طی سال های اخیر و پیش از ممنوعیت واردات در سال ۹۷، ورود هر گونه خودرو با لحاظ کردن سه قیدِ کم تر از ۲۵۰۰ سی سی، زیر ۴۰ هزار دلار و غیر آمریکایی بودن آزاد بود. در این شرایط، خودروهایی با حجم موتور ۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰ وارد می شدند و باقی بازار نیز در اختیار تولیدات داخل بود، اما در سال ۹۷، دولت وقت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات خودرو را ممنوع کرد، کمی بعد صنعت خودروسازی کشور با تحریم ها مواجه شد، وضعیت بازار خودرو نیز نیاز چندانی به بازخوانی و یادآوری ندارد. تقریباً در تمام این مدت، بازار به صورت یکسان بر مدار عدم عرضه و تقاضا حرکت کرده و قیمت ها سر به فلک ساییده اند.
به گزارش اقتصاد 100، وزارت صمت برای کنترل اوضاع و پس از گذر از پیچ خطرناک تحریم ها، برنامه افزایش تولید را در دستور کار خودروسازان قرار داد. در کنار آن، برای افزایش حجم عرضه سرانجام واردات خودرو بعد از ۵ سال با قیود جدیدی آزاد شد. محدودیت های قبلی نیز به جز کاهش سقف دلاری واردات و تبدیل آن به کم تر از ۲۰ هزار یورو آغاز شد.
افزایش تعرفه یعنی ناهماهنگی
تعرفه ها نیز بدون تغییر ماندند، اما خودروها پشت دروازه های گمرک گیر افتادند. هر چند سرپرست سازمان توسعه تجارت این موضوع را ناشی از ناهماهنگی دستگاه های مرتبط می داند، اما با توجه به ترخیص یک‌باره ۴ هزار دستگاه، به نظر می رسد معنی دیگر ناهماهنگی افزایش تعرفه است.
افزایش تعرفه، کاهش قیمت
براساس مصوبه جدید دولت، اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی ابلاغ شد که بر این اساس، تعرفه واردات خودروهای سواری تا ۱۷۱ درصد افزایش یافت. این در حالی است که موافقان واردات خودروهای کارکرده معتقد هستند ورود این خودروها باعث ارزان شدن قیمت ها خواهد شد، اما چگونه با افزایش تعرفه ها و حقوق ورودی خودرو ارزان می شود؟ به نظر می رسد طراحان این طرح از شورای رقابت تقلب کرده اند.
باز هم مافیای دولتی. بیچاره مردم. 