وضعیت نامشخص مدت رفع تعهد ارزی
در این روز‌ها که پس از مدت‌ها اقتصاد ایران فضای با ثباتی را تجربه می‌کند و کم کم شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم، وضعیت رفع تعهدات ارزی هنوز سر و سامان نگرفته و مصوبه رفع ۴۵ روزه تعهدات ارزی اجرایی نشده است که شفاف‌سازی بانک مرکزی را می‌طلبد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از زمینه‌هایی که سودهای فراوانی را برای برخی واردکنندگان خصوصا در زمان جهش‌های ارزی فراهم می‌کند، مدت زمانی است که آنها می‌توانند نسبت به رفع تعهد‌های ارزی خود اقدام کنند. گفتنی است اخیرا، طبق مصوبه اخیر کمیته ارزی زمان رفع تعهدات ارزی که سابقا در سامانه جامع تجارت 9 ماه بود به 45 روز تقلیل پیدا کرد.
به عنوان مثال تاکنون اگر تاریخ ایجاد تعهد وارد‌کننده تلفن همراه و تبلت و تجهیزات رایانه‌ای یکم فروردین بود، تا تاریخ یکم دی ماه همان سال، مهلت داشت تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کند. این فرصت زیاد به یکی از عواملی تبدیل شده بود که در برهه‌هایی که شاهد افزایش نرخ ارز و التهابات ارزی هستیم، وارد‌کننده تا جایی که ممکن است ورود کالای خود به کشور را به تعویق بی‌اندازد و علاوه بر اینکه بازار را دچار التهاب کند، به دلیل ما به تفاوت معنا‌دار نرخ ارز نیما و بازار آزاد، سودهای قابل توجهی از این محل به دست آورد.
لازم به ذکر است، اخیرا کمیته ارزی برای جلوگیری از چنین اقدامات، در مصوبه‌ای بازه رفع تعهدات ارزی برای واردکنندگان را از 9 ماه به 45 روز کاهش داد تا تقریبا امکان سوءاستفاده از فاصله ای که ممکن است بین نرخ نیما و نرخ ارز در بازار آزاد به وجود بیاید به حداقل برسد. گفتنی است، اخیرا یک مدیرکل وزارت صمت با تاکید بر لزوم رفع تعهد ارزی واردکنندگان موبایل اعلام کرده است: با توجه به تاخیرهایی که در خصوص رفع تعهد ارزی وجود دارد از بانک مرکزی خواسته‌ایم از افرادی که برای واردات موبایل ارز در اختیار دارند اما نسبت به واردات آن اقدامی انجام نداده‌اند مابه التفاوت دریافت کند و همچنین از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا بررسی شود که از میان دریافت‌کنندگان ارز برای واردات موبایل چه افرادی در بازار شفاف عمل کرده‌اند و چه افرادی هنوز نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکرده‌اند.
مشخص نیست چرا در این روز‌ها که پس از مدت‌ها اقتصاد ایران فضای با ثباتی را تجربه می‌کند و کم کم شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم، وضعیت رفع تعهدات ارزی هنوز سر و سامان نگرفته و نامشخص است؟ مشخصا اجرای چنین مصوبه‌ای می‌تواند انگیزه واردکنندگان را برای عقب انداختن واردات کالای خود به منظور انتفاع از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و استفاده از مابه التفاوت نرخ نیما با نرخ آزاد کاهش دهد که همین امر در نهایت موجب می‌شود تا شاهد کمبود کالا در بازار‌ها و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها نباشیم. بنابراین لازم است بانک مرکزی در خصوص دلایل و مشکلاتی که سبب شده تا این مصوبه درستی انجام نشود شفاف‌سازی کند.
