اجماع علیه سفته‌بازان

مهدی علیپور

نگاهی به تجربه سال‌های گذشته تمام کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که عبور از مشکلات تولید و رسیدن به استانداردهای جهانی و ثبت رشد اقتصادی نیاز به برنامه‌ریزی‌های کلان دارد و این برنامه‌ریزی‌ها ممکن نخواهد بود، مگر آنکه برخی نگاه‌های کلان اصلاح شده و فضا برای فعالان اقتصادی واقعی هموار شود.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت رسما برای فعالان اقتصادی فرش قرمز پهن کرده و راه را برای دلالان و سفته بازان بسته است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا، دولت برای آنکه از یک فعال اقتصادی واقعی حمایت کند، نه‌تنها او را از مالیات یا سیاست‌های تنبیهی معاف می‌کند که حتی با ارایه زمین و تسهیلات به دولت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش‌ها نیز می‌رود. در ایران اما به محض اینکه سرمایه‌گذار قصد ورود به عرصه‌ای را دارد، از کسب مجوز گرفته تا مالیات و تامین اجتماعی و دیگر بخش‌ها به او فشار می‌آورند.

در بسیاری از کشورها خرید خانه یا خودرو، جز برای مصرف شخصی هیچ عایدی برای طرف ندارد. زیرا قیمت‌ها ثابت هستند و اگر افزایش قیمتی نیز رخ دهد، مالیات بیشتری گرفته می‌شود. از سوی دیگر تورم و عدم نظارت، باعث شده که بسیاری از بازارهای حاشیه‌ای سود بیشتری از تولید داشته باشند. در ایران اما تولیدکننده با انواع و اقسام محدودیت‌ها و فشارها روبرو می‌شود، در حالی که افراد با سفته‌بازی در بازارهایی مانند خودرو و مسکن، سودی سرشار را نصیب خود می‌کنند. در واقع با توجه به تورم بلندمدت، افراد با حضور در این بازارها، نه‌تنها اصل پول خود را تضمین می‌کنند که حتی در کوتاه‌مدت سودی قابل توجه نیز به جیب می‌زنند، بدون اینکه مالیاتی بدهند یا با جریمه‌های دولتی مواجه شوند. همین اتفاق در مسیر جذب سرمایه خارجی نیز رخ می‌دهد.

در واقع ما باید برای این سوال یک پاسخ مشخص پیدا کنیم که اگر با تحریم و سایر محدودیت‌ها مواجه هستیم، اقتصادمان از اهداف کلان خود فاصله گرفته و سرمایه‌گذاران را فراری داده‌ایم، آیا امکان اصلاح سیاست‌های داخلی را نداریم؟ با حمایت از فعالیت‌های مولد و در مقابل محدود کردن فعالیت‌های سفته بازی در اقتصاد می‌توان امید داشت که لااقل بخشی از مشکل برطرف شود، برای بخش دیگر نیز باید سیاست‌ها در همین مسیر و در جهت حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی تنظیم و اجرایی شود.