دهن‌کجی خودروسازان به قیمت مصوب
تعادل|
با توجه به اینکه دو هفته‌ای از اعلام قیمتهای خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت می‌گذرد و در طول این مدت انتقادات زیادی به قیمت این خودروها از سوی شرکت‌ها مطرح شد، جالب اینجاست که شرکت‌های خصوصی تاکنون تن به اجرای این قیمت‌ها نداده و مدام در تلاش هستند تا بازبینی‌های لازم در قیمت‌ها صورت بگیرد. از آن طرف شورای رقابت تاکید می‌کند که اجرای این قیمت‌ها قطعی است و تصمیمی به بازنگری این موضوع نداریم.
این در حالی است که خودروسازان خصوصی همچنان بر اجرای قیمتهای خود اصرار داشته و به‌صورت خودسرانه در دعوت‌نامه‌های ارسالی به خریداران مرحله اول سامانه یکپارچه برای تکمیل وجه و تحویل خودروها قیمتهای بالای خود را اعلام کرده‌اند و در این شرایط وزارت صنعت و شورای رقابت سکوت کرده‌اند و تکلیف خریداران را مشخص نمی‌کنند. البته رییس سازمان حمایت درتازه‌ترین اظهارات خود گفته است که خودروسازان مونتاژی باید از قیمتهای جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد. در همین حال، شنیده‌ها حکایت از آن دارد وزارت صمت قرار است در جلسه‌ای (عصر روز گذشته) با حضور شرکت‌های خصوصی موضوع قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی را تعیین تکلیف کند.
مصوبه شورا روی زمین مانده
پس از تصویب و افزایش قیمت خودروهای داخلی، در نخستین روزهای نیمه دوم فروردین ماه امسال، شورای رقابت تصمیم گرفت که برای اولین‌بار بر روی قیمت خودروهای مونتاژی هم دست بگذارد و تعیین‌کننده قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی باشد که تاکنون از آنها به عنوان خودروسازان خصوصی نام برده می‌شد.
بنابراین ۱۶ اردیبهشت امسال شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، قیمت خودروهای مونتاژی را به تصویب رسانده است و براساس این مصوبه قیمت 17 مدل از خودروهای مونتاژی منتشر شد. هرچند در این لیست قیمت تمام خودروهای مونتاژی وجود نداشت اما اعلام قیمت همین 17 مدل هم با انتقادات زیادی از سوی شرکت‌های خودروسازی خصوصی روبرو شد تاجایی که عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای به محمود دودانگه نایب‌رییس شورا و رییس کارگروه خودروی شورای رقابت خواستار بررسی دقیق‌تر و بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی اعلام‌شده توسط این شورا شد و اعلام کرد که دفتر صنایع خودروی وزارت صمت آماده ارایه هر گونه اطلاعات مورد نیاز و همکاری برای اصلاح پارامترهای موثر در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است.
شجاعی سخنگوی شورای رقابت هم 19 اردیبهشت ماه در واکنش به این نامه اعلام کرد: هنوز این نامه به دست شورای رقابت نرسیده و فقط در فضای مجازی منتشر شده است. وی با بیان اینکه رأی شورای رقابت مبنی بر دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی قطعی و لازم الاجراست، افزود: در کارگروه تخصصی خودرویی شورای رقابت نمایندگان وزارت صنعت و سازمان حمایت حضور داشتند و آنها نظرات خود را در این رابطه مطرح کرده‌اند. شورای رقابت فقط دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی را تعیین کرده بود و سازمان حمایت خود لیست قیمت 17 خودروی مونتاژی را منتشر کرده بود. در حالی که به نظر می‌رسید، شورای رقابت قصد تجدید نظر در قیمت خودروهای مونتاژی دارد، شب همان روز وی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به صراحت اعلام کرد که «قیمت خودروهای مونتاژی تغییر نمی‌کند، از حرف‌هایم بد برداشت شده است.»
با گذشت 6 روز از اظهارات مسوولان شورای رقابت، فیروزی مدیرعامل کرمان‌موتور در گفت‌وگویی اعلام کرد؛ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه شنبه ٢٣ اردیبهشت اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمتهای اعلامی شورای رقابت 28 هزار و 500 تومان بوده است و برای اعمال نرخ 43 هزار تومان زمان حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد. وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن ماه 1401 خودروسازان خصوصی، شرکت‌های خودروسازی یک سال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند.
البته داوود موسوی معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره فروش خارج از ضابطه شرکت کرمان موتور اظهار کرده: ملاک عمل خودروسازان، باید مصوبه شورای رقابت باشد. اما مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروها که باید از طریق معاونت حمل و نقل وزارت صمت به خودروسازها ابلاغ می‌شد هنوز ابلاغ نشده است. وی با بیان اینکه به دلیل ابهامی که برای خود ما هم وجود دارد هیچ محاسبه‌ای فعلاً در خصوص خودروهای تجاری نداریم، افزود: بر اساس مصوبات، متولی سیاست‌گذاری و تعیین قیمت خودرو، شورای رقابت است، از این شورا در خصوص خودروهای تجاری سوال کردیم و منتظر تعیین تکلیف کارگروه قیمت‌گذاری خودرو هستیم. موسوی گفت: با توجه به اختلاف قیمت بازار و کارخانه، از معاونت حمل و نقل وزارت صمت و شورای رقابت استعلام کردیم و مقرر شد در جلسات بعدی کارگروه قیمت‌گذاری، درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.
سازمان حمایت: برخورد تعزیری می‌شود
البته حسین فرهیدزاده رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تازه‌ترین اظهارات خود تاکید کرده که خودروسازان مونتاژی باید از قیمتهای جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد. این مهم طی جلسه‌ای با حضور معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، نمایندگان سازمان حمایت و همچنین خودروسازان خصوصی به خودروسازها اعلام و تاکید شد در صورتی که از قیمتهای مذکور سرپیچی کنند با برخورد تعزیری مواجه خواهند شد.
افزود: در روزهای گذشته سایت‌های این خودروسازان رصد و پایش و در برخی موارد مشاهده شده هنوز قیمتهای قبلی در سایت‌ها وجود دارد. در نهایت پس از مکاتبه با این شرکت‌ها و همچنین گفت‌وگوهای تلفنی، امروز جلسه اتمام حجت با آنها تشکیل شد.
فرهیدزاده گفت: در این مدت نسبت به جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم اقدام کردیم، همچنین در برخی موارد ابهاماتی وجود داشت که از شورای رقابت استعلام کردیم؛ به محض جمع‌آوری این ادله و همچنین دریافت جواب استعلامات، اقدامات تعزیراتی را بر اساس همان قیمتهای اعلامی انجام خواهیم داد.
وی تاکید کرد: مبنا و اساس، همان قیمتهای شورای رقابت است و بر اساس همان شرکت‌های خودروساز باید تمکین و تبعیت کنند. رییس سازمان حمایت همچنین در پاسخ به پرونده تخلف ۱۴ هزار میلیارد تومانی یکی از خودروسازان، تصریح کرد: این تخلف ۱۴ همت نبوده، بلکه ۹۰۰ میلیارد تومان است که خودروساز مذکور به رأی صادره اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر داده است و در این زمینه مستنداتی نیز به شورای رقابت ارایه کرده است؛ ما نیز در حال بررسی موارد هستیم تا آنچه قرین عدالت است اجرایی شود.
وی همچنین در خصوص تکلیف مشتریانی که با قیمتهای بالاتر اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، خاطرنشان‌کرد: از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ اعلامی از سوی شورای رقابت، هرگونه افزایش قیمت پس از آن گران‌فروشی است. علاوه بر این، در صورتی که خودروسازان مونتاژکار عرضه خارج از شبکه داشته، خودرو عرضه نکرده یا قیمت‌هایشان را به‌روز رسانی نکرده باشند، مرتکب تخلف شده‌اند.وی گفت: مشتریان این خودروسازان، چنانچه مشکلی در زمینه قیمتهای پرداختی خود داشته و قراردادهایشان قبال رصد باشد، می‌توانند به سازمان حمایت، سازمان‌های صمت استانی، مراجع حل اختلاف و کمیته‌های منطقه‌ای در این زمینه مراجعه کنند تا با بررسی موارد احقاق حق انجام شود.
نامه شورا به دستگاه‌های نظارتی: به قانون‌گریزی مونتاژکاران ورود کنید
درباره سرنوشت قیمتهای مصوب خودروهای مونتاژی، یک منبع آگاه در شورای رقابت به خبرنگار فارس، گفته است: شورای رقابت پیگیر اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی است، بنابراین از طریق ظرفیت‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی را پیگیری می‌کنیم. وی تصریح کرد: شورای رقابت به عدم اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی آگاه است، این شورا می‌داند و مطلع است که خودروسازان با قیمتهای بیشتری نسبت به قیمتهای مصوب، خودروهایشان را عرضه می‌کنند؛ شورای رقابت، شکایات مردمی زیادی درباره عدم اجرای مصوبه شورای رقابت از سوی مونتاژکاران دریافت کرده است و مطمئن باشید شورای رقابت از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا این مصوبه اجرایی شود. این مقام مسوول در شورای رقابت گفت: شورای رقابت در قالب نامه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی خواسته است تا به این قضیه ورود کنند و برای اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی که به نفع مصرف‌کنندگان است، به شورای رقابت کمک کنند.
کشمکش چندنهاد برای قیمت‌گذاری خودرو
در حال حاضر قیمت خودروهای مونتاژی در کشمکش خودروسازان خصوصی، وزارت صمت و شورای رقابت است و هر کدام از این بخش‌ها هر روز اظهارات متفاوتی را اعلام می‌کنند. از یک طرف قرار بر بازنگری قیمت‌ها می‌شود و از طرف دیگر شورای رقابت اجرای مصوبه خود را لازم‌الاجرا می‌داند در این شرایط تکلیف مصرف‌کنندگان مشخص نیست و نمی‌دانند در نهایت خودروهای مونتاژی را در سامانه یکپارچه با چه‌قیمتی خریداری می‌کنند. بدین‌ترتیب موضوع قیمت خودروهای مونتاژی به کلافی سردرگم تبدیل شده است که هیچ دو طرفی (شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت و خودروسازان) یک نظر مشابه را اعلام نمی‌کنند و در حقیقت می‌توان گفت «پاسخ دقیقی در این زمینه از هیچ نهادی اخذ نشده است.
این در حالی است که از چهارشنبه هفته جاری (سوم خرداد ماه) ثبت‌نام خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه آغاز می‌شود، اما هنوز مشخص نیست که خودروها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟ شرکت‌های خودروساز اعلام می‌کنند که قیمت‌هایی که برای محصولات خود تعیین کرده‌اند، بر اساس هزینه‌های تولید و نرخ تورم و سایر هزینه‌های موثر در تعیین قیمت نهایی خودرو بوده است و قرار است محصولات را با همین قیمتهای جدید در مرحله دوم فروش یکپارچه (برای محصولاتی که عرضه می‌شوند) عرضه کنند.
سازمان حمایت نیز همانطور که اشاره شد، اعلام کرده است از طریق معاونت حمل و نقل وزارت صمت به خودروسازها هنوز ابلاغی صورت نگرفته است. شورای رقابت هم که بر سر موضع خود در مصوبه قیمتهای مونتاژی ایستاده و به جد تاکید دارد که تجدید نظری صورت نخواهد گرفت و به کرات اعلام کرده است که مصوبه شورای رقابت لازم‌الاجراست. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به پیگیری ایسنا، که با توجه به اینکه مردم نمی‌دانند برخی خودروهایی که می‌خواهند از روز چهارشنبه در پنج اولویت خود قرار دهند و ثبت کنند، چه قیمتی دارند؟ اعلام کرد «قیمتهای روز کارخانه ملاک تحویل خودروها خواهد بود و سامانه صرفا نوبت‌دهی است و فعلا ثبت‌نام برای تعیین نوبت؛ حال که قرار نیست پولی واریز شود؛ تحویل خودروها احتمالا از شهریورماه به بعد خواهد بود، بنابراین ملاک قیمت روز کارخانه‌ای محصولات خواهد بود.»
در همین زمینه شنیده شده وزارت صنعت عصر روز گذشته به موضوع قیمت خودروهای مونتاژی ورود پیدا کرده و در جلسه‌ای که با حضور شرکت‌های خصوصی قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی را تعیین تکلیف خواهد کرد. گفتنی است که اخیرا چند شرکت خودروساز خصوصی به گران‌فروشی و عدم تبعیت از قیمت اعلامی شورای رقابت متهم شدند؛ که این موضوع مورد انتقاد شرکت‌ها قرار گرفته و در دفاع از خود اطلاعیه‌هایی در این زمینه منتشر و قیمت محصولات خود برای عرضه در خرداد ماه را اعلام کرده‌اند.
