وزارت نیرو طبق وعده‌های قبلی، توانیر با صدور بخشنامه مورخ 23/2/1402 تولیدکنندگان سیمان، فولاد و سایر واحدهای تولیدی انرژی بر را ملزم به انتخاب یکی از «سه گزینه» ۳۰ درصد، ۶۰ درصد یا ۹۰ درصد کاهش مصرف انرژی در بازه‌های زمانی مختلف از ۱۵خرداد تا ۱۵ شهریور کرده است.
این دستور دارای تبعات منفی زیر خواهد بود:
کاهش شدید تولید در محصولات این کارخانجات
کمبود محصولات در بازار و گرانی شدن آن، حتی قبل از شروع برنامه
افزایش هزینه تولید سایر صنایع و ساخت مسکن
مشکل مالی تولیدکنندگان برای تامین هزینه‌های جاری و پرداخت دستمزد کارکنان و احتمال تعدیل نیرو
افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی قشر بزرگی از مردم خواهد بود.
یک اقدام بسیار نگران‌کننده وزارت نیرو، برنامه قطع برق الکترو پمپ های کشاورزی و واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی کشاورزی است.
در این رابطه رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی چند روز قبل طی نامه‌ای به وزیر نیرو، این رویکرد را موجب تهدید امنیت غذایی کشور دانسته و خواستار برقراری برق این بخش استراتژیک شده است.
بعد از گذشتن از این دوره تابستان گرم، تولیدکنندگان می‌بایست آماده شوک دیگر قطع گاز در زمستان سخت باشند!
و این داستان ادامه خواهد داشت.
نکته جالب در بخشنامه فوق الذکر توانیر، درج شعار سال «مهار تورم و افزایش تولید» در سربرگ است!
ولی اینگونه تصمیمات دولت ضد هدف مزبور بوده و در واقع نتیجه آن «مهار تولید و افزایش تورم» است !
از طرفی، دستور دیگر دولت برای شروع ساعات کار ادارات از ۶ صبح نیز دارای تبعات منفی واقتصادی است.
آیا تصمیم‌گیران در این رابطه بغیر از مشکل کارکنان، به مشکلات مراجعین به ادارات که بعضا ناگزیر به سفر از شهرهای دور یا نزدیک برای انجام و پیگیری امور که غالبا نیز ساعتها به طول می‌انجامد، نیز توجه داشته‌اند.
بی‌توجه به ماهیت کاری متفاوت ادارات و سازمان‌ها جای تعجب دارد. با تغییر ساعات کاری، عملا ساعات مفید ادارات طی روز، نصف می‌شود و به تبع آن کاهش بیشتر «بهره‌وری». نحوه پاسخگویی یک کارمند با مراجعین از ساعت ۶ صبح چگونه خواهد بود؟
اینگونه تصمیمات بی‌تدبیری محض و صرفا برای رفع مشکل وزارت نیرو و نفت است، بدون نگاهی جامع و منافع عمومی.
ناترازی انرژی با محدود کردن مصرف یا افزایش قیمت، اصلاح نمی‌گردد.
کشور می‌بایست سیاست انرژی جامعی داشته باشد که بر اساس آن سرمایه‌گذاری‌های جدید، جلوگیری از اتلاف انرژی در تولید و انتقال و بهینه‌سازی مصرف، ارتقاء کیفیت میلیون‌ها خودروی در حال تردد که تعداد زیادی از آنها فرسوده هستند، نظارت جدی در ساخت و سازها برای جلوگیری از اتلاف انرژی، اصلاح سیاست خارجی برای امکان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ورود تکنولوژی‌های روز در حوزه تولید انرژی و.... همه در یک راستا و برای حل معضل اساسی ناترازی انرژی و توسعه ایران هدایت شوند .
در رابطه با مهار تورم نیز طی دو ماه اول سال، سیاست‌های روشن و موثری از دولت مشاهده نشده و حتی تایید افزایش چشمگیر برخی از قیمت‌های تولیدات و خدمات، بلیت هواپیما توسط دولت، با سیاست مهار تورم در تضاد بوده و حتی اثر روانی و مستقیم بر افزایش تورم دارد.
سرنوشت طرح‌های اقتصادی دیگر دولت خصوصا «مولدسازی اموال دولتی» با آن شروع ناقص و مصوبات پرابهام، نیز مشخص نیست .
