حکمرانی آب در لایحه برنامه هفتم توسعه

لایحه برنامه هفتم توسعه، در فصل نهم موضوع آب و چالش‌های موجود در حوزه آب کشور و راهکارهای برون‌رفت را مورد توجه قرار داده است.

به گزارش مهر، لایحه برنامه هفتم توسعه، در فصل نهم یعنی مواد ۱۲۵ تا ۱۴۵ به موضوع آب پرداخته است، لایحه برنامه در این احکام چالش‌های دست به گریبان حوزه آب کشور و راهکارهای برون رفت را مورد توجه قرار داده است، از مدیریت منابع آبی اعم از شرب، کشاورزی و صنعت گرفته تا ساماندهی برداشت آب‌های زیرزمینی، تعیین تکلیف الگوی مصرف آب در تمامی بخش‌ها و.... متن این احکام به شرح زیر است: 

ماده ۱۲۵- به منظور افزایش بهره وری کاهش ساختار، موازی کاهش هزینه‌های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت منابع آب و همچنین اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه خود در بخش آب اعم از ادغام با انحلال یا واگذاری بخشی از وظایف آنها به شهرداری‌ها با تصویب شورای عالی اداری اقدام نماید.

ماده ۱۲۶ - به منظور استقرار حکمرانی مطلوب هماهنگی سیاست‌گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به هم پیوسته آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز هماهنگی و سیاست‌گذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه می‌گردد.

ماده ۱۲۷- وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، حداکثر طی مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به  باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و ابلاغ زمان‌بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده بهای آب تحویلی برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اجرای طرح‌های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند. ماده ۱۲۸- به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی اصلاح اقتصاد آب و لحاظ نمودن رجحان کشت محصولات اساسی مطابق الگوی کشت وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است در سال اول برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف اساسی و سایر و در هر اقلیم و قیمت به صورت پلکانی تعیین نماید. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود ایین‌نامه اجرایی این ماده در سال اول اجرای این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده ۱۲۹- در راستای ارتقای حکمرانی محلی آب وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون نسبت به تدوین نظام نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران در هر یک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید. وزارت می‌تواند وظایف تصدی‌گری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجازی اقدامات انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمع‌آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به این تشکل‌ها با عقد قرارداد واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.

ماده ۱۳۰- جهت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود اعتبارات مصوب طرح‌های مربوطه و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در سال اول اجرای برنامه با پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

ماده ۱۳۱- وزارت نیرو مکلف است در سال نخست، برنامه الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی برحسب بعد (خانوار را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید آب بهای شهری و روستایی به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری و روستایی کشور به گونه‌ای اصلاح می‌گردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به صورت تخفیفی مشترکان بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهرها و روستاها محاسبه و از مصرف‌کنندگان اخذ می‌گردد به نحوی که تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف بار مالی تعرفه مشترکان تا الگوی مصرف را جبران نماید به گونه‌ای که منجر به زیان شرکت‌های مربوط نشود.