راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مهار تورم

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مهار تورم، پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مهار تورم» تصریح کرده است که عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است.

براساس این گزارش عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد- هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی (که در اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز غیررسمی است) و واکنش سیاستگذار پولی به این نوسانات است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید با توجه به تفکیک صورت گرفته، راهکارهای مهار تورم ناظر بر افق اثرگذاری اقدامات، در دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت قابل بیان است. به طور خاص اقداماتی که در کوتاه مدت بر کنترل تورم تأثیر دارد شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی است و اقدامات با دامنه اثرگذاری بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیّت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، عدم استفاده از استراتژی قیمت گذاری برای مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی خلاصه می شود.

  تاکید برانطباق فعالیت‌های نظام بانکی  با موازین شرعی

رئیس جمهور در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی و زحمات اعضای این شورا، بر اهمیت کنشگری فعال شورای فقهی بانک مرکزی در اصلاح فرآیندهای بانکی تاکید کرد.

در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی با سید ابراهیم رئیسی، ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصباحی مقدم رئیس شورا، گزارشی از عملکرد شورای فقهی در دوره ۵ ساله فعالیت ارائه کرد.

تدوین دستورالعمل‌های انطباق قراردادهای بانکی با موازین شرعی، استقرار مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی، اصلاح ساز و کار امهال مطالبات بانکی در جهت انطباق با موازین اسلامی، طراحی الگوی مزدکار به جای کارمزد در قراردادهای قرض‌الحسنه و پیگیری حذف سود مرکب از وام‌های بانکی از مهم‌ترین محورهای گزارش رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بود. در ادامه و پس از ارائه توضیحات لازم از سوی رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از اعضای شورای فقهی، رئیس جمهور ضمن تشکر از اقدامات انجام شده به ویژه پیگیری حذف سود مرکب در تسهیلات بانکی و استقرار مسئولان نظارت در شبکه بانکی، گفت: شورای فقهی در تحقق ماموریت بسیار مهم و حساس خویش باید یک نهاد پویا با کنشگری فعال در عرصه بانکداری باشد.

رئیسی تاکید کرد: نظارت این شورا بر فعالیت‌ها و قراردادهای بانکی علاوه بر نظارت شکلی باید نظارت ماهوی و ماهیتی را نیز مدنظر قرار دهد تا شاهد انطباق ماهیت فعالیت‌های بانکداری با موازین شرعی باشیم.

رئیس جمهور با اعلام آمادگی دولت برای حمایت از تصویب و اجرای قوانین متقن در نظام بانکداری و با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح ساختار نظام بانکی گفت: باید در تصویب طرح‌های مجلس در مورد بانک مرکزی و نظام بانکداری تسریع شود.

رئیسی تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای فقهی در تعامل با یکدیگر تلاش کنند که تقویت اقتدار بانک مرکزی در نظارت و مدیریت بر بانک‌های کشور، پیش‌بینی ساز و کارهای لازم در جهت رفع ناترازی بانک‌ها و انطباق تمامی فعالیت‌ها و قراردادهای بانکی با موازین شرعی، سه رویکرد اصلی قوانین جدید نظام بانکی باشد تا موجبات رفع دغدغه‌های علما، مراجع و مشتریان نظام بانکی به ویژه مردم متدین و فعالان اقتصادی فراهم شود.

   دریافت مستقیم ارز از صادرکننده  و فروش به واردکننده

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: از این به بعد بانک مرکزی ارز را به طور مستقیم از صادرکننده ها خریداری کرده و به وارد کننده‌ها خواهد فروخت تا هم هزینه ها کمتر شده و هم، زمان تامین ارز کوتاه تر شود.

محمدرضا فرزین در دیدار بی‌واسطه با جمعی از صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان که به منظور بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور برگزار شد، گفت: موضوع ارز از جمله موضوعات اساسی اقتصاد کشور است و بخش عمده ای از تلاش ما در بانک مرکزی و دولت معطوف به ایجاد آرامش در این بازار است تا بتوانیم ثبات را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش بینی پذیر کردن آینده اقتصاد و بازار برای فعالان اقتصادی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی است تاکید کرد: با توجه به شعار سال قطعا سیاست‌هایی اتخاذ خواهیم کرد تا مشکلات کمتر و موانع رفع شود.  فرزین در ادامه به تشریح اقدامات اخیر بانک مرکزی در بازار ارز پرداخت و گفت: اجرای سیاست ارز کالاهای اساسی و دارو از محل ارزهای دولت که تاکنون اجرا شده است یکی از اولین اقدامات بانک مرکزی در دوره جدید بود که ثبات را به بازار برگرداند و مانع از افزایش هیجانی نرخ شد.