پولدارهایی که مالیات نمی‌دهند!
بحث درباره عدالت مالیاتی، موضوعی است که در تمام سال‌های گذشته، چالش اصلی در حوزه مالیات ستانی دولت بوده است. در شرایطی که تمامی دولت‌ها در دوره‌های گذشته بر این موضوع تاکید داشته‌اند که باید حرکت به سمت توسعه درآمدهای پایدار مانند مالیات گسترش پیدا کند و در این زمینه با عدالت مالیاتی، پولدارها بیشتر و کم‌درآمدها کمتر مالیات بپردازند اما در عمل به نظر می‌رسد که هنوز راهی طولانی تا اجرای این سیاست باقی مانده است. در حال حاضر دو ایده کلان در این زمینه باقی مانده است. نخست بحث مالیات بر عایدی سرمایه است که نمایندگان مجلس چند هفته قبل آن را نهایی کردند.
در این چارچوب، خریدار و مصرف‌کننده نهایی از پرداخت مالیات معاف هستند اما دلالان و سفته بازان باید مالیات خود را به شکل تصاعدی پرداخت کنند. موضوعی که نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید دارند. محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به جوسازی رسانه‌ای علیه طرح مالیات بر سوادگری مبنی بر اینکه با تصویب این طرح بسیاری از مردم دیگر قادر به خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو نخواهند بود، چند روز قبل اظهار کرده بود: هدف طرح مالیات بر سوادگری معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری، سفته‌بازی و دلالی کاذب می‌زنند. وی بیان کرد: اخذ مالیات در قالب طرح فوق به بیش از ۹۹ درصد مردم اصابت نمی‌کند. برخی با ایجاد فضای روانی در قبال این طرح می‌کوشند مانع از ایجاد یک جریان شفاف در اقتصاد کشور شوند. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در قالب این طرح گفتیم هر فردی یا هر خانواده‌ای به تعداد اعضای خانواده خود می‌تواند خودرو داشته باشد، یعنی یک خانواده چهار نفری می‌تواند چهار خودرو داشته باشد.
همچنین یک خانواده چهار نفری می‌تواند به تعداد اعضای خانواده خود مسکن داشته باشد، یعنی یک خانواده ۴ نفری می‌تواند ۴ واحد مسکونی مجزا داشته باشد و این مساله معافیت قطعی دارد و اصلاً شامل طرح فوق نمی‌شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین درباره خرید ارز در این طرح آوردیم که تا مدت سه سال هیچ مبنایی نداشته باشد، ضمن اینکه اگر فردی سپرده ارزی داشته باشد معافیت دارد و حتی سود سپرده ارزی به وی داده شود. پورابراهیمی بیان کرد: همچنین در زمینه اندوخته طلا ما تا میزان ۱۵۰ گرم را به‌طور کل مستثنی و جدا کردیم، بنابراین معافیت‌ها در این بخش تعریف شده است. موضوع این طرح به هیچ‌وجه به عام مردم اصابت نخواهد کرد و این سوداگران هستند که با ایجاد جنگ روانی در این بخش می‌کوشند دل مردم را خالی کنند. به این ترتیب در صورتی که دولت بتواند از سد مقررات و قوانین موجود بگذرد نیز باید در عرصه عمل تمام ابزار و وسایل خود را به کار بگیرد تا راه را بر دلالان ببندد.
دلیل اصلی ابهام در این زمینه، نامشخص بودن تکلیف مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس است که چند ماه از تصویب آنها گذشته اما آنطور که سازمان امور مالیاتی تاکید دارد، عملا دولت نتوانسته بخش قابل توجهی از پیش‌بینی‌های انجام دهد و درآمدها در این حوزه محقق نشده است. سید محمد هادی سبحانیان در نخستین نشست خبری خود، با بیان اینکه نظام مالیاتی کشور با توجه به وضعیتی که در سنوات گذشته داشته نیازمند طی مسیرهای تحولی است، اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد بودجه جاری کشور باید توسط درآمدهای مالیاتی محقق شود، از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی باید یک نقش عدالت محور هم ایفا کند. باید به این نکته توجه کرد که مالیات ستانی منحصر به سازمان امور مالیاتی نیست و همه اجزای حاکمیت باید کمک کنند.وی با تاکید بر اینکه چند راهبرد اصلی در سازمان امور مالیاتی کشور دنبال می‌شود، گفت: سازمان امور مالیاتی بازوی قدرتمند برای بخش تولید خواهد بود؛ از سوی دیگر با استفاده از اطلاعات موجود در حوزه مالی و بانکی کشور با طبقه دلال و غیرمولد مقابله جدی خواهد کرد، متاسفانه بعضا دلالان و فراری‌های مالیاتی در نقاب موجه و در قالب برخی صنوف و برخی نهادهای مقدس عمل می‌کنند. رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: راهبرد بعدی تکریم مؤدیان است؛ اگر دنبال وصول حداکثری درآمد مالیاتی هستیم باید مالیات پردازان را تکریم کنیم، یکی از مصادیق احترام گذاشتن نیز پاسخ به ابهامات است.
راهبرد دیگر این است که به مردم در مورد اینکه مالیاتی که پرداخت می‌کنند صرف چه امری می‌شود، اطلاع‌رسانی شود. همچنین باید وظایف و تکالیفی که بر عهده مودیان گذاشته شده است تسهیل شود. بر این اساس بسیاری از اصناف مشمول تبصره ماده ۱۰۰ شدند. راهبرد بعدی مقابله با بی‌عدالتی در مشاغل است، باید از برخورد سلیقه‌ای دوری کرد و به سمت مالیات‌ستانی مبتنی بر داده‌ها رفت. سبحانیان در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از راهبردهای اصلی برای وصول مالیات تمرکز جدی بر فرار مالیاتی است، اظهار کرد: سازمان با دانه‌درشت‌ها و فراریان مالیاتی مبارزه می‌کند. اعدادی که در مورد فراریان مطرح می‌شود، مشخص و دقیق نیست اما مسیرهای زیادی برای فرار مالیاتی وجود دارد. سال گذشته 18 همت فرار مالیاتی و در دو ماه سال جاری هشت همت فرار مالیاتی وصول شده است. باید روش‌هایی که برای فرار اتخاذ می‌شود را شناسایی کنیم. این شناسایی هم باید از طریق سوت زنی و گزارش مردمی صورت بگیرد هم از سایر روش‌ها، برای مثال یکی از مهم‌ترین روش فرار مالیاتی استفاده از شرکت صوری و فاکتور صوری است. وی افزود: برای این منظور تیمی در سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری از رشد این شرکت‌ها و رصد آنها تجهیز شده است. برخی شرکت‌ها در ۱۰۰ یا ۲۰۰ رسته فاکتور صادر می‌کنند که غیرعادی است.
بر این اساس بیش از ۱۸۰ هزار حساب شخصی شناسایی شد که غیرتجاری بودند اما فعالیت تجاری داشتند و اطلاعاتی در نظام مالیاتی کشور نداشتند. ۶۶ همت از ۴۵ شخص حقیقی که فاقد ثبت‌نام در نظام مالیاتی بودند ورودی حساب بالای 500 میلیارد تومان داشتند. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سواستفاده برخی اشخاص از صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: نهاد قرض‌الحسنه یک نهاد مقدس است، اما برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند که فعالیت شفاف ندارند. صندوقی است که بیش از ۱۴۳ همت ورودی داشته است، با صندوقی که بیش از ۱۲۰۰ پوز به اسم آنها فعالیت می‌کنند. این موضوعات درحال بررسی و رسیدگی است. سبحانیان در ادامه در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس توضیح داد: در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۷۷ هزار خودروی لوکس شناسایی شد، تکلیف بودجه ۶ همت و مالیاتی که تشخیص داده شد بالغ بر دو همت بود که ۷۷۰ میلیارد تومان وصول شده و مابقی در دست رسیدگی است. همچنین در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۶۲ هزار خودروی لوکس شناسایی شد، برآورد بودجه ۶ همت بود که ۲۲۰۰ میلیارد تومان مالیات تعیین و اعلام شده و تا امروز حدود ۲۰ میلیارد تومان وصول شده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰، ۱۲ هزار خانه خالی شناسایی شد، تکلیف بودجه ۷۰۰ میلیارد تومان و میزان مالیات تعیین شده ۳۹۲ میلیارد تومان بود که حدود ۲۵ میلیارد تومان وصول شده است. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۴۵ هزار خانه لوکس شناسایی و مالیات تعیین شده بیش از دو همت بود که ۶ میلیارد تومان از خانه‌های لوکس اخذ شد. البته انتظار داریم این ارقام افزایش یابد. به گفته معاون وزیر اقتصاد حدود ۵۲۰ هزار خودروی لوکس در سال جاری شناسایی شده است. سبحانیان ادامه داد: ۱۱ میلیون و و ۶۰۰ هزار حساب تجاری شناسایی شده است که از این تعداد ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری مربوط به اشخاص با حقیقی و حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار متعلق به اشخاص حقوقی است. وی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا در مورد شناسایی خانه‌های خالی عنوان کرد:
سازمان امور مالیاتی وظیفه و امکان قانونی برای شناسایی خانه‌های خالی ندارد اما ممکن است نظراتی داشته باشیم که ارایه دهیم، سازمان فقط مسوول وصول مالیات است اما اراده‌ای جدی برای کمک به وزارت راه و مردم را دارد. در شرایطی که کرایه مسکن افزایش یافته است ابزار مالیات می‌تواند کمک‌کننده باشد. رییس سازمان امور مالیاتی افزود: سازمان آمادگی دارد، در گروه‌هایی که برای بازدید سرزده از املاکی‌ها تشکیل شده است حضور یابد، بر این اساس معاملات املاکی که فاقد پرونده مالیاتی هستند شناسایی و مجازات می‌شوند. طبق اطلاعات وزارت راه حدود ۳۰۰ هزار خانه خالی شناسایی شده‌اند که ۶۶ هزار واحد متعلق به افرادی هستند که بیش از دو خانه خالی دارند، از همه افراد مطالبه کردیم. سبحانیان افزود: ۳۳ هزار برگ مطالبه به ارزش ۱۴۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.
۶۴۶ پرونده قطعی شده است که ارزش آن حدود ۶.۵ میلیارد تومان بوده است. ۴۹ شخص حقیقی و حقوقی که بالای ۲۰ واحد خانه خالی دارند شناسایی شده‌اند که البته اعتراض کردند و در حال تعیین تکلیف است.وی در ادامه با تاکید بر اینکه از منظر سازمان تفاوتی بین صنوف مختلف برای اخذ مالیات وجود ندارد، گفت: بالغ بر هزار گزارش از ۵۰۰۰ پزشک که از کارتخوان استفاده نمی‌کند دریافت کردیم که به نظام پزشکی ارجاع داده شده است. صنوفی که باید از کارتخوان استفاده کنند اما نمی‌کنند از مزایای تبصره ۱۰۰ بهره‌مند نمی‌شوند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد: دلیلی برای نگرانی مردم وجود ندارد. زیرا اگر محتوای قانون را مطالعه کنند متوجه می‌شوند که کمتر از سه چهار درصد مردم مشمول آن خواهند شد. اکثر مردم معاملات مکرر مسکن وخودرو انجام نمی‌دهند و این قانون در راستای حمایت از مردم است.
برای مثال هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک خودرو یا خانه داشته باشد، چند خانوار ۴ نفره هستند که بیش از ۴ خانه دارند. سبحانیان در ادامه با اشاره به تعطیلی یکی از شرکت‌های معروف (داروگر) عنوان کرد: اینکه این شرکت به دلیل بدهی مالیاتی بوده است دروغ محض بود. سیاست ما این است که هیچ مجموعه اقتصادی به دلیل مشکلات مالیاتی تعطیل نشود. بررسی اموال مدیرعامل نشان می‌دهد که این فرد اموال زیادی در شمال شرق تهران دارد. به این ترتیب با وجود آنکه انتقادهایی درباره مالیات بر خانه یا خودروهای لوکس وجود دارد، دولت عملا حتی همین طرح فعلی را نیز نتوانسته به‌طور کامل نهایی کند و باید دید که در سال جاری تکلیف این قانون و قانون جدید مالیات عایدی بر سرمایه چه خواهد شد.
