دوگانه تورم دولتی و تورم احساسی

به نظر می‌رسد که پس از سال‌های طولانی بحث بر سر این موضوع که مرجع اصلی ارایه آمارهای اقتصادی کدام نهاد دولتی یا حاکمیتی است، هنوز حتی میان قوای سه گانه کشور نیز در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد و حالا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به خبرهایی که حکایت از تورم 72 و حتی 85 درصدی در اقتصاد ایران داشت، اعلام کرده که فقط آنچه که مرکز آمار می‌گوید صحت دارد.

هرچند در توضیحات سازمان برنامه، نامی از نهاد یا مرکز ارایه‌کننده دیگر آمارها نیامده اما احتمالا تنها گزینه موجود مرکز پژوهش‌های مجلس است که چند روز قبل، در گزارشی اعلام کرده بود که تورمی که مردم در واقعیت احساس کرده‌اند، بسیار با ارقام اعلامی دولت تفاوت دارد. 

در بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود: در مرداد سال گذشته میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم 86 درصد بوده؛ در حالی که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را به ترتیب 46 و 51 درصد اعلام کردند. این مرکز با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به‌طور مستمر رصد می‌کند، آورده است: الگوی مصرف متفاوت افراد و گروه‌های جمعیتی مختلف (مثل نرخ تورم مستاجرها، نرخ تورم افراد دارای فرزند، نرخ تورم خانوارهای زن سرپرست و ...) نشان داد نرخ تورم که میانگینی از رشد قیمت‌ها در کل اقتصاد است، لزوماً تورم گروه‌های مختلف را نمایندگی نمی‌کند.

بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است: نرخ تورم برای گروه‌های جمعیتی هم محاسبه شود. همچنین نحوه محاسبه شاخص به روش پلوتکراتیک (در این روش متوسط هزینه هر کالا یا خدمت نسبت به متوسط کل هزینه‌های مصرفی خانوارها سنجیده می‌شود و سهم آن کالا یا خدمت در هزینه‌های مصرفی خانوار به دست می‌آید) و همچنین ذهنیت متفاوت افراد درباره نحوه لحاظ رشد قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف‌کننده از دیگر دلایل تفاوت در نرخ است. در ادامه این گزارش آمده است: افراد برای بیان درک خود از تورم به رشد قیمت کالاهایی رجوع می‌کنند که به صورت متداول خریداری می‌کنند. این موضوع سبب شده شاخص قیمت روزمره معرفی و با استفاده از آن نرخ تورم روزمره محاسبه شود. علاوه بر این مطالعات مختلف نشان می‌دهند افراد در زمان اعلام احساس خود از نرخ تورم در مقایسه با قیمت‌های کاهشی یا ثابت اغلب به قیمت‌های افزایش یافته توجه می‌کنند.

بر این اساس در این گزارش در شاخص السپیرز تعدیل‌یافته برای قیمت‌های افزایشی وزن بیشتری در نظر گرفته شد که بر این اساس «شاخص قیمت درک شده» و «نرخ تورم درک شده» محاسبه شد. این مرکز در گزارش خود توصیه کرده محاسبه و انتشــار نرخ تورم براساس گروه‌های جمعیتی مختلف (مثل نرخ تورم مستاجرها، نرخ تورم افراد دارای فرزند، نرخ تورم خانوارهای زن سرپرست و ...) انجام و همچنین شاخص قیمت روزمره و شاخص قیمت درک شده به صورت ماهیانه محاسبه و منتشر شود.

به این ترتیب مجلس از لزوم ایجاد تفکیک در آمارهای تورمی گفته بود و بر این موضوع تاکید کرده بود که در صورتی که آمارها به شکل جزئی ارایه شود، ارقام بسیار با اعداد رسمی تفاوت دارد. این چالش در حالی به وجود آمده که از چند ماه قبل نیز میان آمارهای ارایه شده از  سوی مسوولان دولتی، بحث و اختلاف نظر دیده می‌شد. یعنی از سویی دولت بر این تاکید داشت که تورم را حتی تا 20 درصد نیز پایین آورده اما گزارش‌های مرکز آمار به عنوان یک نهاد دولتی از این حکایت می‌کرد که نه تنها تورم پایین نیامده که حتی افزایش نیز یافته است.

در سال جاری نیز همچنان ابهام‌ها نامشخص است و در حالی که بسیاری از مقامات دولتی برای نشان دادن کاهش تورم بر آمار بانک مرکزی تاکید داشته‌اند، حالا سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که مرجع اصلی اعلام نرخ تورم تنها مرکز آمار کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به خبر منتشر شده در فضای مجازی با عنوان «استاد برجسته اقتصاد، آمار دولتی جمهوری اسلامی را رد کرد؛ تورم واقعی یک و نیم برابر رقم اعلامی است»، اعلام کرد: قبل از پرداختن و تشریح نکات فنی در مورد خبر منتشر شده، ذکر این نکته ضروری است که بر اساس منشور اخلاقی مرکز آمار ایران، این مرکز در جمع‌آوری، پردازش و انتشار اطلاعات آماری تکلیف قانونی و اصل حفظ محرمانگی اطلاعات فردی را رعایت کرده و به دور از تعصب و با بی‌طرفی از هرگونه سوءاستفاده از این اطلاعات جلوگیری می‌کند.

همچنین این مرکز، لزوم رعایت قوانین و مقررات، بهره‌گیری از روش‌ها و فناوری‌های نوین، داشتن رویکردهای علمی و کارشناسی و استفاده از توصیه‌های بین‌المللی را وظیفه همیشگی خود می‌داند و با جدیت از فعالیت‌های آماری و گزارش‌های مستدل و مستند خود دفاع می‌کند. با این رویکرد، مرکز آمار ایران با به‌کارگیری توان کارشناسی و علمی بالای خود، اقدام به اجرای طرح‌های آمارگیری و محاسبه شاخص‌های اقتصادی می‌کند. بخش ذی‌ربط مرکز آمار که وظیفه سیاستگذاری، مدیریت و انجام عملیات مرتبط با طراحی، برنامه‌ریزی و هماهنگی در تهیه شاخص قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف بر عهده دارد، در اجرای تمامی این فعالیت‌ها، همواره منشور اخلاقی را مدنظر قرار می‌دهد و تمامی محاسبات شاخص‌های اقتصادی توسط این بخش، بر اساس آخرین استانداردهای بین‌المللی و روش‌های پیشرفته علمی صورت می‌گیرد که نتایج آن نیز همواره مورد قبول و استناد مجامع بین‌المللی آماری بوده است.

بر اساس توضیحات ذکر شده، نکات فنی ذیل درباره نحوه محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده به استحضار می‌رسد: مرکز آمار ایران برای محاسبه نرخ تورم هر ماهه، قیمت ۴۷۵ قلم کالا و خدمت را در نقاط شهری و روستایی ۳۱ استان کشور گردآوری می‌کند، به‌طوری‌که ماهانه بیش از ۴۰۰ هزار مظنه قیمتی مبنای محاسبات نرخ تورم قرار می‌گیرد؛ همچنین برای به دست آوردن ضرایب اهمیت اقلام، طرح‌های جداگانه‌ای با عنوان هزینه و درآمد خانوار در نقاط شهری و روستایی کشور اجرا می‌شود. برای محاسبه نرخ تورم سالانه نیز که بر طبق گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۹.۱ درصد رسیده، نیاز به دسترسی به داده‌های قیمتی ۴۷۵ قلم کالا و خدمت مورد نظر در ۲۴ ماه گذشته منتهی به ماه مورد نظر است که این امکان جز برای مرکز آمار ایران برای دستگاه یا شخص دیگری وجود ندارد؛ لذا ادعای محاسبه دقیق نرخ تورم آن هم بدون دسترسی به داده‌های خام مظنه‌های قیمتی و همچنین اوزان این کالاها و خدمات در سبد مصرف‌کننده، به لحاظ فنی و کارشناسی غیر ممکن است.

در مرکز آمار ایران هم مانند سایر سازمان‌های آماری دنیا، تمامی فرآیندهای گردآوری داده‌ها تا محاسبه شاخص قیمت و نرخ تورم بر اساس استانداردهای علمی و دستورالعمل‌های بین‌المللی مورد توافق کشورها صورت می‌گیرد تا امکان مقایسه بین‌المللی نرخ تورم وجود داشته باشد؛ لذا ادعای محاسبه نرخ تورم ۷۲.۲۴ درصدی برای اقتصاد ایران به لحاظ فنی و کارشناسی، به هیچ عنوان مورد تأیید نیست و عدد منتشر شده بیشتر جنبه سیاسی و غیرفنی دارد.

به این ترتیب باید دید که آیا سرانجام مقامات دولتی خود به گزارش‌های مرکز آمار تن می‌دهند یا بار دیگر برای ارایه گزارشی از وضعیت مثبت به گزارش‌هایی دیگر روی می‌آورند. البته در رابطه با مرکز آمار نیز همواره این بحث مطرح بوده که با توجه به دولتی بودن این نهاد، امکان فشار آوردن از بیرون برای کاهش نرخ‌ها وجود دارد، موضوعی که رییس این سازمان چندی قبل بار دیگر آن را رد کرد. 

جوادحسین‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اختلافات آماری فاحشی بین آمارهایی که مرکز آمار منتشر می‌کند با آمارهایی که دیگر متولیان مانند بانک مرکزی اعلام می‌کنند وجود دارد و آیا فشارهای سیاسی دلیل آن است، اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته حدود ۹۸ درصد مراکز آماری در دنیا زیرمجموعه نهادهای دولتی هستند و مابقی آنها یا زیرمجموعه پارلمان آن کشور بوده یا به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند.

وی افزود: ساختار کنونی مرکز آمار ایران نیز در قاطبه کشورهای دنیا وجود دارد و حتی اگر به فرض محال فشارهای سیاسی هم باشد امکان تغییر در شاخص‌ها وجود ندارد، چرا که اگر بخواهیم بر اساس یک فشار سیاسی آماری را تغییر دهیم هماهنگی در نظام آماری به صورت کلی به هم می‌ریزد. رییس مرکز آمار تصریح کرد: البته شخصا از زمانی که در مرکز آمار کارشناس بودم تا امروز که به ریاست این مرکز رسیده‌ام در محصولات آماری تولید شده به ویژه در تولید شاخص‌های اصلی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و ... نقش و حضور داشتم و به هیچ‌وجه در هیچ زمانی فشاری برای اینکه عددی تغییر کند را احساس نکردم.

از سوی دیگر از آنجا که تولید این محصولات به صورت گسترده و استانی با جزییات صورت می‌گیرد اگر فشار سیاسی هم وجود داشته باشد امکان اعمال آن نیست. باید دید که آیا اساسا دو طرف این اختلافات را به شکل رسمی می‌پذیرند و مجلس در واکنش به این گزارش توضیحی ارایه خواهد کرد یا با مسکوت گذاشتن دعوا، بار دیگر چالش‌ها از جای دیگری خود را نشان خواهند داد.