سید احسان خاندوزی در مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک، بیمه) با اشاره به عملکرد صنعت مالی در یک سال گذشته گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی از ۸۳.۲ در اسفند سال ۱۴۰۰ به ۸۵.۱ به اسفند۱۴۰۱ رسید. همزمان با این افزایش مطالبات غیرجاری ریالی شبکه بانکی از ۴.۸ در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ در اسفند سال قبل رسیدیم که نشان‌دهنده تکاپوی شبکه بانکی است.
همچنین سهم تسهیلات خرد از ۱۳ به بیش از ۱۵ درصد رسید و سهم شرکت‌های دانش بنیان ۱۶۵ درصد در سال قبل افزایش داشت. وی با اشاره به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ همت در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ همت در سال گذشته عنوان کرد: اوراق شرکتی افزایش قابل توجهی داشت. همچنین تامین مالی از ۳۲ همت به ۱۲۴ همت در سال گذشته رسید که رشد چهار برابری را تجربه کرد. سهم اوراق شرکتی از ۱۳ به ۲۷ درصد افزایش داشت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه دولت این است که سهم کمتری از ظرفیت بازار سرمایه به دولت اختصاص داده شود، عنوان کرد: صنعت مالی از منظر تحلیل دولت رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است و اگر صنعت مالی قوی نداشته باشیم نباید انتظار داشته باشیم اقتصاد ایران رشد خوبی تجربه کند. البته رشد مستقل صنعت مالی مطلوب نیست و باید صنعت مالی کشور را در نسبت با بخش واقعی و تولید ایران قراردهیم. خاندوزی با تاکید بر اینکه نمی‌توان صنعت مالی را فقط برای کنترل تورم به کار گرفت، گفت: غیر از سیاست‌های سلبی که فقط نقدینگی را کنترل می‌کند نیازمند سیاست ایجابی از بخش اعتبارات هستیم. اگر قرار است رشد تولید داشته باشیم نمی‌توان حضور موسسات مالی ناتراز را تحمل کرد و برای ساماندهی این موسسات توافق خوبی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفته است. وی درمورد رشد سرمایه‌گذاری توضیح داد: رشد سرمایه‌گذاری منفی بود اما با فشاری که سال قبل روی بازیگران مهم صورت گرفت از رشد سرمایه‌گذاری منفی پنج در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۷ در سال قبل رسیدیم و از سیاهچاله دهه ۹۰ خارج شدیم؛ بنا داریم در سال جاری این مسیر را ادامه دهیم .
همچنین ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری مستقل امسال مصوب شد. نگاه دولت احیای نقش سرمایه‌گذاری منضبط شبکه بانکی است. مقدمات مشارکت نهادهای مالی فراهم شده است و جلسه اخیر شورای پول و اعتبار مصوبه خوبی در این زمینه انجام داد. وزیر اقتصاد ادامه داد: باید از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای ایجاد مجموعه اقتصادی جدید استفاده شود. آمار سرمایه‌گذاری از سوی وزیر اقتصاد در حالی مطرح شده که پیش از این گزارش‌هایی که از سوی نهادهای رسمی اعلام شده بود، همچنان از وضعیت خطرناک سرمایه‌گذاری جدید در کشور خبر می‌داد و در این زمینه وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ترسناک‌تر است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، خالص «حساب سرمایه» در نیمه اول 1401 به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ دلار رسیده که در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این رقم در پایان بهار سال گذشته منفی ۱۰ میلیارد دلار بود اما در فصل تابستان ۲.۸۵ میلیارد دلار دیگر منفی شده است. بر اساس گزارش دیگری از بانک مرکزی حد فاصل تیر ماه 1400 تا 1401 نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی 61درصد و مطابق گزارش اتاق ایران تا پایان سال 99 روند عمومی سرمایه‌گذاری در کشور منفی 79.4درصد ثبت شده است.
هرچند بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذب سرمایه خارجی در سال 1400 رکورد 11 ساله را شکست اما در 6 ماه نخست 1401 نسبت به بازه زمانی مشابه سال 1400 جذب سرمایه خارجی با افت بیش از 82 درصدی مواجه شد. این گزارش نشان می‌دهد در 6 ماهه اول سال گذشته، ۷۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال 1400 بالغ بر ۷۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود. به همین دلیل گزارش سال 2022 آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) نشان از بهبود 6.18 درصدی جذب سرمایه خارجی در 2021 (1400) نسبت به سال قبل از آن (1399) دارد اما در این گزارش هم همچنان روند نزولی یک دهه گذشته حفظ شده است. سرمایه‌گذاری خارجـی در ایـران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ بـه ترتیـب ۱۱ درصـد، ۴.۳۶ درصـد و ۳۰ درصـد کاهـش نشـان می‌دهد. بنابراین در مجمـوع سرمایه‌گذاری خارجـی در ایـران در یـک دهـه گذشـته با یک روند نزولـی بـه یـک سـوم کاهش یافتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه این روند، در همین مدت‌زمان در بیـن کشـورهای در حـال توسـعه بـا شـیب ملایمی صعـودی بـوده اسـت. بر اساس گزارش آنکتاد، در سال 2021 در جهان، 1.582 تریلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، 619 میلیارد و 171 میلیون دلار بیشتر است.
اما سهم ایران از این میزان سرمایه‌گذاری در جهان 0.09 درصد بوده است؛ یعنی چیزی نزدیک به صفر. بر اساس این گزارش، ایران در سال 2021 (1400) در جایگاه 80 در میان کشورهای مورد بررسی قرار گرفته که نسبت به گزارش سال قبل از آن 8 پله نزول داشته است. سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان در این سال نزدیک به 52.87 درصد و برابر با 836 میلیارد و 571 میلیون دلار بوده است. کشورهای توسعه‌یافته نیز 745 میلیارد و 739 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند که 47.12 درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان بوده است. باید دید آمار ارایه شده از سوی وزیر اقتصاد در روزهای آینده با جزییاتی جدید مواجه می‌شود یا خیر و این رشد اعلامی آیا از سوی داخلی‌ها بوده یا کشور در سرمایه خارجی نیز پیشرفتی جدید را تجربه کرده است و البته در نهایت این روند در سال 1402 چگونه دنبال خواهد شد.
