«پاتک» شهرداری به «تک» دولت
گروه راه و شهرسازی|
همه‌چیز پس از انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه در اوایل خردادماه سال جاری علنی شد؛ برنامه‌ای که پیشنهاد انتزاع دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران از شهرداری پایتخت و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی را مطرح کرده است.
این پیشنهاد اما بلافاصله با واکنش مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران مواجه شد و او در دوم خرداد سال جاری نسبت به اجرایی شدن این پیشنهاد به دولت هشدار داد و گفت، «آنچه در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، عملا به معنای قفل کردن همه شهرداری‌ها و انداختن مردم به جان آنها است» در آخرین روز هفته گذشته اما در یک گزارش مطبوعاتی با تیتر «حراج پایتخت؟» اسناد و نامه‌هایی از مبدا وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم به مقصد شهرداری تهران افشا شد که نشان داد، مدیریت جدید شهری پایتخت تنها پس از چند ماه از استقرار خود در خیابان بهشت با تذکرات پی در پی وزارتخانه یادشده مبنی بر هشدار نسبت به شهرفروشی مواجه بوده است. این همه در حالی است که در طی حدود 20 ماه از فعالیت مدیریت شهری جدید تهران، مسوولان شهرداری همواره هر گونه شهر فروشی و تخطی از قوانین بالادستی همچون طرح تفصیلی پایتخت را انکار کرده‌اند.
توضیح آنکه کمیسیون ماده 5 در شهر تهران به ریاست شهردار برگزار می‌شود و با حضور نماینده‌هایی از وزارتخانه‌های مختلف، وظیفه دارد پرونده تغییرات در طرح تفصیلی را بررسی کرده و با در نظر گرفتن مصلحت شهر، قانون، نظر کارشناسان و... این پرونده‌ها را بررسی کند. دیروز اما علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت با برگزاری یک نشست خبری درباره «کمیسیون ماده 5» تلاش کرد، بدون اشاره به این پیشینه و جدال سرد و خاموش میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران در دوره حاکمیت یکپارچه اصولگرایان بر کشور، مواضع خود را نسبت به این موضوع روشن کند و به‌طور تلویحی دولت سیزدهم را به دنباله روی از سیاست‌ها و رویکردهای دولت‌های پیشین و «گران‌سازی» زندگی در تهران متهم کند.
اجاره مسکن به «آرزو» تبدیل شده است
شهردار تهران دیروز در نشست خبری خود گفت: امروز با حداقل دستمزد اجاره یک مسکن مناسب تبدیل به آرزو و خرید آن به فراتر از آرزو تبدیل شده است. علیرضا زاکانی افزود: موضوع مسکن جنبه رفاه و پایه‌ای برای خانواده‌ها و مردم محسوب می‌شود و از سوی دیگر نگاه پیشرانی در اقتصاد دارد. به جهت عبور از مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق ابعاد مختلف تولید مسکن و تأمین مسکن حائز اهمیت است. وی ادامه داد: امروز شرایطی را پشت سر می‌گذاریم که در سال ۹۹ اجاره نشینی در کشور از ۱۲ درصد گذشته به ۳۸ درصد رسید و این رقم در تهران ۴۸ درصد بود که پس از آن نیز کرج با ۴۱ درصد قرار گرفته است. قیمت اجاره نشینی نیز به صورت سرسام آور بالا رفته و امروز با حداقل دستمزد اجاره یک مسکن مناسب تبدیل به آرزو و خرید آن به فراتر از آرزو تبدیل شده است و بدترین وضعیت مربوط به زمان آقای روحانی بوده است.
رشد 70 درصدی قیمت مسکن در دولت رییسی
شهردار تهران تاکید کرد: در ادوار پس از جنگ اگر بررسی انجام دهیم در دوره سازندگی با تورم سالانه ۲۲ درصد قیمت مسکن ۳.۹ برابر شده و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شده است. البته از سال ۶۸ تا ۶۹ آماری وجود نداشته و این آمار مربوط به سال ۷۰ تا ۷۴ است. در دوره اصلاحات نیز تورم سالانه ۱۹ درصد قیمت مسکن ۳.۷ برابر رشد پیدا کرد و دو میلیون و ۱۰۰ واحد مسکونی عرضه شد و ۳۱۶ درصد رشد قیمت در این دوره را شاهد بودیم. وی افزود: در دولت آقای احمدی‌نژاد 2 میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد و قیمت ۴.۷ برابر شد.
این در حالی بود که تورم سالانه نیز ۲۵ درصد بود و در دولت تدبیر و امید هم با تورم سالانه ۳۳ درصد قیمت مسکن ۸.۷ برابر شده و بدترین وضعیت در ادوار دولت‌ها را شاهد بودیم به شکلی که ۶۹۰ درصد رشد قیمت داشته‌ایم. در انتهای این دوره قیمت مسکن به متری ۳۰ میلیون تومان رسید. در دولت اخیر نیز ۷۰ درصد رشد قیمت داریم که علت آن ادامه مسیر گذشته و استمرار رکود در این حوزه است.
شهر را باید به سمتی ببریم که مردم از آن سود ببرند
وی ادامه داد: در مدیریت شهری جدید باید تصمیم‌گیری می‌کردیم که تهران همانند چهار سال دوره قبل گران اداره شود یا تهران را به سمت ارزان‌سازی ببریم؟ همانند آنچه که در روزهای گذشته اعلام شده که اگر قیمت بلیت هواپیما ارزان شود مردمی که از اتوبوس و قطار استفاده می‌کردند سوار هواپیما می‌شوند که در حقیقت نظر برخی است که هواپیما برای بخش خاصی است و مورد انتقاد نیز قرار گرفته شهر را باید به سمتی ببریم که مردم از آن سود ببرند.
در حوزه مهاجرت اعلام می‌شود که تهران یکی از مهاجرپذیرترین استان‌های کشور است. البته این در حالی است که شهرستان‌های استان تهران مهاجرپذیری زیادی دارد و تفاوت میان شهر تهران و شهرستان‌های تهران وجود دارد که مورد غفلت قرار می‌گیرد.
مسیر ما در تهران ارزان‌سازی بود
وی ادامه داد: در دهه ۷۰ تفکری بود که تهران باید گران شود تا مردم به تهران نیایند. ما دست به انتخاب زدیم چرا که ایجاد رفاه و خدمت به مردم برای ما موضوعیت خاصی دارد. مردم با نگاه عناصر انقلابی، «سالار جامعه» هستند. لذا مسیر ما ارزان‌سازی بود که بخشی از آن ناظر به حوزه مسکن است. شهردار تهران با تاکید بر اینکه ۴۳ درصد تهرانی‌ها اجاره نشین هستند، افزود: در سال‌های اخیر قیمت اجاره‌ها بسیار افزایش پیدا کرده و مهاجرت معکوس نیز به تبع آن افزایش داشته است. به شکلی که طبق آمار در سال ۱۴۰۰ در شهرستان کرج بیشترین مهاجرت از تهران بوده. لذا ما شکست این سیاست را در پیش گرفتیم و از طریق قرارگاه جهادی مسکن سالی ۱۸۰ هزار مسکن را می‌سازیم تا جبران گذشته را کنیم.
از سال ۹۰ سقوط صدور پروانه‌ها آغاز شد
وی افزود: تهران ۹۴۰ قطعه است که اگر عمر مفید ساختمان را ۵۰ سال در نظر بگیریم عملا باید سالانه ۲ درصد این قطعات نوسازی شود تا تهران دچار فرسودگی نشود. یعنی باید سالانه حدود ۲۰ هزار پروانه بدهیم تا مسیر نوسازی شهر به صورت دقیق دنبال شود. این در حالی است که فاجعه‌ای از سال ۹۰ در حوزه سقوط صدور پروانه‌ها آغاز شده که حداقل آن در سال ۱۴۰۰ بوده است.
باید به سمت نوسازی برویم
به گفته شهردار تهران، در سال ۱۴۰۱ این سیاست را شکستیم و جهت معکوس آن را محقق کردیم. تهران با چهار مخاطره جدی از جمله زلزله مواجه است که از سوی دیگر ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار خطر عمده‌ای را برای مردم این شهر به وجود آورده و افرادی که در گذشته بودند مسیر فرسودگی شهر را دنبال کرده بودند که در سال ۱۴۰۱ مسیر متفاوتی دنبال و شیب معکوسی محقق شد. ما معتقدیم باید به سمت نوسازی برویم و خطر را برای شهر و شهروندان به حداقل برسانیم.
تاکید جدی بر ساخت و ساز در تهران
وی تاکید کرد: پس از دهه ۹۰ به سمت رشد صدور پروانه‌ها حرکت کردیم. ساکنان تهران یک میلیون مسکن کم دارند در حالی که مسکن برای مردم تهران که ۱۶ درصد جمعیت کشور را شکل می‌دهند امری حیاتی است. بر همین اساس تاکید جدی برای ساخت و ساز در تهران داریم.
وظایف کمیسیون ماده ۵ چیست؟
به گزارش ایسنا، زاکانی تاکید کرد: یکی از ابزارهای ما در قرارگاه جهادی مسکن کمیسیون ماده ۵ بود که ارزش ذاتی دارد و مبتنی بر آن می‌توان شرایط خوبی را فراهم کرد. برابر قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مسوول تایید و تصویب طرح‌های جامع شهر است و طرح‌های تفصیلی که در قالب طرح‌های جامع تدوین می‌شود در کمیسیون ماده ۵ تصویب می‌شود. در همه جای کشور متولی کمیسیون ماده ۵ استاندار است اما در تهران استثنائا دبیرخانه آن در شهرداری و مسوول آن شهردار تهران است.
وی ادامه داد: اتفاق بزرگی که اتفاق سیاسی بود در شهر ما روی داد. در ابتدای دهه ۹۰ طرح تفصیلی در تهران تصویب شد و در حالی که نیاز نبود در شورای عالی تکلیف شود ولی آن را به شورای عالی بردند و تصویب کردند. در دولت آقای روحانی هدفگذاری بر گران‌سازی گذاشته شده بود و مسیر برای ایجاد مهاجرت معکوس شکل گرفته بود. بر همین اساس قیدهایی در طرح تفصیلی وارد کردند که محدودیت‌هایی را برای مردم ایجاد کرد.
حناچی ابلاغیه‌های خود را قبول نکرد
شهردار تهران ادامه داد: در حقیقت امروز دخالت‌های نابه‌جای شورای عالی شهرسازی و معماری باعث شده که مردم دچار محدودیت شوند. در دوره آقای قالیباف به این عناصر تن داده نشد و طرح تفصیلی اجرا شد. در دوره آقای نجفی و افشانی به این عناصر تن داده نشد تا زمان آقای حناچی که با توجه به اینکه خودشان این ابلاغیه‌ها را انجام داده بودند برخی از آنها را قبول نکردند. یعنی تعدادی از ابلاغیه‌های خود را قبول نکردند. به شکلی که تا پیش از تیر ماه سال ۹۸ مصوبات سیستمی نبود و پس از آن سیستمی شد که تا ۷۵۰ متر در تهران را یک طبقه اضافه می‌دادند و تا ۱۲۵۰ متر را دو طبقه اضافه می‌دادند و تمام این تصمیم‌گیری‌ها در مناطق انجام می‌شد و از سال ۹۸ به بعد ترافیک کمیسیون ماده ۵ افزایش پیدا کرد. بی‌تردید نمی‌شود با زندگی مردم سیاسی برخورد کرد و با جان مردم به عنوان یک ابزار برخورد کرد.
شهردار تهران با تاکید بر اینکه برای شهر افق جدیدی ترسیم شده است که در آن نوسازی شهر مورد توجه قرار گرفته، افزود: تلاش خواهیم کرد در این حوزه مشکلاتی همچون بی‌مسکنی، بد مسکنی، ایمنی شهر، توزیع خدمات مناسب در شهر و ... را حل کنیم. به کمیسیون ماده ۵ افتخار می‌کنیم و بزرگ‌ترین تغییر ما جلوگیری از رانت و نوسازی شهر است که در قالب طرح‌های موضوعی و موضعی دنبال می‌کنیم و امید داریم که از این طریق به مردم خدمت کنیم. وی ادامه داد: هر جلسه کمیسیون ماده ۵ مصوبات آن بر روی سایت بارگذاری می‌شود، اما یک ماه و نیم است که کمیسیون ماده ۵ مصوبه‌ای نداشته است. وی افزود: ما برای معلمین و اساتید شهر و تمام مجموعه‌های شبیه به این، تفاهم‌نامه می‌نویسیم و عامل اصلی این امر کمیسیون ماده ۵ است که گره از کار اقشار باز می‌کند. لذا با وزراء، دستگاه‌ها و نهادها تفاهم‌نامه امضاء می‌کنیم که چرخ اقتصاد و زندگی مردم بچرخد.
وی در خصوص تعداد مصوبات موردی در کمیسیون ماده ۵ گفت: سال ۹۸ وقتی بارگذاری سیستمی مصوبات کمیسیون ماده ۵ انجام شد در شرایطی بودیم که در سال ۹۸ شهر قفل شد و مجبور شدند موضوعات را به کمیسیون ماده ۵ بیاورند. قبل از سال ۹۸ تراکم‌ها در اختیار شهردار بود و در منطقه تصمیمات گرفته می‌شد و به ضابطه‌ها عمل نمی‌شد. وقتی سیستمی شد به یک گلوگاه تبدیل شد لذا فعالیت کمیسیون ماده ۵ برای از بین بردن گلوگاه‌ها افزایش پیدا کرد. وی با تأکید بر اینکه خیلی فرق بین شهر فروشی و بازسازی و بهسازی داریم و هریک قواعدی دارند، گفت: اگر تعداد پروانه‌ها در شهر افزایش پیدا کرد شهر فروشی نیست و راه افتادن چرخه اقتصاد و ایجاد رفاه در جامعه است و اگر کسی با آن مخالفت کند در مخالفت با رفاه کشور به سر می‌برد.
شهردار تهران با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ ما ۳۴۰ مصوبه داشتیم، تصریح کرد: ۶۶ طرح موضعی است که لیست آن به رسانه‌ها داده خواهد شد. زاکانی با بیان اینکه مشکلات بزرگ شهر تهران را که ۱۰ها سال مردم را زجر داده بود با کمیسیون ماده پنج حل کردیم، ادامه داد: برخی عادت دارند مردم را آزار دهند. ما بافت چیذر، فرحزاد، ده ونک، حصارک، اسلام‌آباد و محلاتی که مردم سالیان سال رنج می‌بردند و هیچ کسی به آن توجه نمی‌کرد و اسم آن تدبیر بود را ساماندهی کردیم.
