تغییر متعدد مالکیت ذرت‌های فاسد شده

بررسی‌ها نشان می‌دهد قبض انبار ذرت‌های وارداتی در بندر امیرآباد که اخیرا خبرساز شده است چندین بار جابه‌جا شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بندر امیرآباد که مورد بازدید و سرکشی رییس قوه قضاییه قرار گرفت، مهم‌ترین مشکل «فاسد شدن بیش از 2 هزار و 913 تن ذرت» است. 900 تن از کل ذرت‌ها متعلق به یک شرکت و 2 هزار تن برای شرکت دیگری است؛ در حال حاضر شرکتی که مالک 2 هزار تن ذرت است، هنوز اقدامی جهت ترخیص محموله‌ها به عمل نیاورده و این امر موجب سرایت رطوبت حاصل از فساد ذرت‌ها به دیوار‌های کنار انبار و در نتیجه آسیب به سازه شده است. همچنین این ذرت‌های فاسد باعث شده باقی ذرت‌های سالم نیز در آلوده شوند.

پیگیری خبرنگار تسنیم، نشان می‌دهد، محموله 3000 تنی ذرت متعلق به بخش خصوصی از مرداد ماه 1399 وارد بندر نوشهر شده است. به دلیل عدم ارایه مجوزها و اسنادی از قبیل بارنامه، لیست عدل‌بندی و ... امکان اظهار کالا در گمرک فراهم نشده است. بر این اساس بعد از 3 ماه کالای مذکور متروکه می‌شود.

در این بین برای رفع مشکل کالا از طریق تبادل قبض انبار کالا در مرحله اول از شرکت ... تجارت فیروزه.... به شرکت ثانویه جهت ترخیص واگذار می‌شود. بر این اساس با پیگیری انجام شده اظهارنامه متروکه اولیه ابطال می‌شود. با توجه به مشکلات مربوط به تخصیص و تامین ارز تا فروردین ماه 1401 نیز امکان اظهار کالا فراهم نشده است. بر این اساس بعد بی‌نتیجه بودن تلاش این شرکت قبض انبار کالا از شرکت دوم به شرکت سوم منتقل می‌شود. هرچند این اقدام نیز نتیجه‌ای نداشته و در نهایت قبض انبار به شرکت اصلی واردکننده منتقل می‌شود. به این ترتیب قبض انبار بین 3 الی 4 دفعه دست به دست شده است.

در نهایت با پیگیری تمام نهادهای مسوول بخشی از مشکلات مرتفع شده و یک سند برای اظهار به گمرک ارایه می‌شود. اما در همین حین سازمان استاندارد اعلام می‌کند محموله در آستانه ترخیص به قارچ آلوده شده و بر این اساس اجازه خروج به کالا داده نمی‌شود. بعد از ورود سازمان استاندارد صاحب کالا درخواست مرجوع کالا به کشور ثالث را می‌دهد اما این اقدام نیز انجام نمی‌شود. در نهایت پیشنهاد فروش به شرکت‌های الکل‌سازی از طریق سازمان اموال تملیکی مطرح می‌شود.

مشخص نیست که در بندر امیر آباد هیچ محدودیتی خاصی برای تعدد انتقال قبض انبار وجود دارد یا خیر؟ تبادل قبض انبار به معنای انتقال مالکیت کالاست و این روند تبعات مشخص مالیاتی نیز در پی خواهد داشت.