عراق جزئیات پرداخت بدهی‌ها و اموال بلوکه‌شده ایران را اعلام کرد
بر اساس بیانیه‌ای که بانک تجارت عراق در سایت رسمی خود قرار داده است، عقیل الشویلی، کارشناس رسانه‌ای این بانک اعلام کرد که اموال ایرانی که اخیرا و از ماه فوریه تا ژوئن ۲۰۲۳ پرداخت شد بر اساس مکانیزم مورد توافق ایران، عراق و آمریکا بود.
به گزارش ایسنا، وی اعلام کرد که این مکانیزم از سال ۲۰۱۸ اجرایی شده است.
پیش از این سهیله السلطانی، عضو کمیسیون برق و انرژی در پارلمان عراق در اظهاراتی تاکید کرد که تصمیم برای پرداخت مبالغ باقی مانده از بدهی‌های ایران از سوی دولت عراق خوب است و در حل بحران بزرگ عراق سهیم خواهد بود زیرا اغلب نیروگاه‌های عراق با گاز ایران کار می‌کنند.
وی گفت که عراق از سه سال پیش بدهی‌های عقب مانده دارد و این بدهی ها مبالغ بسیار بزرگی است که در بودجه جدید تضمین شده است و به زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.
روز شنبه نیز ضیاء الناصری، مشاور نخست وزیر عراق در صفحه توییتر خود اعلام کرد که مجموع دارایی های آزاد شده ایران توسط دولت عراق در زمان نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی تقریبا یک و نیم میلیارد یورو است به علاوه اینکه یک میلیارد یورو نیز آزاد خواهد شد.
وی گفت که با این اقدام اوضاع برق عراق به طور تدریجی بهبود خواهد یافت.
اخیرا احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق تاکید کرد که فواد حسین، وزیر خارجه این کشور نتایج خوبی درخصوص امور مالی میان تهران و بغداد محقق کرد.
وی گفت: فواد حسین در جریان کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم که در ریاض برگزار شد، گفت‌وگو های خوبی با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا داشت و این گفت وگوها منجر به پیشرفت های مهمی درخصوص امور مالی میان ایران و عراق شد.
الصحاف خاطرنشان کرد: فواد حسین همچنین هماهنگی و گفت‌وگوهای خوبی در همین زمینه با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان داشت.
پیش‌تر، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، از آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در این کشور خبر داد و گفت: در واقع این گشایش ارزی می‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالاهای اساسی کمک قابل توجهی کند.
یحیی آل اسحاق درباره مجموع منابع بلوکه شده ایران در عراق نیز گفت: با توجه به اینکه تعاملات مستمر ما با عراق ادامه دارد و معاملات اقتصادی در حوزه‌های مختلف انرژی انجام می‌شود، رقم منابع همواره در حال تغییر است.
به گفته این فعال اقتصادی، با توجه به مقدمات فراهم شده، می‌توان انتظار داشت که این بخش از منابع نیز برای آزادسازی در دستور کار قرار بگیرد، هر چند جزئیات و نحوه تعامل و چگونگی آن باید از سوی بانک مرکزی تایید و اطلاع رسانی شود.
آل اسحاق درباره وضعیت تبادلات ارزی بخش خصوصی در عراق نیز بیان کرد: ما در این بخش تقریبا مشکلی نداریم. هر چند با توجه به اینکه باید از طریق صرافی‌ها فرایند جابجایی ارز انجام شود، قدری هزینه‌ها بالا می‌رود اما در نهایت بخش خصوصی با مشکل کمتری کار خود را در عراق ادامه می‌دهد.
وی درباره خبر اخیری که حکایت از ممنوعیت صادرات برخی کالاها به عراق داشت نیز توضیح داد: این موضوع طبیعی است و هر ساله با توجه به رسیدن فصل برداشت برخی محصولات این تصمیم از سوی دولت عراق گرفته می‌شود و ما در ایران نیز تصمیماتی مشابه می‌گیریم. این موضوع ارتباطی به تجار ایرانی پیدا نمی‌کند و یک تصمیم سراسری است و در نهایت و در بلندمدت چالشی برای صادرات کالاهای ایرانی به عراق نیز به وجود نخواهد آورد.
