بلای تورم و قیمت‌گذاری دستوری بر اینترنت

با وجود اینکه اپراتورها در حال حاضر از تعرفه اینترنت ناراضی هستند و درخواست افزایش قیمت در این حوزه را دارند و مقایسه اینترنت ایران با کشورهای همسایه هم از ارزان بودن اینترنت در کشورمان حکایت می‌کند؛ اما همین حالا هم خدمات ارتباطی، خرج زیادی روی دست مردم می‌گذارند، کما اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات ارتباطی در اردیبهشت ماه ۲۳ درصد اعلام شده است؛ در عین حال متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در مقایسه با کشورهای پیرامون از نظر دلاری نشان می‌دهد که هزینه اینترنت، سهم زیادی در سبد خانوار دارد.

توسعه شتابان اینترنت همراه در میانه دهه ۹۰ که با رضایت و حمایت دولت انجام شد، راهی بود برای پر کردن سریع شکاف دیجیتالی در کشور و عقب‌ماندگی در زمینه ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت؛ مشکلی که پیرو محدودیت‌های دهه ۸۰ و سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت‌های نهم و دهم پیش آمده بود. دولت یازدهم و دوازدهم برای اپراتورهای همراه این فرصت را فراهم کرد که شبکه خود را به‌روز کنند و آنها نیز با دلار 4000 تومانی، در طول سه سال شبکه‌ای پهناور ساختند که به‌روزترین فناوری آن زمان دنیا را ارایه می‌داد.

اما در ادامه این روند، ضعف ارتباطات ثابت و فشاری که شبکه همراه تحمل می‌کرد خیلی زود اثر خود را در کاهش کیفیت نشان داد و به‌دنبال آن، افزایش ناگهانی قیمت دلار به بیش از ۲۵ هزار تومان، امکان به‌روزرسانی شبکه را از اپراتورها گرفت و بازگشت تحریم‌ها، پیمانکاران غیرچینی را از کشور خارج کرد و پس از آن شیوع کرونا، اپراتورها را از توسعه بازداشت و ناتوانی آنها را آشکار کرد. در سال‌های بعد هم افزایش تورم عمومی و ادامه نزول ارزش ریال، اپراتورها را زمین‌گیر کرد و به جایی رساند که نتوانند نیازهای عمومی را پوشش دهند.

   افزایش چشمگیر مشترکان اینترنت همراه

افزایش تعداد مشترکان اینترنت اپراتورها در سال‌های اخیر، خیره‌کننده بوده است. پیوست اشاره می‌کند که در پایان سال 1391 همراه اول و ایرانسل روی هم حدود ۲۲ میلیون مشترک GPRS داشتند که اینترنت پرسرعت محسوب نمی‌شود. آنها در پایان شهریور 1393مجوز ارایه سرویس‌های 3G‌ و 4G را دریافت کردند و سه سال بعد در پایان شهریور 1396 تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت آنها در مجموع به بیش از ۴۷ میلیون کاربر رسید که ضریب نفوذ نزدیک ۶۰ درصدی در کشور ایجاد می‌کرد. هرچند نمی‌توان گفت ۴۷ میلیون نفر مشترک آنها بودند و احتمالاً کاربران زیادی همزمان مشترک هر دو اپراتور بودند. در پایان اسفند ۱۴۰۱ تعداد مشترکان 3G‌ و 4G هر سه اپراتور تلفن همراه در مجموع به بیش از ۱۰۵ میلیون اشتراک رسید که ضریب نفوذ ۱۲۴ درصدی را ایجاد می‌کند. نکته دیگر اینکه در شهریور1396 بیش از ۳۸ میلیون اشتراک 3G‌ و ۹ میلیون اشتراک 4G‌ وجود داشت؛ اما در پایان سال گذشته ۹ میلیون مشترک نسل ۳ و بیش از ۹۶ میلیون مشترک نسل ۴ در کشور داشتیم. این تغییر فناوری به معنای افزایش پهنای باند و سرعت دسترسی و در نتیجه افزایش مصرف در شبکه‌های تلفن همراه است.

در کنار افزایش چشمگیر تعداد مشترکان اینترنت همراه و تغییر فناوری، میزان مصرف کاربران نیز به‌شدت زیاد شده است. با همه‌گیری کرونا، استفاده از اینترنت برای تحصیل و سرگرمی جدی شد و پس از آن نیز حداقل در بخش سرگرمی میزان استفاده کاهش نیافت و حتی بیشتر هم شد. ظهور و گسترش VODها در کشور، کاربران را به سمت استفاده از شبکه‌های نمایش خانگی و در نتیجه افزایش مصرف اینترنت سوق داد و حتی آنها را وا داشت به دنبال دریافت پهنای باندهای بیشتر باشند. حتی مسدود شدن پلتفرم‌های پرمصرفی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ نیز نتوانست از میزان مصرف کاربران کم کند و حداکثر آنها را به سمت استفاده از محتوایی دیگر سوق داد. این افزایش مصرف در گزارش‌های عملکردی اپراتورها نمود می‌یابد و آنها نیز چنین موضوعی را تایید می‌کنند.

   مصوبه رگولاتوری  برای تعیین قیمت اینترنت

بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات برای سیم‌کارت‌های دایمی ۰.۴ ریال و برای سیم‌کارت‌های اعتباری ۰.۶ ریال است. بدین‌ترتیب هر یک مگابیت اینترنت همراه می‌تواند بین ۴۱ تا ۶۱ تومان به فروش برسد؛ اما اپراتورها با تعریف بسته‌های مختلف، اینترنت ارزان‌تری ارایه می‌کنند.   اپراتورها هم‌اکنون هر مگابیت اینترنت را بین ۲۶ تا ۲۸ تومان می‌فروشند. 

در جدول، یک روز کامل در نظر گرفته شده است در حالی که اپراتورها بسته‌هایی با زمان کمتر و شبانه نیز دارند که قیمت‌های کمتری را شامل می‌شود. به هر روی می‌توان دید که اپراتورهای همراه در ایران حداکثر یک گیگابایت اینترنت را به قیمت حدود 4000 تومان عرضه می‌کنند. این رقم احتمالاً کمترین میزانی است که می‌توان برای ارایه اینترنت همراه در نظر گرفت زیرا نرخ موثر هر گیگ اینترنت همراه برای اپراتورها حدود 3000 تومان است و می‌توان گفت اگر اینترنت ارزان‌تر از این رقم فروخته شود، زیان به ثبت می‌رسد. 

از طرفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تصویب کرد اپراتورها حق افزایش قیمت و تغییر بسته‌های اینترنتی خود را ندارند. این در حالی است که اپراتورهای همراه بسیار کمتر از مصوبات رگولاتور بخشی خود، اینترنت می‌فروشند. هرچند در این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مخالف تغییر بسته‌های پرکاربرد است و در سال‌های اخیر تنها اجازه حذف برخی بسته‌های بلندمدت را داده است و اکنون دیگر همراه اول و ایرانسل بسته‌های طولانی‌تر از ۱۲۰ روزه ندارند.

   تورم حوزه ارتباطات چه می‌گوید؟

تورم ماهانه حوزه ارتباطات، بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار در خصوص شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت ماه سال جاری، ۲.۷ درصد اعلام شد. این عدد ۱.۱ واحد از تورم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در اردیبهشت ماه بیشتر است. در اردیبهشت ماه سال جاری شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۸۵.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴.۶ درصد افزایش داشته است.

این رقم نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تقریبا ۵۴.۶ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه خدمات ارتباطی در اردیبهشت ماه ۲۳ درصد اعلام شده است. مرکز آمار اعلام کرده است که تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۸ درصد بوده است. در این میان، خدمات حوزه ارتباطات تورم ۲.۷ درصدی را تجربه کرده است که بیشتر از تورم ماهانه حوزه‌های خدمات حمل‌ونقل و آموزش و کالاهایی همچون مسکن، آب، برق، گاز و نان و غلات بوده است. بیشترین تورم ماهانه اردیبهشت ماه متعلق به دخانیات است. براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه بخش ارتباطات در ماه گذشته ۲۱.۹ درصد اعلام شد. تورم ماهانه این بخش نیز در فروردین ماه ۱.۹ درصد بوده است. بیشترین آمار تورم ماهانه در حوزه ارتباطات در ماه‌های اخیر متعلق به ابتدای زمستان سال گذشته است که ۲.۹ درصد اعلام شده بود.

   اینترنت ارزان برای اپراتور گران برای خانوار

اپراتورها امروز از کاهش حاشیه سود و بی‌میلی سرمایه‌گذاران به حضور در این بازار تلکام سخن می‌گویند. آنها خواهان ایجاد تغییر شرایط هستند؛ اما خود نیز می‌دانند دست بردن در تعرفه‌ها و حتی بسته‌ها، می‌تواند عواقب ناخوشایندی داشته باشد. مقایسه قیمت یک گیگ اینترنت همراه در ایران با سایر کشورها، ایران را در زمره کشورهای بسیار ارزان قرار می‌دهد، زیرا برابری ریال و دلار به گونه‌ای است که اگر حتی یک گیگ اینترنت با سقف مصوب رگولاتوری هم فروخته شود باز به یک دلار نمی‌رسد؛ اما اگر بخواهیم قیمت اینترنت را به دلار محاسبه کنیم، بقیه اعداد و ارقام اقتصادی را هم باید به دلار حساب کنیم و آن‌وقت حداقل حقوق یک کارگر در سال ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حتی ۱۵۰ دلار در ماه هم نمی‌شود. در همین حال متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در مقایسه با کشورهای پیرامون از نظر دلاری به گونه‌ای است که نمی‌توان گفت هزینه اینترنت، سهم کمی در سبد خانوار دارد.