لایحه برنامه هفتم توسعه و بندهای ضد کارگری آن

تعادل|

 برنامه توسعه هفتم از روزی که رونمایی شده تاکنون چالش و مشکلات زیادی را به وجود آورده است، بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که این برنامه بیش از آنکه حامی کارگران باشد، علیه حقوق آنهاست. در واقع این برنامه بیشتر از اینکه به فکر منافع کارگران باشد به فکر منافع کارفرماست، امنیت شغلی کارگران را نشانه گرفته و امید به آینده را برای آنها غیر ممکن کرده است.

هوشنگ قهرمانی، کارشناس حوزه کار در این باره به «تعادل» می‌گوید: مساله مهم اینجاست که وقتی در برنامه توسعه از استخدام معلولان با نصف حقوق صحبت به میان می‌آید و این اجازه را به کارفرما می‌دهد که از وضعیت آنها سوءاستفاده کند، درباره کارگران هم نباید انتظار چیزی بیش از این داشته باشیم. در واقع هدف این برنامه بیشتر جلب رضایت کارفرما است تا اینکه بخواهند حقوق کارگران را به آنها بازگردانند. او می‌افزاید: مساله اینجاست که وقتی ما شرایط را برای اخراج کارگران فراهم می‌کنیم و به کارفرما این اجازه را می‌دهیم که به هر دلیلی کارگر را از کار اخراج کند و از سوی دیگر کارگران را به دلیل نبود شغل و نداشتن امنیت شغلی وادار می‌کنیم که با هر شرایطی تن به کار سخت و طاقت فرسا بدهند، قانون که در این باره وجود دارد اشتباه است.

قانونگذار یا به شرایط حاکم بر جامعه واقف نیست یا ترجیح می‌دهد برای منفعت خود طرف پرقدرت یعنی کارفرما را بگیرد. در هر صورت مساله اینجاست که لایحه برنامه هفتم توسعه بیش از هر چیز به ضرر کارگران و به نفع کارفرمایان است. این فعال حوزه کارگری در پایان می‌گوید: به هر حال دولت باید قبل از اجرایی شدن این لایحه اصلاحاتی اساسی در آن انجام بدهد، مساله فقط حقوق کارگران نیست، مساله حقوق افراد معلول، بازنشستگان و ... است. این برنامه هیچ نشانی از افزایش اعتماد عمومی و البته توجه به خواست مردم در آن دیده نمی‌شود. اجرایی شدن این برنامه می‌تواند مشکلات بسیاری را در بازار کار به وجود بیاورد و منجر به نارضایتی در بین افراد شود.

   اصلاحات ضد کارگری

از زمان رونمایی از برنامه هفتم توسعه در 30 اردیبهشت ماه، کارگران به بندهای مختلف این برنامه انتقاد کرده‌اند، از ماده ۱۵ و استاد-شاگردی سه ساله با نصف حقوق و بیمه و اخراج آسان گرفته تا مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه که سن بازنشستگی را افزایش داده و شرایط برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت را بسیار دشوارتر کرده است. در حالی که دولت‌ها در سال‌های گذشته به دلیل مقاومت کارگران موفق به اصلاح قانون کار، قانون تامین اجتماعی و به ثمر رساندنِ اصلاحات پارامتریک مورد نظر خود نشدند، به گفته‌ آیت اسدی (عضو کارگری شورای عالی کار و نماینده رسمی کارگران در مذاکرات مزدی) همه‌ این اصلاحاتِ ضد کارگری یکجا در برنامه هفتم توسعه آمده است، در واقع خواسته‌اند با یک تیر، چند نشان بزنند و خواسته‌های سالیانِ درازِ سرمایه‌داران را با هم برآورده سازند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه متن برنامه هفتم توسعه نشان از این دارد که قصد تخریب حقوق حقه و قانونی کارگران را دارند؛ به ایلنا می‌گوید: به نظر می‌رسد نمایندگان همه‌چیز را رها کرده‌اند و فقط در فکر منازعات و بحث‌های انتخاباتی خود هستند؛ آنها در سال آخر نمایندگی اصلاً به رسالت قانونی خود عمل نکردند؛ در بحث دستمزد ۱۴۰۲ که ما خواستار ورود آنها به مساله شدیم، هیچ پاسخی ندادند؛ بعد از آن نیز وقتی دولت نتوانست به وعده‌ها پایبند بماند و تورم را کنترل کند، باز اقدامی نکردند. در واقع نمایندگان ثابت کردند که نماینده کارگران نیستند. او اضافه می‌کند: توقع داریم در مورد برنامه هفتم توسعه و بندهای ضد کارگری آن، نمایندگان مجلس با دولت همراه نشوند؛ تصویب بندهای این متن، به معنای از بین رفتن حقوق تاریخی کارگران است، به عنوان نماینده ملت نباید چنین اجازه‌ای بدهند.

   برنامه هفتم توسعه  کاملا خلاف منافع کارگران است

اسدی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه کاملاً خلاف منافع جمعی کارگران تنظیم شده؛ می‌افزاید: دولت وقتی ادعا می‌کند «من دولت مردمی‌ام» این ادعا به این معناست که منِ دولت تمام مسائل و مشکلات را به همراهِ مردم و با کمک و مشارکت مردم حل می‌کنم؛ مگر قرار نبوده مشکلات اقتصادی به دست مردم و با امیدآفرینی حل شود؟ این چه برنامه‌ای است که هیچکس – تاکید می‌کنم هیچکس- از آن راضی نیست؟! به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، هیچ‌گونه مشارکت مردمی در تنظیم این برنامه دیده نشده و به‌طور مشخص، با کارگران هیچ همفکری و مشورتی صورت نگرفته است.

او اضافه می‌کند: برنامه‌های بالادستی ما بر ضرورتِ «تعاون در تصمیم‌گیری‌ها» تاکید دارند؛ در قانون اساسی نیز بر اهمیت تعاون تاکید شده؛ سوال من از رییس‌جمهور این است که تعاون کجای برنامه هفتم قرار گرفته؛ اصلاً چیزی به نامِ تعاون را به رسمیت می‌شناسند؟

اسدی با بیان اینکه «قرار بود تا سال ۱۴۰۴ با برنامه بیست ساله رتبه یک را در منطقه داشته باشیم» بیان می‌کند: چرا همچنان دنده عقب می‌رویم؟ چقدر تلاش کرده‌ایم که به رتبه یک منطقه برسیم؟ چرا از تمام اهداف به اندازه چند سال نوری دور شده‌ایم؟!

   بندهای ضد مردمی برنامه هفتم

اسدی به عنوان یک نمونه از بندهای ضد مردمی برنامه هفتم به افزایش مالیات بر ارزش افزوده اشاره می‌کند و می‌گوید: بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مردم به خصوص طبقات فرودست و کارگری است؛ در برنامه هفتم، با هدف درآمدزایی برای دولت، مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ درصد به ۱۳ درصد افزایش داده‌اند. همین ۹ درصد دمار از روزگار کارگران و بازنشستگان درآورده با چه فکری آن را ۱۳ درصد کرده‌اند؟

او در ادامه به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در سند برنامه هفتم انتقاد می‌کند و می‌گوید: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، خلاف تولید و اشتغال است؛ باید بدانند مردم از دل خوش دنبال زود بازنشسته شدن نیستند، اما وقتی محیط کار امن نیست، کارگر قرارداد موقت دارد، وقتی دستمزدها بسیار پایین است، بدیهی است که نیروی کار می‌خواهد زود بازنشسته شود تا بتواند با شغل جایگزین، درآمد جایگزین پیدا کند؛ اینها را باید ببینند و یکطرفه به قاضی نروند؛ اگر در خیلی از کشورهای دنیا سن بازنشستگی بیشتر از ایران است، حقوق کارگران هم چند برابر دستمزد کارگران ایران است، اینها را باید با هم دید.

   افزایش سن بازنشستگی عادلانه نیست

به گفته اوافزایش سن بازنشستگی برای کارگری که امنیت شغلی ندارد و با دوازده ساعت کار نمی‌تواند مخارج ابتدایی زندگی را تامین کند، به هیچ‌وجه عادلانه نیست. اسدی تاکید می‌کند: اگر برای حل مشکلات آسیب‌شناسی درست صورت نگیرد، اگر بیماری درست تشخیص داده نشود، درمان هم کارساز و موثر نخواهد بود، اول باید ریشه مشکلات واکاوی شود بعد به دنبال راه‌حل بروند و نسخه بپیچند. به نظر می‌رسد برنامه‌نویسان دولت بدون آسیب‌شناسی و تشخیص، به دنبال راهکارهای بدون تاثیر و ناعادلانه رفته‌اند.

عضو کارگری شورای عالی کار به مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بندها «حداقل دستمزد» به سخره گرفته شده؛ وقتی کارفرما بتواند به بهانه استاد-شاگردی و کارآموزی، سه سال به کارگر نصف حداقل دستمزد را بپردازد، وقتی بتوان گروه‌های خاص از جمله مددجویان را با حقوق توافقی و زیر حداقل دستمزد به کار گرفت، دیگر اعتباری برای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باقی نمی‌ماند. در واقع با این دو بند، حداقل دستمزد الزامی و سراسری را کامل تخریب کرده‌اند.

کدام کارگری حاضر است به عنوان کارآموزی به کارگاه برود، سه سال نصف حداقل دستمزد بگیرد و هر روز در معرض اخراجِ دلبخواهِ کارفرما باشد؟! او تاکید می‌کند: همین امروز کارگران رغبتی برای کار کردن با حداقل دستمزد و حتی بیشتر از آن را ندارند؛ چه کسی سه سال با نصف حقوق و بیمه کار می‌کند؟ آیا این بندها معنایی جز به رسمیت شناختن استثمار و بیگاری دارد؟ اسدی در پایان می‌گوید: جامعه کارگری به بندهای ضد کارگری لایحه برنامه هفتم توسعه جداً اعتراض دارد؛ ما از دولت می‌خواهیم این لایحه را برگرداند و در بخش‌های مربوط به کارگران بازبینی جدی صورت دهد؛ اگر دولت به این امر رضایت ندهد، از مجلس شورا توقع داریم با برگزاری نشست با نمایندگان کارگران و کار کارشناسی، بندهای مخالف منافع کارگران در برنامه هفتم را حذف کنند؛ این بندها نباید به تصویب برسد. موافقت تأمین اجتماعی با بیمه ۱۵هزار کارگر ساختمانی/ نماینده کارگران: از چاله به چاه افتادیم.

   اما و اگرهایی که دولت باید به آن پاسخ دهد

رونمایی از برنامه توسعه هفتم نشان داد که تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه تا چه اندازه می‌تواند مشکل ساز باشد. این برنامه در تمامی حوزه‌ها با چالش‌های بسیاری مواجه است. از حوزه کارگری گرفته تا محیط زیست و اقتصاد و... مساله اینجاست که نمایندگان مجلس چرا این برنامه را به دولت بازنگرداندند و نخواستند که اصلاحات اساسی بر روی آن انجام شود. برنامه‌ای که حقوق معلولان را در زمینه استخدام را نادیده می‌گیرد و این اجازه را به کارفرما می‌دهد که با استفاده از شرایط سخت آنها با گرفتن رضایت نامه آنها را با نصف حقوق مصوب استخدام کند چقدر می‌تواند به منافع افراد توجه کرده باشد. قانونی که این اجازه را به کارفرما می‌دهد با بستن قراردادهای سه ماهه امنیت شغلی را از کارگران بگیرد، چقدر می‌تواند مدافع قشر ضعیف جامعه باشد. اینها سوالاتی است که نمایندگان مجلس باید از دولت در مورد لایحه برنامه توسعه هفتم بپرسند.