احساس تورم خطرناک‌تر از تورم است
همواره احساس بروز هر پدیده‌ای از خود آن پدیده، خطرناک‌تر است. بر این اساس است که، احساس نا امنی از خود ناامنی دهشتناک‌تر است؛ احساس ترس از خود ترس ویرانگرتر است و احساس تورم از تورم بیشتر آسیب می‌رساند. روز گذشته نتایج افکارسنجی‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نرخ تورم منتشر شد. براساس افکارسنجی انجام شده در مردادماه ۱۴۰۱، نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم در همین بازه زمانی حول و حوش 50 درصد بوده است.
عدد و رقمی که نشان‌دهنده مشکلات جدی در معیشت خانواده‌های ایرانی است و هزاران حرف ناگفته در خود دارد. معنای این گزارش آن است که مردم انتظار تورمی بیشتر از تورم رسمی را دارند؛ وقتی انتظار تورمی وجود داشته باشد، تورم افزون‌تر هم عینیت پیدا می‌کند. در واقع احساس تورم از خود تورم بیشتر مردم را آزار می‌دهد. وضعیت کشور به گونه‌ای شده که مردم هر روز توقع تورم افزون‌تر دارند و منتظرند تا نوسانات تازه‌ای در بازارها شکل بگیرد. به واقع تورم همواره یکی از چالش‌های جدی در زندگی خانواده‌های ایرانی بوده است.
اما نظام تصمیم‌سازی‌های کشور به گونه‌ای است که نه تنها باعث مهار تورم نمی‌شود، بلکه باعث رشد افزون‌تر تورم می‌شود. باید دید ریشه بروز تورم در اقتصاد چیست و مهم‌تر از آن تورم در چه بستری رشد و نمو پیدا می‌کند؟یکی از دلایل اصلی بروز تورم، وجود انحصارها در اقتصاد است. انحصارهایی که در بازارهای مختلف ظهور می‌کنند و نظم و نظام بازارها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. این انحصارها هستند که موجب ایجاد نوع ناامنی در زندگی روزمره و معیشت خانواده‌ها می‌شوند. این ناامنی ناشی از ناتوانی مردم در مواجهه با حداقل‌های زندگی‌شان است. عمدتا این نهادهای دولتی و حاکمیتی هستند که این انحصارها را شکل می‌دهند. انحصار نااطمینانی را در اقتصاد گسترش می‌دهد و معیشت خانواده‌ها را تنگ می‌کند.
امروزه شرط لازم برای مهار تورم، خروج نهادهای خاص از اقتصاد کشور است. اما شواهد نشان می‌دهد که مسیری که در اقتصاد ایران در پیش گرفته شده است، معکوس است. در واقع نه‌تنها زمینه خروج نهادهای دولتی و حاکمیتی از اقتصاد فراهم نشده بلکه هر روز بر دامنه دست‌اندازی این نهادهای حاکمیتی در اقتصاد افزوده می‌شود.
مرور برنامه هفتم هم نشان می‌دهد که در دورنمای آینده باید منتظر حجم بیشتری از نفوذ نهادهای خاص در اقتصاد باشیم.
شرط لازم برای مهار واقعی تورم در اقتصاد کشور و کاهش اضطراب‌ها و نااطمینانی خانواده‌ها، همچنین کاهش بی‌ثباتی‌ها، خروج نهادهای حاکمیتی و خصولتی از اقتصاد کشور است. پس از آن است که می‌توان زمینه اصلاحات لازم را فراهم کرد. اصلاح ناترازی‌ها در اقتصاد گامی است که پس از پایان انحصارها باید برداشته شود. اصلاحات اساسی در ساختار نظام بانکی یکی از این اصلاحات ضروری است. باید گفت، بخش قابل توجهی از این بانک‌های به اصطلاح خصوصی در اختیار نهادهای حکومتی است.
اصلاح بعدی، اصلاح نظام مالیاتی است که آن هم به ضرر دهک‌های محروم و به نفع طبقات برخوردار تنظیم شده است. گزاره اصلاحی سوم، اصلاح نظام بودجه‌ریزی است که مشکلات عدیده‌ای را شکل می‌دهد. با این توضیحات معتقدم بستری که تورم در آن گسترش پیدا می‌کند، انحصار است؛ از طریق انحصار است که زمینه هر نوع اصلاحی در اقتصاد مسدود می‌شود. چرا که این نوع اصلاحات بر خلاف منافع برخی افراد و جریانات خاص است. این انحصار به نفع نهادهای خاصی تنظیم شده است که منافع کلانی در اقتصاد برداشت می‌کنند.
این انحصار در بازار خودرو، ارز، مسکن، سهام و طلا وجود دارد و منافع کلانی را راهی حساب‌های انحصار‌گران می‌کند. وقتی این زمینه‌های انحصار اصلاح شوند، می‌توان به سایر گزاره‌های اصلاحی مانند اصلاح ناترازی‌ها ورود کرد. اصلاح ناترازی بانک‌ها، نظام مالیاتی، بودجه و پایان دادن به شکاف طبقاتی، اصلاحات ضروری است که پس از پایان دادن به انحصار امکان‌پذیر است.
