شرط اثرگذاری مالیات مکرر بر معاملات مسکن
گروه راه و شهرسازی|
اگر چه در شرایط تورمی تغییرات قیمت کالاها و از جمله مسکن همواره مثبت است اما آیا در این شرایط افزایش قیمت‌ها به معنی سود مالک است یا اینکه این افزایش قیمت‌ها به معنی حفظ قدرت خرید پول سرمایه‌گذاری شده در آن کالا یا ملک مشخص است؟ مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران بر این باور است که در شرایط تورمی صرفا قدرت خرید پول حفظ می‌شود و به همین دلیل نباید در شرایط تورمی از چنین عایداتی مالیات گرفته شود. به باور او اخذ مالیات مکرر از معاملات ملکی مستلزم زیرساخت‌های خاصی است.
خشایار باقرپور در همین رابطه گفت: قانون مالیات بر معاملات مکرر فی‌نفسه خوب است اما برای آنکه با اجرای این قانون سرمایه‌ها از سفته‌بازی به سمت تولید مسکن کوچ کند باید بستر، زیرساخت و فرهنگ آن ایجاد شود.
باقرپور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هدف از لایحه مالیات بر عایدی ناشی از معاملات مکرر مسکن، حذف سفته بازی در بازار مسکن و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید مسکن است. اما سوال اینجاست که چنین هدفگذاری چقدر با برنامه و راهکار تدوین شده سنخیت دارد؟ فی‌نفسه این سرفصل مالیاتی منطقی است و در بسیاری از کشورهای دنیا هم در حال اجرا است. اما عدد و رقم آن به ۶۰ درصد تعیین شده در سال اول تکرار معامله و حتی ۴۰ درصد آن برای سال دوم شباهت هم ندارد.
وی افزود: این قانون در کشورهای دیگر سقف زمانی ۲ تا ۳ سال برای اجرا دارد اما در این لایحه تا ۵ سال مالیات بر عایدی فروش ملک پیش‌بینی شده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران تاکید کرد: اینکه دولت محترم دغدغه کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن را دارد مقوله‌ای قابل ستایش است. اما سوال این است که چطور چنین قانونی را با شرایط کشور ما به قابلیت اجرا و اثرگذاری نزدیک کنیم؟ چقدر معاملات مکرر با هدف سفته‌بازی در کشور انجام می‌شود و چقدر مشکلات موجود در این بازار به معاملات مکرر برمی‌گردد؟
باقرپور با بیان اینکه اگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که افراد طی معاملات مکرر سود عایدشان شود، باید مالیات هم بپردازند گفت: وقتی تورم موجود بدون دخالت این قبیل معاملات هم وجود داشته باشد، یعنی اگر ملکی را امروز ۱۰ میلیارد تومان بخرید، بدون هیچ فعل و انفعالی همین ملک مدتی بعد ۱۵ میلیارد تومان قیمت داشته باشد، در این شرایط شما سود نکرده‌اید. چه مالیاتی بر این فرآیند قابل اجراست؟
وی با طرح این سوال که آمار معاملات مکرر و وزن آنها در تورم بازار مسکن چقدر است؟ بیان کرد: عموم افراد اگر هنوز توانی برای خرید مسکن به نیت سرمایه‌گذاری داشته باشند، این کار را با هدف حفظ ارزش دارایی خود انجام می‌دهند. بنابراین باید قبول کنیم که بازار مسکن متأثر از پارامترهای کلان اقتصادی کشور است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهری گفت: راهکارهایی مثل کاهش کمیسیون مشاوران املاک، قیمت‌گذاری دستوری در بازار مصالح ساختمانی و تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها، راه‌حل‌های چندان مناسبی برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن نیست.
اینکه بگوییم با وضع این قانون سفته‌بازی در بازار مسکن برچیده می‌شود، به‌تنهایی چندان با نتیجه نهایی سازگار نیست بلکه احتمال شوک قیمتی در همین بدو امر را پدید می‌آورد. یعنی ممکن است بازار برای مقابله با پدیده جدید در کوتاه‌مدت با استقبال از افزایش پیش از موعد قیمت‌ها گارد بگیرد. چه بسا در آینده بار این هزینه هم به دوش مصرف‌کننده بیفتد. به‌خصوص اینکه ارتفاع موج نوسانات مسکن در مناطق ضعیف و آسیب‌پذیر شهری و حومه به مراتب بیشتر از مناطق برخوردار است.
وی یادآور شد: برای اینکه با اعمال مالیات مکرر، سرمایه‌ها از سفته‌بازی به سمت تولید مسکن کوچ کند، باید قبل از وضع قانون، بستر، زیرساخت و فرهنگ این کار ایجاد شود. چه آنکه برای یک معامله‌گر حرفه‌ای املاک، فرار مالیاتی ساده‌تر از ساخت و ساز است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با اشاره به رکود بازار مسکن گفت: اینکه حجم معاملات در این بخش را کاهش دهیم ثمری نخواهد داشت. مسکن کالایی مصرفی است. هیچکس منکر این نخواهد بود که نگاه سرمایه‌ای به مسکن تبعات اقتصادی مضری دارد. اما برای جایگزینی که عطش سرمایه‌گذاری ملکی را به جای مسکن در فضای دیگری جوابگو باشد باید تمهیداتی اندیشیده شود. وقتی یک سوم جامعه مستأجر هستند یعنی اوّل باید نیاز مصرفی بازار را پاسخ بدهیم، بعد اگر سفته‌بازی باقی ماند، دستانش را از بازار کوتاه کنیم.
بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر لایحه دوفوریتی مالیات بر عایدی ناشی از معاملات مکرر مسکن در هیات دولت تصویب شد و در انتظار ارسال به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب به عنوان قانون لازم‌الاجرا است. بر اساس ماده ۱ پیش‌نویس اولیه مالیات بر انجام معاملات مکرّر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که پس از ابلاغ این قانون اقدام به تملّک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق می‌کنند در صورتی که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از یک سال اقدام کند باید ۶۰ درصد مازاد مبلغ فروش نسبت به خرید خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. این میزان در سال دوّم به ۴۰ درصد، سال سوّم به ۲۰ درصد، سال چهارم به ۱۰ درصد و در سال پنجم به ۵ درصد کاهش می‌یابد.
