اقتصاد ایران گرفتار قیمت دستوری

قیمت‌گذاری دستوری که در معنا همان دخالت‌های گاه و بیگاه در امر قیمت‌گذاری هم نام برده می‌شود، جزو رفتارهای مذموم در اقتصاد امروز شناخته می‌شود؛ چراکه تخصیص بهینه منابع را به انحراف می‌کشاند. حال آن‌که ما در کشورمان هنوز شاهد قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از کالاها هستیم و این در شرایطی است که به طور معمول قیمت‌ها در جهان با ‌سازوکار عرضه و تقاضا کشف می‌شوند.

به گزارش خبرآنلاین، برخی کارشناسان و تحلیلگران اعتقاد دارند قیمت گذاری دستوری و مدیریت اقتصاد برمبنای نظام سوسیالیست کاملا دولتی، مشابه آنچه که در شوروی سابق اعمال میشد، سال‌هاست که شکستش روشن شده است و هیچ کشور پیشرفتهای در دنیا، دیگر حتی به چنین نظامی نزدیک هم نمیشود، چه برسد به اعمال آن.

امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در این خصوص می‌گوید: نمیتوانیم کلیه ناکارآمدیهای سیستم بوروکراتیک، سیاست‌گذاری و اجرایی کشور با قیمت گذاری دستوری حل کنیم، لازم است به جای این کارها، فکر اساسی برای بازسازی سیاست‌های اقتصادی و البته قوانین حاکم بکنیم.

قیمت‌گذاری دستوری رمق تولید را گرفت

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اثرگذاری قیمت‌گذاری دستوری روی کالاهای مختلف، می‌گوید: چند سال است که قیمت گذاری دستوری رمق تولید و صنعت از جمله خودروسازی را گرفته است و وضعیت طوری شده که مردم، مسوولان و حتی خود مدیران صنعت خودرو تصور میکنند که دیگر این صنعت توان رشد و توسعه را ندارد. کار به جایی رسیده است که ما در ایران که یکی از پایه های نظامش استقلال بوده، آماده میشود که خودرو دست دوم را به هر قیمتی وارد کند.

وی می‌افزاید: قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو جز رانت و هزینه سازی و نهایتا زیاندهی و کاهش کیفیت و قابلیت اطمینان چیزی به ارمغان نیاورد. البته وقتی یک شرکتی سالی ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان روی زیان بگذارد و زیان انباشته به ارقام بالای ۵۰ تا ۷۰ همت برسد، خود به خود نسبت به تلفات چند صد میلیاردی یا حتی دو سه هزار میلیاردی بیحس میشود و فضای مبهمی ایجاد میشود که خود به خود فساد در آن رشد می کند.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: مانند بدنی است که زخمی شده است. لیکن آنقدر گرد و خاک این بدن را در بر گرفته است که زخم اصلی گم میشود و به تدریج میکروب‌ها و حتی کرم‌ها کار خود را کرده و دخل آن بدن را می آورند. صنعت خودرو ما در ابتدای دهه ۹۰ احتیاج به جراحی داشت. اما متاسفانه به جای آنکه دکترهای جراح خوب به همراه تیم تخصصی را بیاروند بالای سر آن، همسایه ها (سیاستمداران)، علف درمانی کردند و به او رژیم دادند و غذای بد دهانش کردند.

کاکایی تصریح می‌کند: در سال ۱۳۹۷ که دوباره تحریم شروع شد، مانند این است که به جای اینکه در مسیر درمان این بیمار سرطانی یک فکر اساسی کنند و دکتر حاذق بیاورند، آن را جلوی تیربار دشمن گذاشتند. البته در این میان برخی نیز از پشت به او خنجر زدند. البته ماشاءا... این صنعت خیلی قویتر از این بود که از پا در بیاید. اما امروز که با شما صحبت میکنم، میتوانم به جرات بگویم که این صنعت از پا درآمد و آنچه که به عنوان خودروسازی مشاهده می کنیم، دارد نفس‌های آخر را می کشد.

وی متذکر می‌شود: حال همان سیاستمدارانی که این صنعت را به این روز انداخته اند، طرح میدهند و از یک طرف دست و پای این صنعت را بیش از پیش می بندند و با داروهای غلط، بیماری اش را گسترش میدهند و به جای جلوگیری از خونریزی شدید، بعضا خنجرهای جدید فرو کرده تا بیشتر خونش برود. البته آن سیاستمداران فکر میکنند که دارند حجامت میکنند و با این کار خون تمیز جایگزین میشود. همچنین آخرین سنگرها را هم در مقابل دشمن خارجی دارند بر می چینند و با برداشتن تمام موانع از جلوی واردات خودروی نو و دست دوم، این صنعت را مستقیم جلوی توپخانه دشمن قرار میدهند.

علت گرانی خودرو چیست؟

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه می‌گوید: اما امسال ظاهرا کار به همین جا ختم نمیشود. آنها که این سیاست‌ها را طرح ریزی کرده و تا آنجا که توانسته اند این موجود عظیم را تضعیف کردند، حال استدلال جدیدی میکنند و میگویند که علت گرانی خودرو در کشور، بالا بودن قیمت نهاده های تولید است و به جای آنکه موضوعات بالا بودن قیمت‌ها را ریشه ای حل کنند و نظام بانکداری و بودجه ریزی بیمار را اصلاح کنند، میروند که همان سیاست‌ها را روی صنایعی مانند فولاد و دیگر مواد معدنی و پلیمرها پیاده کنند.

کاکایی می‌افزاید: من اصلا متوجه نمیشوم که این سیاستمداران چه نفعی از این همه تخریب میبرند. نمیدانم آنها تا کجا میخواهند اقتصاد را تخریب کنند. متاسفانه این سیاستمداران که به شدت علاقهمند به اقتصاد کاملا دولتی هستند و حاضر نیستند با علم روز کنار بیایند؛ همچنان حاضر نیستند از واقعیت‌ها درس بگیرند و مسیر خود را اصلاح کنند. آنها کار را حتی تا جایی پیش بردند که بر خلاف سیاست‌های ابلاغی نظام عمل میکنند و برخی از اصولا قانون اساسی را هم زیر پا میگذارند.

وی عنوان می‌کند: همین پارسال بود که رییس جمهور دستور خصوصی سازی کامل صنعت خودرو را داد و حتی وزیر اقتصاد و معاونش زحمت زیادی کشیدند تا شرایط را فراهم کنند. اما آخرش معلوم نشد این طرفداران نظام دولتسالار مخالف بخش خصوصی چگونه از زیر این دستور روی زمین مانده در رفت. حتی طوری شرایط را فراهم کردند که خود رییس جمهور هم دیگر در این زمینه سوالی نکرد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: جالب است این عزیزان نه تنها همان مقدار محدود سهام دولتی را واگذار نکردند، بلکه در حرکتی بسیار ارتجاعی، حرکت‌های شوروی را در هفتاد سال پیش تکرار کردند و فروش کلیه خودروها را اعم از خودروهای خودروسازیهای دولتی و خصوصی در دست گرفتند و یک سیستم کاملا دولتی را در نظام بازار بوجود آوردند.

کاکایی متذکر می‌شود: در کاری عجیبتر شورای رقابت حتی خودروهای وارداتی را مشمول بحث انحصار قرار داد و عنقریب است که با واردات خودروهای وارداتی، قیمتگذاری و حتی فروش آنها را در اختیار قرار دهد. به عبارتی به بهانه توسعه رقابت، یک انحصار کاملا دولتی را در همین یک سال حاکم کردند.

سر قیمت‌گذاری گندم هم به مشکل خورده‌ایم

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت می‌گوید: اما هر چقدر هم بتوان کمبود و گرانی خودرو را تحمل کرد، قطعا نمیتوان کمبود و گرانی نان را تحمل کرد. متاسفانه اخیرا شنیده ها حاکی است که سر قیمت گذاری گندم هم به مشکل برخورده ایم. فکرش را بکنید. دوباره گندم را بخواهیم به طور گسترده وارد کنیم. دوباره وابستگی و دوباره گرانی‌های بیشتر.

کاکایی می‌افزاید: جالب اینجاست که هم اکنون دولت در مورد تمام کالاها و خدمات راهبردی دارد به مشکل قیمت گذاری بر میخورد. دارو، گوشت و مرغ و تخم مرغ، میوه و سبزیجات و... همه در کنار نان با مشکل قیمت گذاری از نوع نظام دولت سالار روبه رو است.

وی عنوان می‌کند: قیمت گذاری دستوریشان جواب نداده است، رفته اند در نانواییها کارتخوان مخصوص درست کرده اند که قیمت‌ها تحت کنترل است. نتیجه اش چی؟ کاهش کیفیت نان حداقل آن است. اما حالا هم که خودشان میگویند که بخش مهمی از گندم کشور، قاچاق میشود.

با چالش جدی در واردات بنزین روبه‌رو هستیم

این کارشناس صنعت خودرو همچنین متذکر می‌شود: البته موضوع قیمت گذاری در مورد بحث‌های مهم‌تری چون قیمت بنزین و برق و گاز و آب هم برای کشور مشکل ساز شده است. امروز همه میدانیم که با چالش جدی برای واردات بنزین روبه رو هستیم. البته باز هم این مشکل را میشود از محل درآمدهای نفتی حل کرد. اما مشکل آلودگی و ترافیک ناشی از این سیاستگذاری غلط را چه کار کنیم؟

کاکایی یادآور می‌شود: ما امروز حتی سر موضوع هزینه دستمزدها هم با مشکل روبه رو هستیم و دولت نتوانسته است در مورد حداقل دستمزد به یک عدد منطقی که بتواند کارگر و کارفرما را راضی نگه دارد، برسد.

سال‌هاست که روی ارز، قیمت‌گذاری غلط انجام می‌دهیم

وی می‌گوید: تقریبا به همه کالاها و خدمات راهبردی اشاره کردم. اما دلم میخواهد به یک کالای راهبردی که از همه مهمتر است و قیمت گذاری دستوری بلایی سر آن آورده که منشا خیلی از بلایای اقتصادی دیگر است اشاره کنم: ارز. البته من سواد اقتصادی ندارم. اما ظاهرا از منظری، اقتصاددانان ارز را یک نوع کالا میدانند.

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: متاسفانه ما سال هاست که روی ارز، قیمتگذاری غلط انجام میدهیم و امروز که با شما صحبت میکنم حداقل سه نرخ ارز داریم: ارز نیمایی، ارز بازار متشکل و ارز آزاد. البته فرزین، رییس کل بانک مرکزی آن دو تای دیگر را قبول ندارند. اما متاسفانه واقعیت این است که اتفاقا آن دو ارز است که تعیین کننده قیمت تمام شده کالاهایی مانند خودرو و قیمت بازاری آنها هستند.

کاکایی عنوان می‌کند: قیمت ارز بازار متشکل همان پایه قیمت تمام شده نهاده های تولید است و قیمت ارز بازار آزاد، تعیین کننده قیمت‌های بازار آزاد خودرو است. حتی میتوانم ادعا کنم که یک ارزی هست که نمیدانم مبنایش چیست ولی وجود دارد و قیمت ریالی اش بالاتر از قیمت دلار ۵۱ هزار تومانی است.

وی تصریح می‌کند: برای این موضوع کافی است به قیمت سکه طلا در ایران که به راحتی قابل مقایسه با قیمت‌های جهانی است، نگاهی بیندازیم. من حتی فکر می‌کنم که اگر همین موضوع قیمت ارزها، آزاد، شفاف و یکی میشد، خیلی از ابهامات اقتصادی برطرف میشد و حتی برخی از مشکلات اقتصادی به سرعت رفع.

نمی‌توانیم همه ناکارآمدی‌ها را با قیمت‌گذاری دستوری حل کنیم

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت می‌گوید: نکته کلیدی اینجاست که قیمت گذاری دستوری و مدیریت اقتصاد بر مبنای نظام سوسیالیست کاملا دولتی، مشابه آنچه که در شوروی سابق اعمال میشد، سال‌هاست که شکستش روشن شده است و هیچ کشور پیشرفته ای در دنیا، دیگر حتی به چنین نظامی نزدیک هم نمیشود، چه برسد به اعمال آن.

کاکایی می‌افزاید: نمیتوانیم کلیه ناکارآمدیهای سیستم بوروکراتیک، سیاست‌گذاری و اجرایی کشور با قیمت گذاری دستوری حل کنیم. لازم است به جای این کارها، فکر اساسی برای بازسازی سیاست‌های اقتصادی و البته قوانین حاکم بکنیم. به عنوان مثال جایی مثل وزارت صمت، که تا حدی به آن مسلط هستم، به دو دلیل اساسی، تاکید میکنم اساسی، به شدت ناکارآمد است: اول اینکه حدود ۲۰ سال است که دو وزارتخانه با هم ادغام شده اند و قرار بود که یک بازنگری اساسی در فرآیندها رخ دهد که نداد.

وی تصریح می‌کند: یادآوری میکنم که همان زمان هم که دو وزارتخانه جدا بودند، فرآیندها به شدت ناکارآمد بودند و حتی اگر همان دو وزارتخانه قرار بود که به حیات خود ادامه دهند، باید فرآیندها به طور کامل زیر و رو میشدند. نکته دوم که میتوانم با جرات بگویم که یکی از ریشه های بزرگ ناکارآمدی و حتی فساد در وزارتخانه است، موضوع درآمد کارمندان و مدیریت منابع انسانی است.

کاکایی متذکر می‌شود: امید است که وکلای مجلس دست از مخالفت با روش‌های علمی بردارند و قبل از اینکه از هوش مصنوعی استفاده کنند، از هوش عادی استفاده کرده و در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند. به خصوص اخیرا دو موضوع بسیار خطرناک در دستور کار قرار گرفته است: اولی قیمت گذاری دستوری در زنجیره نهاده های تولید خودورسازیها و دومی ایجاد وزارت بازرگانی.

وی تاکید می‌کند: به جای این دو کار، باید به اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی و اصول کلی بازگشت و برای وزارت صمت هم باید وزیر پر دل و جرات و با تجربه ای را انتخاب کرد و از او بخواهند که به جای برنامه های توخالی برای جهش ناگهانی تولید، در اسرع وقت برنامه ای برای اصلاح ساختار حکمرانی، تنظیم گری و اجرایی این وزارتخانه بسیار مهم بیاورد و متعهد شود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن با بالاترین کیفیت آن را طراحی و اجرا میکند.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان می‌کند: در کل به نظرم اگر وکلای مجلس یک بار دیگر سیاست‌های کلی نظام را میخواندند و آن را با منطق علمی مبنای سیاست‌گذاریهای خود قرار میدادند، خیلی از مشکلات اصولا به وجود نمی آمدند.