واکنش وزیر اقتصاد به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانسته و بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت وزیران، خطاب به رئیس‌جمهور آورده «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

به گزارس تسنیم، 1 - با نظر به جزء «2» بند «س» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)» را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است.

2 - مطابق با بند «ت» ماده (20 ) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب 1395 - که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمرد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال 1402 به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش‌بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.»

در همین رابطه؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در پاسخ به این سؤال که اخیرا رئیس مجلس مصوبه دولت در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را باطل کرده، با توجه به اینکه دولت با هدف کنترل قیمت‌ها نرخ پایه خوراک را بر‌اساس 28500 تومان لحاظ کرده، آیا رویه دولت تغییری می‌کند؟ اظهار داشت: این مصوبه باطل نشده، بلکه هیئت تطبیق مجلس ایراد گرفته که باید دولت مرتفع کند.

سید‌احسان خاندوزی‌ افزود: دولت بزودی مصوبه مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را اصلاح کند اما هنوز در واقع مشخص نیست که چه اصلاحیه‌هایی انجام خواهد شد.