تلاش برای جذاب کردن کالابرگ یا تامین نیازهای اولیه مردم؟

بعد از گذشت حدود 13 ماه از آغاز دور جدید پرداخت یارانه از سوی دولت سیزدهم، حالا به نظر می‌رسد که زمان آن رسیده تا تغییراتی در مسیر اجرای این طرح در دستور کار قرار بگیرد. چند روز قبل وزیر اقتصاد از این خبر داده بود که احتمالا در مسیر اجرای یارانه تغییراتی در دستور کار قرار گرفت اما جزییاتی از آن ارایه نداده بود، حالا به نظر می‌رسد که لااقل بخش نخست تغییرات در دستور کار قرار گرفته و یارانه‌بگیران می‌توانند از آن استفاده کنند.

در روزهای پایانی سال قبل بود که دولت اعلام کرد که فازهای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک به پایان رسیده و امکان اجرای آن در سراسر کشور وجود دارد. در این چارچوب یارانه بگیران می‌توانند با استفاده از کارت بانکی متصل به حساب یارانه‌ایشان نسبت به خرید 9 کالای اساسی اقدام کنند. این خرید می‌تواند پس از واریز یارانه انجام شود یا قبل از آن به شکل اعتباری خریداری شود تا در زمان پرداخت یارانه مبلغ از کارت کسر شود. این اتفاق در حالی نهایی شد که بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی دولت، بخش قابل توجهی از یارانه‌بگیران از کالابرگ استقبال نکرده و همچنان یارانه نقدی را ترجیح می‌دهند.

این اتفاق در حالی رخ داده که دولت موظف است بر اساس مصوبه مجلس به جای یارانه نقدی، حمایت غیر نقدی را در دستور کار قرار دهد تا به این ترتیب تورم بر کاهش قدرت خرید یارانه تاثیر کمتری بگذارد، البته این در حالی بود که ابتدا مجلس و دولت بنا را بر آن گذاشته بودند که قیمت کالاهای اساسی به شهریور 1400 بازگردد که در نهایت به فراموشی سپرده شد.

حالا دولت در جدیدترین تصمیم از افزایش 20 درصدی یارانه برخی دهک‌ها که از کالابرگ استفاده می‌کنند خبر داده است. اجرای فراگیر کالابرگ الکترونیک در روزهای آینده برای سه دهک اول درآمدی آغاز خواهد شد. همچنین افزایش 20درصدی مبلغ یارانه در صورت استفاده از آن برای خرید 9 قلم کالای اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیک کلید خورده است. بر اساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه، امکان استفاده از یارانه ماه بعد برای خرید کالاهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیک در هر ماه فراهم شده است.

علیرضا عسگریان در این باره اظهار کرد: دوسال است که اجرای طرح کالابرگ آغاز شده است. این طرح سه مرحله اجرای آزمایشی داشته و پایلوت سوم آن تقریبا کشوری بود. اگر قرار است به صورت سراسری و قطعی اجرا شود نیازمند زیرساخت‌های بسیار قدرتمند است. وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالای ۹۰ درصد آمادگی دارد که طرح کالابرگ را به‌طور سراسری اجرا کند. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر توانسته‌ایم حداقل در ۴۸ هزار نقطه از کشور با فروشگاه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به توافق برسیم گفت: بنابراین آمادگی سخت‌افزاری به وجود آمده است اما به لحاظ نرم‌افزاری باید آمادگی‌هایی برای اتصال فروشگاه‌ها ایجاد شود. این سازوکار و سامانه به زودی به‌طور کامل آماده می‌شود تا یک اتفاق بزرگ در کشور بیفتد که زمان آن در دولت تصمیم گرفته می‌شود زیرا نیازمند منابع است. عسگریان افزود: عزم بسیار جدی در دولت وجود دارد که از طریق کالابرگ به اقشار مختلف مخصوصا اقشار محروم و دهک‌های پایین کمک کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقطه‌یابی کرده و اقدامات لازم را انجام داده است. امیدوارم طی این چند روز میزان آمادگی‌مان به ۹۵ تا ۹۹ درصد برسد. به این ترتیب اگر دولت اعلام کند، آماده هستیم زیربار اجرای طرح برویم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته گذشته در این باره گفت: «در بحث یارانه‌ها باید یک تصمیم قطعی اتخاذ و بعد اعلام شود. ما به دنبال این هستیم تا بحث کالابرگ الکترونیکی را توسعه دهیم و بتوانیم قدری به مهار تورم کمک کرده و اگر مشوق‌هایی پیش‌بینی شد، بتوانیم آنها را اعمال کنیم.» در این طرح فراگیر، یارانه نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر، به کالابرگ الکترونیکی تبدیل می‌شود تا مردم با مراجعه به هر فروشگاهی بتوانند کالاها را خریداری کنند. در این طرح قیمت کالاهای مشمول به نرخ مصوب تصریح شده در قانون محاسبه شده و مردم می‌توانند از اعتبار یارانه‌ای خود استفاده کنند.

به این ترتیب مردم می‌توانند به صورت اعتباری تقریبا حدود یک ماه قبل از واریز یارانه نقدی‌شان خرید اعتباری برای ۱۰ قلم کالای پرمصرف مانند قند، شکر، برنج، ماکارونی، روغن، تخم‌مرغ، مرغ، انواع پنیر، انواع شیر و انواع ماست داشته باشند و چنانچه تمایل به خرید کالابرگ الکترونیکی نبود، همچنان امکان برداشت نقدی یارانه واریزی ماه‌های آینده وجود دارد. چنانچه سرپرستان خانوار در ماه گذشته از کالابرگ الکترونیکی استفاده نکرده باشند، رقم کامل یارانه برایشان قابل برداشت است و در صورت استفاده به همان میزان از یارانه خانوار کسر شده و باقی مانده مبلغ به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

این تغییرات در حالی رخ داده که بررسی گزارش‌های رسمی مرکز آمار و مجلس نشان از بالا بودن تورم احساس شده از سوی مردم و به‌طور خاص در رابطه با کالاهای مصرفی حکایت دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس از پاییز سال ۱۴۰۰ با هدف برآورد انتظارات تورمی به صورت پیوسته افکارسنجی از خانوارهای شهری انجام می‌دهد. یک سوال مهم این افکارسنجی به برآورد افراد از نرخ تورم یک سال گذشته اختصاص دارد. نرخ تورم احساس شده توسط افراد تفاوت قابل توجهی با نرخ تورم اعلامی توسط نهادهای آماری در ماه انجام افکارسنجی دارد. بر این اساس در تابستان ۱۴۰۱ میانه تورم احساس شده توسط مردم برابر ۸۵ و میانگین آن برابر ۱۱۶.۷درصد بوده است. این در حالی است که تورم مرکز آمار برابر ۵۱.۱ و بانک مرکزی برابر ۴۵.۸درصد بوده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نگاهی به مصارف خوراکی خانوار نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی طی دهه ۱۳۹۰ به‌طور پیوسته با کاهش کالری دریافتی مواجه بوده‌اند. به جز افزایش کوچک در سال ۱۳۹۶، کالری دریافتی خانوار به‌طور پیوسته رو به کاهش بوده و مهم‌تر آنکه از سال ۱۳۹۷ به بعد میانه جمعیت نیز کمتر از حداقل کالری مورد نیاز روزانه مصرف می‌کند.

روند نزولی کالری دریافتی از سال ۱۳۹۷ به بعد به خوبی در نمودار مشخص است. یک نکته قابل توجه این است که اختلاف بین کالری دریافتی به‌طور قابل ملاحظه‌ای بین دهک‌های پایین با دهک‌های بالایی وجود دارد؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۰ دهک دهم به‌طور متوسط ۳۲۸۴ و دهک اول ۱۴۹۷ کیلوکالری مصرف کرده است. بنابراین هرچند مشاهده کردیم که سهم خوراک از کل هزینه خانوار افزایش یافته اما همزمان کالری دریافتی خانوار نیز کاهش یافته است؛ یعنی خانوار ایرانی در مواجهه با روند فزاینده فقر، هم از سایر هزینه‌ها کاسته و به خوراک اختصاص داده و هم از میزان خوراک خود کاسته است.

به این ترتیب و در شرایطی که میزان هزینه‌های مردم در زندگی جاری‌شان به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده، فعلا دولت تنها 20 درصد یارانه برخی خانوارها را افزایش داده که باید دید تا چه حد توان تاثیرگذاری بر معیشت آنها را دارد. پیش از این نیز مجلس بر اساس پیشنهاد دولت حقوق کارمندان در سال جدید را تنها 20 درصد افزایش داده بود که حتی نیمی از نرخ فعلی تورم را نیز پوشش نمی‌دهد، موضوعی که حالا حتی نمایندگان مجلس نیز به آن انتقاد دارند.

غلامرضا نوری قزلجه با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، خودرو، هزینه حمل و نقل، مسکن و... از ابتدای سال جاری در حالی که حقوق کارمندان صرفا ۲۰ درصد افزایش داشته است، گفت: متاسفانه دخل و خرج مردم با هم‌خوانی ندارد چراکه افزایش حقوق‌ها در سال جدید افزایش ناچیزی داشتند و قیمت‌ها افزایش قابل‌ملاحظه در همین ابتدای سال داشتند، هرچند شخصا پیشنهاد افزایش حقوق‌ها در قانون بودجه دادم اما این پیشنهاد به سرانجام نرسید، این در حالی است که دولت مدعی مردمی کردن تمامی امورات است اما اقدامات اقتصادی آنها عموما خلاف میل مردم رقم خورده است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مطابق خواسته مردم نبوده است، افزود: متاسفانه میزان حقوق‌ها با سطح تورم موجود در کشور همخوانی ندارد این در حالی است که دولت در موضوعاتی که خود مسوولیت صفر تا صد قیمت‌گذاری آن را دارد خودخواسته و داوطلبانه قیمت‌ها را بسیار بالاتر از نرخ تورم پیش‌بینی شده توسط خودشان و افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها، بالا برده است. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نوعی دولت در حوزه‌های که خود مستقیما در آن دخیل است پیش‌گام در افزایش تورم شده در حالی که باید تورم را کنترل کند بنابراین شعار سال در حد بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر باقی مانده چراکه دولت خود در افزایش تورم پیش قدم است.

با در کنار هم قرار دادن این شرایط به نظر می‌رسد که دولت و مجلس هنوز نتوانسته‌اند راهی پیدا کنند که در چارچوب آن هم حمایت از اقشار کم درآمد به شکل عملی اجرایی شود و هم با محدودیت منابع و تلاش برای کنترل نقدینگی، حمایت‌ها منجر به تورم تازه نشوند.