تعمیق نگاه پلیسی در بازار مسکن

گروه راه و شهرسازی| 

آغاز فعالیت گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی در استان تهران از دیروز، حاکی از تعمیق نگاه پلیسی به مناسبات اقتصادی و مبتنی بر مبادله در بازار مسکن است. این همه در حالی است که اساسا معلوم نیست، در حال حاضر چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد؟ و از این میزان، وجود چه تعداد از آنها، با توجه به ماهیت بازار مسکن، نرمال و طبیعی ارزیابی می‌شود؟

همزمان، مشخص است که میزان مالیات از خانه‌های خالی، به ویژه در شرایط تورمی، از بازدارندگی لازم برخوردار نیست، چه آنکه «پاداش ِتورم» بر «جزای مالیات» می‌چربد! طبیعی است که در دنیای «حاکمیت هوش مصنوعی» بر مناسبات انسانی و اجتماعی، این سامانه‌های دیجیتالی هستند که با جمع‌آوری و انتشار داده‌های آماری، شفافیت ایجاد می‌کنند.

سامانه‌هایی که در ایران یا وجود ندارند یا در دوران جنینی خود سیر می‌کنند. سامانه املاک و اسکان مسکن نیز یکی از سامانه‌های موصوف است که زمینه بروز و ظهور و فعالیت آنها از سوی دستگاه‌های دولتی طی سال‌های اخیر فراهم نیامده است و در واقع پروژه‌ای شکست خورده به شمار می‌رود. بی‌گمان، در صورت وجود این سامانه، نیازی به «گشت شناسایی» املاک خالی ایجاد نخواهد شد. از بحران شناسایی خانه‌های خالی که بگذریم، صرف اخذ مالیات از مالکان این خانه‌ها، منجر به عرضه این املاک به بازار مسکن نخواهد شد، چه آنکه عامل اصلی بی‌میلی به عرضه این واحدها به بازار مسکن یا بازار اجاره، نبودِ تنبیه یا مجازات نیست، بلکه شرایطی است که به مالکان این دست از خانه‌ها، بابت عدم عرضه ملک خود به بازار پاداش می‌دهد. این شرایط، چیزی جز تورم نیست. تورمی که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران را از حدود 5 میلیون تومان در ابتدای سال 1397 با حدود 1100 درصد رشد، در این روزها به بالای 60 میلیون تومان جهش داده است.

بی‌گمان، هیچ مالیاتی نمی‌تواند این رشد 1100 درصدی را متوقف کند. از این رو، شاید بهتر این باشد که دولت به جای ایجاد گشت شناسایی خانه‌های خالی، گشت شناسایی عوامل ایجاد تورم را راه‌اندازی کند و این عوامل را به دست قانون بسپارد. به گزارش «تعادل»، اواخر فروردین ماه سال جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از گذشت 6 سال از انتشار نتایج سرشماری نفوس و مسکن، بر اساس این نتایج تاریخ گذشته، درباره «خانه‌های خالی» گزارش پژوهشی تدوین کرد و بر اساس این گزارش راهکار سیاستی داد. نتیجه یک سطری گزارش حدودا 30 صفحه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تعداد خانه‌های خالی طی یک دوره 10 ساله (85 تا 95) تقریبا 4 برابر شده است و از این رو، باید قانون مالیات از خانه‌های خالی به شکل موثر اصلاح شود.

اما این گزارش، بدون اشاره به وضعیت و تعداد خانه‌های خالی طی 6 ساله گذشته، گویی در جاده‌ای مه آلود به دنبال آفتاب می‌گردد و تلاش می‌کند با استناد به آمارهای قدیمی و شرایطی که به احتمال زیاد دیگر وجود ندارد، برای آینده‌ای که کاملا از حالا متمایز و متفاوت است، نسخه تجویز کند! در پاسخ به این تلاش آماری همین بس که به گفته پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن (در 29 خرداد سال 1401 در یک برنامه تلویزیونی)، «بعد از سال 95 پروانه‌های صادره ساختمانی و واحدهای تکمیل شده تقریبا 50 درصد و بیشتر کاهش یافته است. از سوی دیگر به دلیل افزایش مسکن، تعداد خانه‌های خالی در کشور (مناطق شهری) کاهش یافته است.»  اگر چه به مدد بی‌توجهی مراجع رسمی آمار کشور، هیچ گونه آماری از تعداد خانه‌های خالی طی 6 ساله گذشته وجود ندارد یا منتشر نشده است، اما اظهارات این مسوول دولتی، ولو با دقت اندک آماری، نشان می‌دهد که بازار مسکن به مثابه یک موجود زنده، ایستا نیست و طبعا تعداد خانه‌های خالی که جزیی از این بازار به شمار می‌رود، نیز طی سال‌های اخیر دچار نوسان شده است و بدیهی است که سیاست‌گذاری‌ها و نسخه پیچی‌های جدید باید مبتنی بر آخرین تحولات میدانی باشد.

سرعت‌بخشی به کشف خانه‌های خالی

در همین حال، سید جواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن در خصوص برنامه‌های ساماندهی بازار مسکن و جلساتی که با موضوع تنظیم بازار مسکن در دولت برگزار شد، توضیح داد: برای امسال با توجه به محدودیت‌هایی که برای مردم ایجاد شده است در خصوص املاک مسکونی بسته اجرایی را تعریف کرده که در تلاش هستیم اثربخشی مناسبی بر بازار اجاره واحدهای مسکونی داشته باشد.

محور نخست این بسته، سرعت بخشی به کشف خانه‌های خالی بر پایه قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که در این باره به زودی گشت‌هایی مشترک شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری که خانه‌های خالی در آن مناطق هستند برقرار خواهد شد که این امر از امروز در تهران و شهرهای اقماری شهر تهران از جمله پردیس شروع خواهد شد. به گزارش ایلنا، مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس داده‌های دستگاه‌های مختلف تعداد فراوانی از خانه‌های خالی شناسایی شده‌اند که پیشنهاد می‌دهیم تا ۱۵ روز آتی مالکان در کلان‌شهرها به ویژه شهر تهران نسبت به عرضه این واحدها به بازار مسکن اقدام نمایند. سادات توضیح داد: از طریق شناسایی به کمک سامانه‌ها و با مراجعه به خانه‌های خالی برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان این واحدها صادر می‌نمایند.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی در خصوص اطلاعات خانه‌های خالی اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی در گام نخست از سامانه‌هایی که در اختیار داشته و همچنین اطلاعاتی که از سامانه‌های سایر دستگاه‌ها اخذ کرده بزرگ مالکانی که دارای خانه‌های خالی هستند از جمله بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی را شناسایی کرده و سازمان امورمالیاتی برای تعدادی از آنها برگه تشخیص ارایه شده است و تعدادی از آنها نیز تعیین تکلیف شده است. سادات ادامه داد: مهم‌ترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانه‌های خالی پرکردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است. وی تصریح کرد: شهروندان اطلاعات خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند.

 برخورد با بنگاه‌های املاک غیرمجاز

مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از برنامه‌ریزی‌های انجام شده به ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک اشاره کرد و افزود: در این زمینه برخورد با بنگاه‌های املاک غیرمجاز و بررسی تخلفات پرتکرار در بنگاه‌های املاک مجاز مد نظر قرار خواهد گرفت.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران ملاک، شناسایی بنگاه‌های املاک غیرمجاز را از امروز از شهرهای جدید همچون پردیس شدت می‌بخشند و به مرور تعداد این گشت‌ها افزایش خواهد یافت. به گفته وی، در ابتدا دو شهر جدید پردیس، پرند و در گام بعدی شهر جدید هشتگرد از نظر شناسایی خانه‌های خالی مورد بازدید گشت‌ها قرار خواهند گرفت و در کلان‌شهرها نیز در ابتدا در تهران و سپس سایر کلان‌شهرها، گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی فعال خواهند شد.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: در این گشت‌ها، نمایندگان اصناف و سازمان امور مالیاتی حضور دارند تا تخلفات را بررسی و اعلام نظر کنند. وی مهم‌ترین تخلفات احتمالی بنگاه‌های معاملات املاک را نداشتن مجوز و همچنین عدم ارایه کد رهگیری برشمرد و افزود: بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، بنگاه‌های مشاور املاک و موجران و مالکان مکلف به دریافت کد رهگیری از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات هستند.

بنابراین معاملات خرید و فروش و اجاره باید دارای کد رهگیری باشند و این موضوع الزام قانونی دارد. عدم دریافت کد رهگیری توسط مشاوران املاک مصداق تخلف از قانون نظام صنفی عرضه خارج از شبکه است. از جمله تخلفات بنگاه‌های مشاوران املاک، اجاره توکن‌های متصل به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات است که بر اساس قانون اجاره توکن این سامانه به غیر از صاحب جواز تخلف محسوب می‌شود و این موضوع حتماً مورد پیگیری قرار می‌گیرد. مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: بنگاه‌های معاملات املاک غیرمجاز را یکی از دلایل افزایش غیر واقعی و سوداگرانه قیمت مسکن می‌دانیم وعزم خود را جزم کرده‌ایم تا با کمک سایر نهادها در شناسایی بنگاه‌های غیرمجاز و ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک مجاز بتوانیم کمکی به بازار اجاره امسال کنیم.

   ساماندهی آگهی معاملات مسکن 

وی از ساماندهی سکوهای ارایه آگهی معاملات مسکن نیز خبر داد و گفت: با همکاری سکوهای ارایه آگهی در تلاش هستیم تا سازوکاری را تدوین کنیم تا از انتشار آگهی‌های غیرواقعی توسط آگهی‌دهندگان غیرواقعی جلوگیری کنیم. مهم‌ترین اثری که این موضوع دارد ارایه آگهی بااصالت برای مردم و شفافیت برای متقاضیان است.