سه گام دولت در حوزه بازار مسکن

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت سه گام اساسی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها برداشته است، گفت: مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن باید در مجلس یا شورای عالی سران قوا به تصویب برسد تا تبدیل به قانون شود.

علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با ایرنا درباره اقدامات دولت در خصوص کنترل اجاره‌بها و حمایت از مستأجران اظهار داشت: دولت سه اقدام را به‌طور مستمر در این زمینه در دست پیگیری دارد؛ نخست اینکه بتواند از طریق مجلس یا سایر مراجع ذی صلاح مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تعیین سقف اجاره‌بها اقدام و آن را کنترل کند زیرا دولت به‌طور مستقیم اختیاری برای تعیین سقف اجاره‌بها ندارد. وی درباره مصوبه شورای عالی مسکن در تعیین سقف اجاره‌بها گفت: طرحی که در مجلس برای تعیین سقف اجاره‌بها در دست بررسی نمایندگان است که یکی از محورهای آن به تعیین سقف اجاره‌بها اختصاص دارد و البته دولت هم لایحه دو فوریتی در این خصوص تهیه کرده است. دبیر هیات دولت ادامه داد: البته دولت در جاهایی که اختیار قانونی دارد، از آنها بهره‌برداری می‌کند تا بتواند در این سقف، نرخ‌ها را کنترل کند ولی در شرایط کنونی دولت اختیار قانونی برای اعمال سقف اجاره‌بها را ندارد.

سخنگوی دولت اقدام دوم قوه مجریه برای کنترل اجاره‌بها را نظارت مستمر بر بنگاه‌های مشاوران املاک دانست و افزود: دولت با اصلاح یک آیین نامه، مبنای محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک را تغییر داد تا اقتصاد مخرب نباشد که هر چه قیمت‌ها بالاتر باشد، مشاوران هم سود بیشتری دریافت کنند؛ این مصوبه برای اجرا نیازمند همکاری اتاق اصناف است. دبیر هیات دولت همچنین اظهار داشت: دولت در اقدامی دیگر وارد حوزه ثبت قراردادهای اجاره شد و وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای راه‌اندازی کرد تا موجر و مستاجر بتوانند به صورت رایگان قراردادهای اجاره را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند و در عمل نیازی به مراجعه به دفاتر مشاوران املاک نداشته باشند.