دوگانه اقتصاد بازار آزاد یا دستوری
هدف مناظره‌ها حذف تعهدات دولت از قانون اساسی است
حسین راغفر
بازار ارزیابی‌های تحلیلی درباره مناظره‌های اقتصادی اخیر حسابی گرم شده و بسیاری از ایرانیان تلاش می‌کنند درباره این مناظرات اظهارنظر کنند. معتقدم آنچه امروز در فضای تصمیم‌سازی‌های کشور در حال وقوع است در واقع نوعی اجتماعی‌زدایی از قانون اساسی است. اتفاقاتی که طی ماه‌های اخیر رخ می‌دهد و مناظراتی که برگزار می‌شود یک هدف مشخص دارند. هدف اصلی هم این است که قانون اساسی را اجتماعی‌زدایی کنند.
به این دلیل است که عنوان می‌شود، قانون اساسی را گروه‌های چپ نوشته‌اند، بنابراین باید قانون اساسی را چپ‌زدایی کرد! این در حالی است که علت اصلی رشد در کشورهای توسعه‌یافته، ناشی از ایجاد خدمات آموزشی و سلامت رایگان برای مردم بوده است. این گزاره‌ها اصلی‌ترین دلیل رشد سرمایه‌های انسانی این جوامع بوده که منجر به توسعه شده است. اساسا توسعه بدون سرمایه‌های انسانی، امکان‌پذیر نیست به این دلیل است که ریشه سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌محور در راستای ساخت انسان است.
جالب اینجاست اغلب کشورهایی که توسعه پیدا می‌کنند، به سایر کشورها توصیه می‌کنند که مسیرهای دیگری را طی کنند. پرسشی را که باید اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد (البته اقتصاددان‌های غیروابسته) پاسخ بدهند آن است که وقتی خانواده‌ای در ایران با فقر روبه‌رو است و حتی توانایی ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس را ندارد، چه باید بکند؟ جمعیت قابل توجهی از ایرانیان را همین گروه‌های فقیر و دهک‌های محروم تشکیل می‌دهند، باید از این اقتصاددان‌ها پرسید برای حل مشکلات این خانواده‌های فقیر چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهند؟ افرادی که معتقدند قانون اساسی ایران را گروه‌های چپ نوشته‌اند، بفرمایند که راه‌حل موجود برای خروج از شرایط کنونی و نابرابری‌های فاحش طی سه دهه اخیر چه باید کرد و چه فرد یا جریانی مسوول است؟
مهم‌تر از آن چگونه باید از این وضعیت بحرانی خارج شد؟ آیا غیر از این است که باید فرصت‌های رشد را برای مردم آسیب دیده ایران فراهم کنیم؟ آیا مسیری جز این را می‌توان متصور شد؟ آیا غیر از این است که دولت‌ها باید وارد عمل شوند و یک چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را به نفع دهک‌های محروم برنامه‌ریزی و اجرا کنند؟ متاسفانه هیچ فردی به این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد، اما نمایشی که امروز به اسم مناظرات اقتصادی مطرح می‌شود، در راستای این هدف کلی است که قانون اساسی تغییر کند و پس از آن تعهدات حکومت نسبت به آموزش و پرورش رایگان و خدمات سلامت حذف شود.
فراموش نکنید دامنه وسیعی از ایرانیان، قادر به تامین نیازهای اساسی خودشان نیستند؛ در این شرایط سوال این است که حاکمیت چه باید بکند؟ این فقدان‌ها یکی از دلالی اصلی بی‌ثباتی در کشور است، اساسا رشد جرایم طی دو الی سه دهه گذشته به همین دلیل بوده است. چرا که دولت‌ها مسوولیت اجتماعی خود را انجام نداده‌اند. سوال ما از اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد این است که برای یک جمعیت کثیر جامعه ایرانی که حداقل 60 الی 70 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و قادر به تامین نیازهای روتین خود نیستند، ضمن اینکه نمی‌توانند فرزندان خود را راهی مدارس کنند، چه باید کرد؟ تاسف‌آور اینکه مدارس دولتی امروز در بسیاری از مناطق کشور، مفهومی ندارد و دولت دست از سرمایه‌گذاری در آموزش کشور شسته است. حتی زمانی که بخش خصوصی و خیرین مدرسه‌ای را آماده کرده و تحویل دولت می‌دهند، مسوولان قادر به تامین معلم و تجهیزات لازم نیستند.
پس مسوولیت دولت در این کشور چیست؟ بحث ما سر این نیست که دیدگاه‌های راست یا چپ در اقتصاد حاکم باشد، کسانی که اندک شناختی از تاریخ توسعه دارند، می‌دانند که علت اصلی توسعه در برخی کشورها، توجه دولت‌ها به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انسانی (آموزش سلامت و مسکن) بوده است. این گزاره‌ها، حوزه‌هایی هستند که پس از جنگ 8 ساله در ایران به دست فراموشی سپرده شدند. مسکن بلافاصله پس از جنگ بدل به ابزاری برای ارزش افزوده‌سازی شد و سودهای کلانی را به جیب برخی افراد و جریانات خاص کرد.. نه سوداگران مسکن مالیات می‌دهند و نه مشارکتی در رشد جامعه دارند. حوزه آموزش و سلامت هم همین رویکرد را داشته است.
این گونه می‌شود که تعادل در جامعه جای خود را به ناهماهنگی می‌دهد. برای عبور از این چالش‌ها، همه باید به قانون اساسی کشور بازگردیم. قانون اساسی که پس از انقلاب تدوین شد، نه تفسیری که پس از جنگ در خصوص قانون اساسی شکل گرفت و همه تعهدات حکومت را نادیده انگاشتند. شواهد نشان می‌دهد که دقیقا در جهت حذف این تعهدات حرکت می‌شود. این روند باعث خواهد شد شرایط به وضعیت بحرانی‌تری برسد. شرایطی که شاید دیگر نتوان به راحتی از آنها عبور کرد.
اقتصاد بازار و ادعاهای پوپولیستی
علی قنبری
1) به نظر می‌رسد دو رویکرد کلی در مناظره‌های اقتصادی اخیر دنبال می‌شود؛ یک رویکرد از مشارکت بیشتر دولت در اقتصاد دفاع می‌کند و رویکرد دوم معتقد به اجرای نظامات بازار آزاد و توانمندسازی بخش خصوصی در اقتصاد است. هرچند از دل این مباحث تلاش می‌شود نسخه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی ایران به دست آید، اما در پشت پرده موضوعات دیگری هم وجود دارند که نباید نسبت به آنها بی‌تفاوت بود. به طور کلی، در حال حاضر دوران نظامات اقتصادی دولتی، سوسیالیستی و کمونیستی در سطح جهان به پایان رسیده است.
حتی کشورهایی مانند چین، روسیه، کوبا و کشورهای شرقی اروپا که زمانی از اتحاد جماهیر شوروی پیروی می‌کردند و دولت را در همه شؤون اقتصادی دخالت می‌دادند، سرخورده شده و به شکل فراگیری به سمت فعالیت نظام بازار آزاد، نهادینه‌سازی بخش خصوصی و تحقق اقتصاد سرمایه‌داری، میل پیدا کرده‌اند. افرادی که امروز دم از اقتصاد سوسیالیستی می‌زنند و از دخالت دولت در بازارها دفاع می‌کنند یا درکی از تاریخ اقتصادی جهانی ندارند یا اینکه اقتصاد سوسیالیستی را نمی‌شناسند. از سوی دیگر، این مناظره‌ها هم زمانی مفید خواهند بود که تولید مفهوم کنند، و باعث شوند دولت‌ها در ایران از این گزاره‌های محتوایی استفاده کرده و اشتباهاتی که تا به امروز در اقتصاد مرتکب شده را تکرار نکنند.
2) معتقدم در ایران باید اقتصاد را از چنبره حاکمیت دولت‌ها آزاد کرد. امروز دولت به طرق مختلف در اقتصاد ایران دخالت می‌کند، یعنی در رقابت‌های اقتصادی خودش را یک پای قضیه می‌داند و با بخش خصوصی رقابت می‌کند. در واقع دولت از کارآمد شدن بخش خصوصی جلوگیری می‌کند و نمی‌گذارد بخش خصوصی به شکوفایی برسد. این روند باید پایان پیدا کند تا بخش خصوصی ایران فرصت رشد را بیابد. اما آیا هرگز ملزومات بازار آزاد در اقتصاد ایران جدی گرفته شده است؟ گروهی از پوپولیست‌ها و طرفداران رویکردهای سوسیالیستی در اقتصاد ایران ادعا می‌کنند که لیبرالیسم و اقتصاد بازار آزاد در ایران حکمفرما بوده که این واقعیت ندارد. اقتصاد ایران هرگز الزامات بازار آزاد را قبول نکرد، دولت به خاطر دخالت‌هایش و به خاطر بخشنامه‌هایش و... از کارآمدی اقتصاد دولتی جلوگیری کرده است.
اگر در برهه‌هایی که این امکان وجود داشت، دولت بخش خصوصی را آزاد می‌گذاشت و نظارت‌های لازم را صورت می‌داد و زمینه‌های فعالیت‌های بخش خصوصی را آزادانه فراهم می‌کرد، امروز بخش خصوصی می‌توانست بار اقتصاد را به دوش بکشد. دولت اگر امنیت سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی داخلی و خارجی فراهم می‌کرد، وضع اقتصادی بسیار بهتر از این بود. اما دولت در همه شؤون اقتصادی دخالت کرد تا به این نقطه دهشتناک امروزی برسیم و شاخص‌های نزول کرده را شاهد باشیم. در این میان نه تنها فضا برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی فراهم نمی‌شود بلکه حتی بخش خصوصی داخلی هم نمی‌تواند مشارکتی در طرح‌های اقتصادی داشته باشد.
3) بیش از 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار گرفته است. ضمن اینکه 20درصد باقی مانده هم در اختیار خصولتی‌ها قرار دارد. بخش خصوصی در واقع حضوری به اندازه هیچ در اقتصاد ایران دارد. بخش خصوصی نحیف و آسیب‌دیده‌ای که دیگر توان رقابت با دولت یا نهادهای حاکمیتی را ندارد. این گونه است که رقابت و کارآمدی در اقتصاد ایران معنای خود را از دست داده و کشور از جذب سرمایه‌ها، علم مدیریت، فناوری و تکنولوژی و.. خارج از کشور محروم مانده است. این محرومیت‌ها منجر به ایجاد فاصله‌ای بعید با توسعه شده است. اگر دولت اجازه می‌داد بخش خصوصی فعالیت‌های روتین خود را انجام بدهد و دولت در حوزه‌هایی ورود می‌کرد که زیرساخت‌های توسعه را شکل می‌دهند، امروز اقتصاد ایران اوضاع مطلوب‌تری داشت.
4) حضور دولت در مناطق محروم، امنیت، آموزش سلامت و... قابل قبول و حتی ضروری است، اما دخالت مستمر دولت در بازارهای ارزی، بورس، خودرو، مسکن و... باعث شده تا بخش خصوصی هم اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و هم اساسا فضایی برای مشارکت در اقتصاد نداشته باشد. این در حالی است که اقتصاد ایران از منظر تاریخی اقتصادی است که ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه و رشد دارد و در صورتی که الزامات بازار آزاد در آن جدی گرفته شود، می‌تواند گام‌های بلندی به سمت بهبود و رشد بردارد. این مناظره‌ها هم اگر منجر به درک درست دولت از وظایفش شود و مردم را آگاه سازد مناسب است؛ در غیر این صورت مانند بسیاری از رخدادهای خبری دیگر مدتی در تیررس افکار عمومی می‌ماند و بعد از یادها می‌رود و دوباره در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.
