن استقبال از برخی نشانه های مثبت اقتصای هشدارهایی را نیز متذکر می شود. سال‌هاست که اساتید دانشگاهی و اقتصاددانان کشورمان «رشد نقدینگی» و «توسعه پایه پولی» را به عنوان دوگانه اصلی جهش نرخ تورم در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند. مبتنی بر این دوگانه، یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دولت و بانک مرکزی ثبات در این دو شاخص مهم است.
بررسی آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که علیرغم تلاش دولت سیزدهم آخرین آمارها نیز حاکی است که رشد این دو شاخص (نقدینگی و پایه پولی) نشان می دهد. بررسی‌های تحلیلی در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد هم نقدینگی و هم پایه پولی به عنوان دو شاخص مهم در مهار تورم و ایجاد ثبات در اتمسفر اقتصادی در بهمن ماه سال 1401 به نسبت سال قبل افزایش یافته است. نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ به بیش از 61 هزار هزار میلیارد تومان (۶۱۰۳۴.۴ هزار میلیارد ریال) رسیده که نسبت به آمار سال 1400 رشدی «26.3 درصدی» را شامل می‌شود. از سوی دیگر، پایه پولی اقتصاد ایران هم در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل «۳۳.۹» درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۰۸۶.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین، پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۹.۲ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۳.۲ درصد)، 6 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، حجم پول به عنوان جزء سیال نقدینگی در پایان بهمن گذشته به یک هزار و ۵۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به ماه مشابه سال پیش رشد ۶۸.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین پایه پولی در پایان بهمن سال گذشته به رقم ۸۰۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهمن ۱۴۰۰ رشد ۳۹.۲ درصدی را نشان می‌دهد.
از منظر دولتی‌ها متهم اصلی صعودی شدن رشد پایه پولی، اضافه برداشت بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی است. به بیان دیگر ناترازی بانک‌ها که طی سال‌های اخیر اوج گرفته بود، همچنان به عنوان یک مساله حاد تورمی در کشور به شمار می‌رود. مبتنی بر این نقش است که ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور روز چهارشنبه، 6 اردیبهشت ماه در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و... خواستار توجه به موضوع اضافه برداشت بانک‌ها و مقابله با این آسیب شد.
کاهش سرعت رشد پول
البته مقایسه آمارهای اقتصادی بهمن ماه 1401 به نسبت شاخص‌های اقتصادی دی ماه 1401 نشان می‌دهد که سرعت رشد نقطه به نقطه پول از 70.5 درصد به 68.7 درصد کاهش یافته است. نرخ رشد نقدینگی از 34درصد در دی‌ماه 1401 به 32 درصد در بهمن 1401 کاهش یافته است. در واقع نرخ رشد شاخص‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، صعودی و در مقایسه با ماه قبل (دی ماه 1401) کاهشی بوده است. مبتنی بر این اعداد و ارقام است که برخی تحلیلگران این پرسش را طرح کردند که «چرا به‌رغم کاهش رشد نقدینگی در اواخر سال ۱۴۰۱، نرخ تورم افزایش یافت؟» مساله نگران‌کننده آن است که کاهش رشد نقدینگی (بهمن ماه به نسبت دی‌ماه 1401) به دلیل کاهش رشد جزء شبه‌پول و نه پول بوده است. به عبارت روشن‌تر، رشد پول در ابتدای دولت سیزدهم در محدوده ۳۵ درصد بود که کمتر از نرخ رشد نقدینگی بود، اما در ادامه و از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ همواره بیشتر از رشد نقدینگی بوده و همین عامل بوده که باعث شده به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، تورم در سال ۱۴۰۱ صعودی باشد.
برای مهار تورم چه باید کرد؟
عبدالناصر همتی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و رییس کل اسبق بانک مرک ایران یکی از اقتصاددانی است که تلاش کرد این پرسش را با استفاده از اعداد و ارقام منتشر شده توسط بانک مرکزی پاسخ بدهد. همتی با اشاره به اینکه معمولا تأثیر نقدینگی بر تورم با تأخیر تحقق می‌یابد، نوشت: «اما، آنچه در کوتاه‌مدت رشد تورم را شتاب می‌دهد، سرعت گردش نقدینگی و روند سهم «پول» در ترکیب نقدینگی است که در واقع انعکاس انتظارات تورمی است. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از تشدید رشد «پول» در مقابل کاهش رشد جزو دیگر نقدینگی یعنی «شبه پول» است. بنابراین، با اینکه در کل رشد نقدینگی کاهش یافته، اما، عمدتا به خاطر کاهش ضریب فزاینده خلق نقدینگی هم به دلیل اعمال محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها و هم به دلیل کاهش رشد «شبه‌پول» بوده است.» او ادامه داد: «افزایش سهم «پول» در ترکیب نقدینگی یعنی فائق آمدن انتظارات تورمی و سیالیت بالای نقدینگی و افزایش سرعت دست به دست شدن آن است که بیانگر افزایش تقاضای دارایی‌ها نسبت به نقدینگی است و آثار تورمی بر جا می‌گذارد. سهم پول از نقدینگی به بالای ۲۵ درصد رسیده که حاکی از تداوم افزایش سهم آن در 5 سال گذشته است. البته رشد ۴۰ درصدی پایه پولی در یک ساله ۱۴۰۱ هم بسیار نگران‌کننده است .
به خاطر تغییر روش از استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای تامین مالی دولت، به روش غیرمستقیم از طریق بانک‌ها، درکنار تسهیلات تکلیفی و کژمنشی برخ بانک‌های غیر دولتی موجب برداشت غیر قابل قبول بانک‌ها از بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت و عملیات ریپو شده است. این رشد بالای پایه پولی ضمن فعال نگه داشتن انتظارات تورمی، می‌تواند روند کاهشی رشد نقدینگی را وارونه کند که بایستی برای آن چاره جویی شود.» همتی در تشریح پاسخ این پرسش که برای مهار نرخ رشد تورم چه باید کرد، یادآور شد: «کنترل تورم، درگروی اعمال جدی سیاست‌های انقباضی پولی است که تقاضای کل در اقتصاد را کاهش بدهد. تا زمانی که کسری بودجه دولت (مازاد تقاضا از سوی دولت) ادامه دارد، کنترل تورم بسیار سخت خواهد بود و البته هزینه آن، در صورت موفقیت، کاهش تقاضای بخش خصوصی خواهد بود.
به طور طبیعی سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم می‌تواند موجب رکود شده و در کوتاه‌مدت، رشد اقتصادی را کاهش بدهد. مهار تورم پیش زمینه رشد است. در واقع، با کنترل تورم و نوسانات اقتصادی و نیز پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است که می‌توان زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در میان مدت و بلندمدت را فراهم ساخت. اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و درآمدهای نفتی، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی کمک کند، و کنترل ترازنامه بانک مرکزی را از دولت به او بسپارد.» رییس کل بانک مرکزی در دولت روحانی با اشاره به اینکه کاهش مبادلات دلاری به عنوان یک اقدام سیاستی خوب است، اما با حذف دلار از معاملات تجاری، مشکل روند نزولی ارزش پول کشور حل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: «فرقی نمی‌کند شما با یورو، روبل و یوان... معامله کنید یا با دلار. تا زمانی که میزان «تورم داخلی» بسیار بیشتر از «تورم خارجی» است، افزایش نرخ ارز یا همان کاهش ارزش پول ملی نسبت به همه ارزهای جهان‌روا امری محتوم خواهد بود. گره خوردن اقتصاد کشور به دلار در کنار تداوم تحریم‌ها، عارضه تورم است نه عامل تورم.»
خطرتورم جدی است؟
سیامک قاسمی، موسس مطالعات اقتصادی بامداد هم درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی در زمستان 1401 می‌نویسد: « آمارهای با تاخیر زیاد منتشر شده از وضعیت نقدینگی و پایه پولی اطلاعات مهم و خطرناکی دارد: نخست) سرعت رشد بخش پول یا بخش تورم‌زای نقدینگی به ۷۰ درصد رسیده است.
این افزایش شدید ناشی از افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، سهم پول یا بخش داغ نقدینگی از کل نقدینگی را به ۲۵ درصد رسانده که بالاترین در 10 سال اخیر است. دوم) رشد شدید پایه پولی، کسری بودجه قابل توجه، رشد شدید بخش پول نقدینگی و ادامه بی‌اعتمادی و انتظارات تورمی و ادامه افزایش قیمت دلار، اقتصاد ایران را بیشتر از هر زمان دیگری (اگر شوک مثبت به اقتصاد وارد نشود) در آستانه تورم‌های سه رقمی و شاید ابرتورم قرار داده است.»
نرخ ارز در تحولات بخش خارجی اقتصاد
جدا از شاخص‌هایی چون رشد نقدینگی و... توسعه پایه پولی، شاخص مهم دیگری که در اقتصاد ایران نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، نرخ ارز است. یکی دیگر از بخش‌های مهم آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، رویکردی است که در این آمارها در خصوص نرخ دلار وجود دارد. در آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بخش خارجی اقتصاد، درباره نرخ ارز آمده است که در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ هر دلار امریکا در بازار غیررسمی با نرخ متوسط 44900 تومان (۴۴۷.90 ریال) معامله شد که نسبت به دی ماه ۹.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در این ماه هر دلار امریکا در سامانه معاملات الکترونیکی ارز با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به دی ماه به رقم 30609 تومان (۳۰۶.۹0 ریال) افزایش پیدا کرد.
این اعداد و ارقام در خصوص نرخ ارز در سامانه بانک مرکزی در شرایطی رسانه‌ای شده است که نرخ ارز در زمستان سال 1401 به بیش از 55 هزار تا حول و حوش 60 هزار تومان افزایش پیدا کرده بود. در واقع بررسی آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که اعداد و ارقام اقتصادی را به گونه‌ای محاسبه کند که نهایتا حاکی از بهبود شاخص‌ها باشد. در این میان، موضوع نگران‌کننده از منظر بسیاری از تحلیلگران، بالا رفتن آمارهای مرتبط با رشد پول در اقتصاد ایران است. عدد و رقمی که در بهمن 1401 به حدود 68.7 درصد رسیده است.
مبتنی بر این نشانه‌های عینی در اقتصاد ایران، بسیاری از تحلیلگران در انتظار انتشار آمارهای اقتصادی کشور در اسفندماه هستند تا مشخص شود، روند رشد پول در اقتاد ایران چه وضعیتی پیدا کرده است؟ اگر رشد پول در اسفندماه هم تداوم داشته باشد، آلارم‌های خطر در اقتصاد ایران برای ظهور ابرتورم در ماه‌های پایانی سال1402 به صدا در خواهد آمد. اما اگر روند رشد پولی در اسفند 1401 و فروردین 1402 متوقف شده باشد، می‌توان نسبت به بهبود شاخص مهم تورم در اقتصاد ایران کمی خوشبین بود. بنابراین برای دستیابی به درک روشن‌تری از اعداد و ارقام بهمن ماه 1401 و نقش آن در دورنمای اقتصاد ایران باید منتظر آمارها اسفندماه 1401 بمانیم تا مشخص شود، چه گزاره‌هایی در اقتصاد ایران امکان تحقق دارند؛ مهار تورم یا ظهور ابرتورم؟
