یک بام و دو هوای مالیات از رمزارزها
به دنبال تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس که از ارزهای دیجیتال نیز در آنها نام برده شده است، برخی از کارشناسان بخش مربوط به اخذ مالیات از معاملات دارایی‌های دیجیتال در این طرح را محل ایراد می‌دانند. پیش‌تر نیز شورای نگهبان به‌دلیل نبود تعریف قانونی برای رمزارزها، از یکی دیگر از طرح‌های مجلس، تحت‌عنوان طرح بانکداری، ایراد گرفته بود. در عین حال مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران معتقد است تا زمانی که قانونی برای شناسایی دارایی‌های دیجیتال در کشور وجود نداشته باشد، طبق مقررات، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از این بخش محلی از اعراب ندارد و دبیر انجمن فین‌تک هم می‌گوید که دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزهای دیجیتال کاربران، عاملی برای خروج عظیم سرمایه از پلتفرم‌های ایرانی به پلتفرم‌های خارجی می‌شود.
چندی پیش، طرحی با‌عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» با هدف اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در کشور، در مجلس به تصویب رسید که در یکی از مواد آن به ارزهای دیجیتال هم اشاره شده بود. در این طرح که هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و در دست بررسی این نهاد است، از «انواع رمز پول و رمز دارایی» به عنوان یکی از دارایی‌هایی نام برده شده که قرار است مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه شوند. با اینکه مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، پیش‌تر تأکید کرده است که در این طرح معافیتی برای رمزارزها در بحث پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته نشده است، برخی کارشناسان می‌گویند از آنجایی که ارزهای دیجیتال تعریف قانونی مشخصی در کشور ندارند، اخذ مالیات از این دارایی‌ها نیز احتمالاً با ایرادات قانونی مواجه خواهد شد. برای نمونه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر دو پیش‌تر به همین خاطر به طرح بانکداری مجلس ایراد گرفته و درباره نبود تعریف قانونی برای رمزارزها و رمزپول‌ها به مجلس متذکر شده بودند.
مخالفت مجلس با پروژه ریال دیجیتال
همچنین سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس چندی پیش گفته بود که پروژه ریال دیجیتال وجاهت قانونی ندارد. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، معتقد است بانک مرکزی اجازه استفاده از ابزارهای مالی غیرفیزیکی را نداشته و به همین خاطر پروژه ریال دیجیتال، ارز دیجیتال ملی ایران، وجاهت قانونی ندارد. خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با موضوع بررسی طرز کار بانک مرکزی و وجاهت قانونی این مجموعه در اجرای پروژه ریال دیجیتال گفت: «بر اساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی اجازه استفاده از ابزارهای مالی غیر فیزیکی را ندارد و تنها می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی و پشتوانه لازم اقدام به انتشار شکل فیزیکی انواع مسکوکات و اسکناس کند.» او افزود: «صرف نظر از اینکه آیا ورود به موضوع ریال دیجیتال از منظر اقتصادی و با در نظر گرفتن تهدیدات موجود یک نیاز برای اقتصاد کشور است یا خیر، لازم است برای این امر قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی در چهارچوب طرح یا لایحه اعلام نظر کند.
در قانون پولی و بانکی موجود هیچ جا چنین اجازه‌ای به بانک مرکزی برای ورود به موضوع ریال دیجیتال یا انتشار پول غیرفیزیکی به هر نحوی داده نشده است. لذا کمیسیون اصل نود برای این نکته تاکید نمود که لازم است بانک مرکزی ضمن توقف روند موجود در زمینه ورود به عرصه ریال دیجیتال مستندات قانونی در این زمینه را ارایه کند.» عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران، در همین رابطه و در مصاحبه با ارزدیجیتال گفته است: «تا زمانی که قانونی برای شناسایی دارایی‌های دیجیتال در کشور وجود نداشته باشد، طبق مقررات، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از این بخش محلی از اعراب ندارد.» آشتیانی همچنین درباره پرداخت مالیات از سوی کسب‌وکارهای فعال در این حوزه، مانند صرافی‌های داخلی، افزود: «جدای از بحث مالیات بر عایدی سرمایه که اخیراً در مجلس مطرح شده است، کسب‌وکارهای این حوزه از مدت‌ها قبل در بحث مالیات همکاری کرده و مالیات عملکرد خود را پرداخت کرده‌اند.»
دستگاههای استخراج رمزارز باید در سامانه جامع تجارت ثبت شوند
در این میان صاحبان دستگاههای ماینینگ مکلف شدند تا آخر خرداد ماه ۱۴۰۲، دستگاههای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. طبق تصمیمی که به‌تازگی با حضور کارشناسان نهاد نظارتی، کارشناسان دفتر فناوری اطلاعات وزارت صمت، انجمن فناوران زنجیره بلوک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گرفته شد، کلیه دستگاههای استخراج ارز دیجیتال باید در سامانه جامع تجارت ثبت شده و شناسه کالا و کد رهگیری دریافت کنند. مهلت ثبت دستگاههای ماینینگ در این سامانه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ تعیین شده است. پس از اتمام این مهلت برخوردهای قضایی با متخلفان صورت می‌گیرد. این طرح شامل کسانی است که در زمینه خرید و فروش، استفاده از ماینر یا نگهداری در انبار، واردات و تولید دستگاههای استخراج رمزارز فعالیت می‌کنند و تمامی این افراد باید با ثبت نام در سامانه، کد رهگیری دریافت کنند. همچنین سالم یا خراب بودن دستگاههای استخراج اهمیتی ندارد و تمامی دستگاه‌ها باید ثبت شوند. این تصمیم بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته شده است. در بخش مذکور از این قانون بر غیرقانونی بودن خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای قاچاق تاکید شده است. طبق تصمیم اخیر، دستگاه‌هایی که قبل از تصویب این قانون تهیه شده‌اند هم باید در سامانه ثبت شوند.
مصوبه‌ای که ابهام و اشکال زیاد دارد
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اخیرا اعلام کرد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در حال بررسی است و جزییات نظر شورا بعد از اظهارنظر نهایی، اعلام خواهد شد. او با این حال تأیید کرده است که «طبیعتاً مصوبه‌ای با این حجم و با توجه به اینکه احکام و بندهای زیادی دارد، ممکن است با ابهامات و اشکالاتی روبرو شود.» در مجموع باید دید آیا این‌بار نیز شورای نگهبان مانند طرح بانکداری، به خاطر نبود تعریف قانونی برای ارزهای دیجیتال به مجلس ایراد خواهد گرفت یا خیر. عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران، پیش از این درباره تغییرات فضای قانونگذاری حوزه ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر گفته بود: «قانونگذاری ارزهای دیجیتال برای تمام کشورهای جهان امری پیچیده به نظر می‌رسد، اما چیزی که روشن است، چابکی و متغیر بودن این حوزه است و به همین خاطر تنظیم‌گری این حوزه در نظام مجوزدهی سنتی نمی‌گنجد.» او می‌گوید نتیجه تلاش‌های بخش خصوصی برای برقراری ارتباط با دستگاههای حاکمیتی طی سال‌های گذشته، این شد که حالا قرار است نوعی خودتنظیم‌گری در این حوزه اتفاق بیفتد. مدیرعامل انجمن بلاک چین ایران مشخصاً به سازوکاری اشاره کرده بود که برای اعطای اینماد به صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال طراحی شده است. او معتقد است با این اتفاق، کسب‌وکارهای بخش خصوصی در نهایت می‌توانند نقشی پررنگ‌تر در تنظیم الزامات مربوط به حوزه کاری خود داشته باشند.
نهادهای فعلی توانایی قانونگذاری حوزه رمزارز را ندارند
همچنین رضا قربانی، رییس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، در رابطه با صلاحیت نهادهای حاکمیتی مختلف برای قانونگذاری فضای ارزهای دیجیتال کشور معتقد است هیچ‌یک از نهادهای موجود توانایی قانونگذاری این حوزه را ندارند و باید یک نهاد جدید ویژه حوزه فناوری‌های مالی شکل بگیرد.
او می‌گوید تا پنج یا چهار سال پیش نگاهی ماکسیمالیستی در این حوزه وجود داشت و استقبالی از تعامل با حاکمیت برای قانونگذاری نمی‌شد، اما حال می‌توانیم خیلی راحت درباره قانونگذاری این فضا صحبت کنیم. قربانی اعطای اینماد به صرافی‌های فعال داخلی را امری مثبت می‌داند، اما می‌گوید اگر قرار باشد در این سازوکار جلوی ورود کسب‌وکارهای جدید گرفته شود، با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد که در سایر بخش‌ها مشابه آن دیده شده و ممکن است نوزایی در این فضا از بین برود. در عین حال محمد مهدی فاطمیان، رییس انجمن فین‌تک ایران، این موضوع را مطرح کرد که حاکمیت تا سال ۱۴۰۰ به‌نوعی رویکردی برای بستن کامل حوزه ارزهای دیجیتال داشت، اما از یک بازه زمانی به بعد فضا به سمت تعامل رفت. به گفته فاطمیان، در دوران اوج بازار، روزانه تا ۱۵هزار میلیارد تومان پول در این حوزه جابه‌جا می‌شد و همین امر طبیعتاً برای حاکمیت ترسناک بود؛ چون این جریان مالی خارج از رصد حاکمیت است و اگر تأمین مالی غیرقانونی در آن اتفاق بیفتد حاکمیت نظارتی روی آن ندارد.
او می‌گوید میل کسب‌وکارها برای تعامل با قانونگذار نیز به این خاطر است که متوجه این دغدغه‌های حاکمیت شده‌اند. رییس انجمن فین‌تک ایران با نظر قربانی درباره عدم صلاحیت نهادهای موجود برای قانونگذاری فضای ارزهای دیجیتال کشور موافق است و می‌گوید اگر کسب‌وکارهای فعال در این فضا ضوابط مربوط به جرایم مالی را رعایت کنند و با نهادهای امنیتی برای مقابله با جرایم هماهنگ باشند، بعید است که مساله دیگری وجود داشته باشد و حتی نیازی به نوشتن سند یا ساختن یک نهاد قانونگذار جدید باشد.
خروج سرمایه از پلتفرم‌های ایرانی به خارجی
مصطفی امیری، دبیر انجمن فین‌تک، در پاسخ به این سوال که اخذ مالیات از فضای ارزهای دیجیتال می‌تواند به معنی رسمیت بخشیدن به این حوزه باشد یا خیر، این‌طور توضیح داد که بسیاری از شرکت‌های فعال در این بخش حدود ۵ سال سابقه مالیاتی دارند و وقتی مجموعه‌ای مالیات پرداخت می‌کند، یعنی متخلف نیستند. پس یعنی حاکمیتی به نحوی فعالیت کسب‌وکارها در این حوزه را پذیرفته بوده، اما در دادن امتیاز شانه خالی کرده است. فاطمیان نیز دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزهای دیجیتال کاربران را عاملی برای خروج عظیم سرمایه از پلتفرم‌های ایرانی به پلتفرم‌های خارجی دانست. او معتقد است تشکل‌ها باید در رابطه با مساله مالیات بر عایدی سرمایه با قانونگذار تعامل کنند تا ریسک‌های این اقدام برای حاکمیت مشخص شود.
