تعیین حق کمیسیون بنگاه‌ها با ارزش منطقه‌ای ملک
گروه راه و شهرسازی|
اغلب مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس بدون توجه به وضعیت اقتصاد کلان و تورم بار شده بر انواع کالاها و خدمات و از جمله بر قیمت مسکن و اجاره‌بها، انگشت اتهام جهش‌های قیمتی مسکن را به سوی بنگاه‌های املاک نشانه رفته‌اند و از همین رو، دیروز بررسی طرحی را آغاز کردند که تلاش دارد درآمدهای مشاوران املاک را کاهش دهد. به این ترتیب، رسیدگی به طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد تا برخی ایرادهای وارده به قوانین فعلی بخش مسکن و اجاره املاک به ویژه در حوزه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک رفع شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته رسیدگی به طرح دوفوریتی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را در دستور کار خود داشتند که بررسی آن را از دوشنبه - ۱ خرداد - در صحن علنی مجلس با رسیدگی به ماده ۱ آن کلید زدند.
بر اساس ماده ۱ این طرح ۱۵ ماده‌ای که بررسی آن در مجلس آغاز شد اما رای‌گیری درباره آن به جلسات بعدی موکول شد، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع مواد ۵۴ و ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند. به گزارش ایرنا، این ماده ۴ تبصره دارد که مهم‌ترین مفاد این تبصره‌ها به این شرح است:
حق‌الزحمه مشاوران بر اساس سامانه املاک و مستغلات به صورت سیستمی محاسبه و در سامانه مذکور درج شده و در قراردادهای املاک هم چاپ و درج می‌شود.
حق‌الزحمه مشاوران املاک صرفا با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان متصل به سامانه‌های سازمان امور مالیاتی اخذ خواهد شد.
مشاوران املاک حق اخذ هیچ گونه وجهی تحت هر عنوانی از طرفین معاملات را نداشته و در صورت ارتکاب آن، علاوه بر استراداد وجه به طرفین معامله به دو برابر رقم اخذ شده محکوم به جریمه می‌شوند.
وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت خانه‌های کشور و صمت رتبه‌بندی مشاوران املاک و سکوها (پلتفرم‌ها)ی مجازی خرید و فروش املاک را اجرایی می‌کنند.
گزارش این رتبه‌بندی مشاوران املاک هر ۳ ماه یک بار به اطلاع مردم می‌رسد.
در جریان رسیدگی به ماده مذکور، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس پیشنهاد اصلاح کل آن را داد و گفت: پیشنهاد می‌کنم به جای استفاده از ارزش منطقه‌ای املاک برای تعیین
حق الزحمه مشاوران املاک که مصوب کمیسیون تقویم املاک است، نیم درصد ارزش ریالی ملک برای قراردادهای خرید و فروش و یک سوم ارزش اجاره ماهانه آن ملک به عنوان کمیسیون مشاوران املاک در نظر گرفته شود.
زنگنه ادامه داد: در این ماده با آوردن عبارت «میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده» این مساله به ذهن متبادر می‌شود که اگر در یک استانی تعداد معاملات کمتر از استان دیگری بود، نرخ ارزش املاک را بالاتر می‌گیریم؛ این چه نحوه قانون نوشتن است؟ یا مثلا با آوردن عبارت «به صورت پلکانی نزولی» مگر داریم حقوق و دستمزد تعیین می‌کنیم؟ این نوع نگاه به عدالت مشکل دارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: این طرح به این معناست که هر کس که بیشتر تلاش می‌کند و ثروت بیشتری به دست می‌آورد باید تنبیه شود. این ماده علاوه بر اینکه هیات وزیران را درگیر مسائل دست چندم می‌کند، در حال محاکمه کسانی است که تلاش بیشتری برای توسعه اقتصاد می‌کنند. وی یادآور شد که عرف اقتصادی اسلام در این زمینه اخذ درصدی از ارزش معامله به عنوان حق العمل کاری
است که می‌توان در این ماده رعایت کرد.
علی اصغر عنابستانی نماینده مردم نیشابور در مجلس در مخالفت با پیشنهاد زنگنه گفت: اکنون مشاوران املاک از معاملات حق کمیسیون می‌گیرند و این پیشنهاد با نفس قانونگذاری برای ساماندهی مشاوران املاک در تعارض است. وی افزود: مشاوران املاک خودشان با بازارگرمی نرخ املاک را بالا می‌برند تا سود بیشتری از معاملات دریافت کنند در حالی که با این طرح قرار است این وضعیت تغییر کند. به گفته این نماینده مجلس، اکنون مشاوران املاک از رشد ارزش ملک سود می‌برند ولی باید مشاوران املاک به افزایش تعداد معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره ترغیب تا نرخ‌ها تعدیل شود و از طرف دیگر خود املاکی‌ها تأثیری در افزایش قیمت نداشته باشند.
کیومرث سرمدی نماینده مردم اسدآباد در مجلس در موافقت با پیشنهاد زنگنه اظهار کرد: منتقل کردن تعیین تعرفه‌ها به هیات دولت سبب می‌شود تا در بازار مسکن تعلل ایجاد شود. دولت نیز با این پیشنهاد مخالف بود؛ نماینده دولت در این باره گفت: اگر قرار باشد درصدی از ارزش معامله به عنوان حق الزحمه مشاوران املاک تعیین شود، آنها هم ارزش ملک را با بازارگرمی بالا می‌برند تا درصد خود از معامله را افزایش دهند. این پیشنهاد به ضرر خریداران مسکن و مستأجران است. اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس نیز به عنوان نماینده کمیسیون عمران در مخالفت با پیشنهاد زنگنه بیان کرد: محور این طرح سالیان سال است که به عنوان دغدغه بیش از نیمی از مردم ایران مطرح بوده و آنها منتظرند تا نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک ساماندهی شود.
وی روند فعلی دریافت کمیسیون مشاوران املاک از قراردادهای مسکن را اجحاف در حق خریداران مسکن و مستأجران عنوان کرد و گفت: حتی برخی موجران می‌گویند وقتی ما نرخی را به املاکی‌ها می‌دهیم، دیگر اجاره دادن آن از دست خودمان خارج می‌شود و می‌دانیم که در حق مستأجر اجحاف می‌شود.
وی نحوه تعیین حق الزحمه مشاوران املاک بر اساس ماده ۱ طرح ساماندهی بازار املاک زمین و اجاره‌بها را محاسبه مطابق دفترچه ارزش منطقه‌ای املاک که کمیسیون تقویم املاک سازمان امور مالیاتی هر ساله منتشر می‌کند عنوان کرد و گفت: اتفاقا این روش به کسب و کار مشاوران املاک رونق می‌دهد.در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد.
