همه‌چیز در بابِ «خط فقر ۳۰ میلیون تومانی»
رقم واقعی خط فقر در پایتخت از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر است؛ شما فقط مبلغ اجاره خانه‌ها را ببینید! اگر رقم ودیعه مسکن را هم در نظر بگیریم، نرخ اجاره یک آپارتمانِ کوچک ۶۰ متری در محلات مرکز تهران، کمتر از ماهی ۱۵ میلیون تومان نیست.
سه ماه از سال ۱۴۰۲ گذشته ولی در همین مدت، صعود شتابان قیمت‌ها، داده‌های اقتصادی را دچار یک دگردیسی جدی کرده است. در روزهای اخیر، ارقام جدیدی در مورد شاخص‌هایی مانند «رقم خط فقر» و «نرخ خط فقر» منتشر شده که نشان می‌دهد اعدادِ مبنا در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ تناسبی با واقعیت‌ها نداشته است.
۹ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر دچار فقر مطلق
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش نرخ خط فقر اعلام کرده است که این نرخ طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است، در واقع بیش از ۳۰ درصدِ جمعیت زیر خط فقر هستند و براساس معیارهای بسیار حداقلی، «فقیر» به حساب می‌آیند؛ در عین حال، بیست و پنجم خردادماه، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورا، میزان خط فقر در تهران را ۳۰ میلیون تومان عنوان کرد.
با توجه به داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نزدیک به 30 میلیون نفر زیر خط فقر به سر می‌برند و این در حالی است که برهمان اساس، حدود ۳ میلیون خانواده دچار فقر مطلق هستند. اگر بُعد متوسطِ خانواده در کشور را براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، ۳.۳ نفر در نظر بگیریم، امروز جمعیتی بالغ بر ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در کشور دچار فقر مطلق هستند. آمار خط فقر اعلامی توسط «محمد باقری بنابی»، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی نیز ثابت می‌کند، حداقل دستمزد کارگران با احتساب تمام مزایا، از یک‌سومِ خط فقر در تهران پایین‌تر است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: باتوجه به تورمی که در یکی - دوسال اخیر شکل گرفته به نظر می‌رسد که در تهران خط فقر ۳۰ میلیون تومان باشد. با توجه به شرایط مسکن، اجاره، معیشت و تورم مشاهده می‌کنیم که قشر متوسط جامعه عملا به سمت حاشیه‌نشینی در تهران یا شهرهای همجوار سوق پیدا کرده و به همین علت ممکن است در آینده نه چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعدد باشیم.
یک خانواده کارگری با دو شاغل همچنان زیر خط فقر!
این داده‌ها نگران‌کننده است، وقتی در نظر بگیریم حداقل دستمزد با تمام مزایای مزدی اگر به کارگران مشمول و بیمه شده پرداخت شود، رقمی حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود؛ به عبارت ساده‌تر، یک‌سومِ خط فقر در تهران ده میلیون تومان است ولی مزد و مزایا، یک میلیون تومان کمتر از ثلثِ خط فقر! در این شرایط اگر فرض بگیریم در یک خانواده کارگری دو نفر شاغل باشند، یکی کارگر ساده و حداقل‌بگیر و دیگری کارگر متوسط‌بگیر یا معلم رسمی که ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، بازهم مجموعِ دریافتی این دو نفر، ۲۱ میلیون تومان می‌شود که هنوز ۹ میلیون تومان- به اندازه یک دستمزد کارگری کامل- کمتر از خط فقر در تهران است! و جالب اینجاست که در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، نمایندگان دولت و کارفرمایان راضی نشدند ارقام گروه کارگری برای خط فقر که در آن زمان بسیار حداقلی و ۱۸ میلیون تومان بود را به عنوانِ نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری بپذیرند؛ بعد از هفته‌ها جنجال و بحث، به عدد ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای نرخ حداقلی سبد معیشت خانوار- موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- رسیدند اما جالب‌تر اینکه، حتی همان رقم ۱۳ میلیون تومان را به عنوانِ «مبنای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲» نپذیرفتند؛ در نهایت، مزد و مزایا روی‌هم‌رفته ۹ میلیون تومان تعیین شد.
با «کارِ دستمزدی» نمی‌شود زندگی را اداره کرد
بهرام حسنی‌نژاد (فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد) در مورد این رقم اعلامی و میزان تطابق آن با واقعیت به ایلنا می‌گوید: به نظر بنده رقم واقعی خط فقر در پایتخت از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر است؛ شما فقط مبلغ اجاره خانه‌ها را ببینید! اگر رقم ودیعه مسکن را هم در نظر بگیریم، نرخ اجاره یک آپارتمانِ کوچک ۶۰ متری در محلات مرکز تهران، کمتر از ماهی ۱۵ میلیون تومان نیست. به اعتقاد این فعال کارگری، یک خانواده با دو نفر شاغل قادر به تامین نیازهای ساده زندگی از جمله خوراک، مسکن و آموزش نیست و اصولاً با کارِ دستمزدی دیگر نمی‌شود زندگی را اداره کرد و البته این مساله فقط محدود به تهران و کلان‌شهرها نیست.
براساس آخرین محاسبات کمیته دستمزدِ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تفاوت خط فقر در تهران و شهرستان‌ها، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است که این تفاوت ناشی از اختلاف در اجاره‌بهای مسکن است وگرنه هزینه خوراکی‌ها، درمان و سایر مولفه‌ها تفاوت چندانی ندارد. با این حساب، وقتی خط فقر در تهران ۳۰ میلیون تومان است، با در نظر گرفتن تفاوت ۲۰ درصدی، خط فقر شهرستان‌ها حدود ۲۴ میلیون تومان می‌شود. در واقع اگر در یک خانواده شهرستانی دو نفر شاغل باشند و هر کدام ماهی ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرند، بازهم قادر به تامین نیازهای یک زندگی شایسته نیستند؛ در یک چنین شرایطی، بازهم نهادهای خیریه و نمایندگان نئولیبرالیسم به دنبال بر هم زدن بساطِ «حداقل دستمزد سرتاسری» هستند و اعتقاد دارند در شهرستان‌ها با زیر حداقل دستمزدِ مصوب شورای عالی کار هم می‌شود زندگی را چرخاند.
