کسری درمان ناپذیر بودجه

علی‌اکبر نیکواقبال

آنچه در طول سال‌های گذشته همواره در اقتصاد ایران تکرار شده و به نطر می‌رسد با وجود برخی بحث‌های کوتاه‌مدت هرگز راهکاری برای آن در نظر گرفته نمی‌شود، معضل کسری بودجه است که نه‌تنها عملکرد اقتصادی در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد که هر ساله سهم مهمی در مشکلات اقتصادی جاری و آینده کشور دارد. بودجه سند اصلی عملکرد اقتصادی دولت در هر سال است. به این معنی که ابتدا درآمدهایی که دولت در یک سال خواهد داشت را پیش‌بینی می‌کنند و سپس بر اساس آن هزینه‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

اگر بخشی از این درآمدها محقق نشود، عملا دولت با دو گزینه رو به رو است. یا باید از هزینه‌های خود کم کند یا راهی برای درآمد پیدا کند که پیش‌بینی نشده بوده است. نگاهی به عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها عملا به بودجه عمرانی کشور بی‌اعتنا بوده‌اند و هر جا که درآمدها محدود شده، سهم این بودجه را کاهش داده‌اند، موضوعی که در بلندمدت آسیبی جدی به اقتصاد کشور می‌زند. از سوی دیگر، امروز در بسیاری از کشورها، تصدی‌گری اقتصادی دولت به حداقل رسیده و بخش خصوصی نقش‌آفرین اصلی به شمار می‌رود، در ایران اما همچنان بخش مهمی از اقتصاد در اختیار دولت است و با توجه به نبود برنامه‌ریزی دقیق و ساختاری، این مساله برای اقتصاد کشور مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.

امروز ما با شرکت‌ها و نهادهایی طرفیم که از نظر اقتصادی سال‌های طولانی است که زیانده هستند اما با توجه به دولتی بودن، همچنان بودجه دریافت می‌کنند و به کار خود ادامه می‌دهند. این بودجه‌گیری باعث شده تا از سویی، اصلاحات اساسی در این شرکت‌ها انجام نشود و از سوی دیگر دولت همچنان برای آنها هزینه کند. اگر این پول‌ها را در کنار حمایت‌های سالانه دولت از اقشار و نهادهای مختلفی قرار دهیم که بسیاری از آنها در رسیدن به اهدافشان ناکام هستند می‌بینیم که ما با تصمیمات غلط، عملا شانس حضور خود در اقتصاد بین‌المللی را کاهش داده‌ایم.

پس یا باید دولت را کوچک کرد که لااقل در برنامه‌های کوتاه‌مدت اثری از آن دیده نمی‌شود یا باید هزینه‌ها را کاهش داد که با توجه به اینکه بخش مهمی از بودجه امروز دولت را هزینه‌های جاری می‌سازند بسیار دشوار است یا از جایی جدید درآمد داشت که با توجه به محدودیت‌ها عملا گزینه استقراض یا افزایش پایه پولی باقی می‌ماند که خود عاملی برای تمام مشکلات در سال‌های گذشته است. اقتصاد ایران در محاصره این فرایند قرار گرفته و اثری از تصمیم‌گیری برای خروج از آن دیده نمی‌شود.