تیرهایی که به هدف نمی‌خورد؟!
در یک‌سالگی جراحی اقتصادی دولت و تورم حدود 50 درصدی، دولت و مجلس طرح‌های دیگری در انداخته‌اند به امید آنکه زخم‌های بس دردناک اقتصادی التیام یابد. طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» مهم‌ترین آنهاست. («الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» از جمله موارد دیگر است) طرح‌هایی که کمتر کارشناس و شاید اکثر جامعه همچون عموم جوامع دیگر با اصل آنها مخالف باشند. چنانکه در نامه وزیر اقتصاد به دبیر شورای نگهبان ضمن استناد به ماده 17 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی» از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در 143 کشور جهان خبر می‌دهد. وی همچنین از عادلانه بودن این طرح‌ها با این استدلال که تنها دو درصد افراد جامعه را هدف قرار می‌دهد دفاع می‌کند. این درصد البته در سخنان رییس کمیسیون مجلس یک‌درصد است («اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به بیش از 99 درصد مردم اصابت نمی‌کند» – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس)
اما بر این استدلال‌ها، بارها این نقد اساسی وارد شده است که این رفتار سفته‌بازی و نیز فرارهای مالیاتی و عدم ثبت معاملات در مراجع رسمی معلول فضای تورمی شدید کشور است. تورمی که کشورمان را در جایگاه شش کشور دارای تورم بالا قرار داده است.
اگر وزیر اقتصاد به‌درستی از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در 143 کشور جهان می‌گوید، چرا از تورم تک رقمی درحدود 130 کشور و تورم زیر20درصد در حدود 40 کشور و تورم بین 20 تا 40 درصد در حدود 10 کشور جهان طبق گزارش بانک جهانی نمی‌گوید؟! (همشهری- 29/11/1401)
وزیر اقتصاد در نامه‌های خود وعده داده است با تصویب این طرح‌ها راه بر سوداگری و سفته‌بازی بسته و راه برای رونق تولید باز می‌شود («تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمز ارز می‌شود، موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید نیز خواهد شد»- 6/3/1402) قطعیتی که تحققش بعید می‌نماید. بدیل اجرای چنین طرح‌هایی در فضای به‌شدت تورمی کشورمان، احتمال بروز فساد را به واسطه اختراع راه‌های دور زدن این طرح‌ها و افزایش قیمت اقلام مشمول طرح به واسطه افزایش هزینه‌های معاملاتی و کاهش سرمایه‌گذاری در مواردی همچون «مسکن» بیشترخواهد کرد.
مساله اصلی و مشکل بنیادین اقتصاد کشورمان ابرچالش «تورم» است. اگر مردم به بازارهای بسیار پرریسک و خطر ارز و طلا و رمز ارز و... رو می‌آورند به واسطه آن است که ارزش دارایی‌های‌شان در آتش کوره تورم 50 درصدی هر روز بیشتر ذوب می‌شود و سود بانکی نیز حداکثر نیمی از این زیان را پوشش می‌دهد. به‌راستی تا کی قرار است سورنا از سر گشادش نواخته شود؟! تورم بالا و فلج‌کننده فعلی، نابود‌کننده اقتصاد و اخلاق و تمامی روابط و مناسبات اجتماعی است که جز با اصلاحات ساختاری علاج‌پذیر نیست. اصلاحاتی که از تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و از جمله مهم‌ترین آنها حقوق مالکیت و مبادله آزاد تا ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، بهره‌بانکی و تعرفه و...) و تعامل مناسب با جهان و تامین اجتماعی کارآمد را دربرمی‌گیرد. بدیهی است بدون این اصلاحات ساختاری و علاج تورم بالا با این نوع طرح‌ها و لوایح، نه سفته بازی مهار می‌شود و نه تولید رونق می‌گیرد و نه چیزی «عاید» مردم مستاصلی می‌شود که همین بیراهه‌های حفظ ارزش دارایی‌های‌شان نیز از آنان سلب و آنان را به قاچاقچی حرفه‌ای تبدیل می‌کند!
