آزمونی دیگر!
آقای سلاح‌ورزی رییس اتاق ایران شد و مسوولیتی بزرگ را در هدایت بخش خصوصی کشور بر عهده گرفت. بخشی که به قول آقای شافعی، رییس سابق و شایسته اتاق، در خداحافظی از این نهاد «گذر از مشکلات و موانع اقتصادی امروز کشور جز به اراده ملی و خواست اصحاب بخش خصوصی ممکن نیست.»
در جهان امروز این اصل اساسی به اثبات رسیده که بدون وجود بخش خصوصی، امکان توسعه و رشد پایدار اقتصادی وجود ندارد. بخش خصوصی مستقل و توانمند و البته نه کاذب و دست‌آموز! اما این بخش خصوصی مستقل و توانمند از آسمان به زمین نازل نمی‌شود و محصول روابط و مناسباتی است که دولت‌ها در ایجاد بسترهای آن نقش اساسی دارند.
در واقع دولت‌ها باید این اصل را بپذیرند که آن نظام اقتصادی می‌تواند موجد توسعه باشد که مالکیت خصوصی در آن محترم و تضمین شده باشد و اصل بر رقابت و نه انحصار قرار بگیرد و بازیگران اقتصادی آزاد باشند که با توجه به نظام قیمت‌ها در بازار تصمیم بگیرند که چه چیزی را به چه مقداری تولید کنند و به بازار عرضه کنند.
طبعا در این سازوکار است که کارآفرین و فعال اقتصادی و بخش خصوصی معنا و مفهوم پیدا می‌کند والا اقتصادی که در آن دولت جانشین بازار شود و قیمت‌ها را تعیین و با انواع مداخلات خود، بی‌نظمی یا نظمی ساختگی و کاذب و شکننده را به بازار تحمیل کند اصولا جایی برای کارآفرین و بخش خصوصی و بالتبع نهاد نمایندگی‌کننده آن یعنی اتاق مستقل و مقتدر وجود نخواهد داشت.
اتاق ایران حدود 5 سال قبل در خرداد 1397 متنی را با عنوان «مانیفست اقتصادی» منتشر کرد که به بهترین شکل، می‌توانست هم مبنای «شکل‌دهی یک دیدگاه سازگار و علمی برای مدیریت اقتصادی کشور در چارچوب روابط بخش خصوصی و حاکمیت» و هم سبب «ایجاد انسجام و یکپارچگی در مواضع و مطالبات اعضای اتاق» شود (مانیفست اقتصادی- مجری طرح- سیدمهدی برکچیان) و در صورت تحقق به بیش از چهار دهه آزمون و خطا در عرصه اقتصادی خاتمه بدهد. متنی راهبردی که باید فشار فعالان بخش خصوصی و اتاق‌ها پشت آن می‌بود اما متاسفانه کمتر مورد عنایت فعالان اقتصادی و حتی سفارش‌دهندگان آن در هیات رییسه اتاق قرار گرفت و بالطبع در دولت نیز به واسطه فقدان مطالبه جدی بخش خصوصی از یک سو و آغاز دور جدید تحریم‌های امریکا از سوی دیگر به آن ترتیب اثری داده نشد.
در این «مانیفست» بر ضرورت سیاستگذاری مبتنی بر «علم اقتصاد» و دستیابی به «پیشرفت اقتصادی» به عنوان محور اصلی حکمرانی تاکید شده بود که سیاست‌های داخلی و خارجی می‌بایست بر اساس آن تنظیم شود. طبق این تحلیل، مهم‌ترین موانع شکل‌گیری اقتصاد آزاد و رقابتی محیط نامناسب کسب و کار و بی‌ثباتی گسترده اقتصادی و روابط بین‌المللی است که ناشی از غلبه نگاه دولت محور، بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، تورم قوانین و مقررات، بروکراسی پیچیده و دست و پاگیر، فساد گسترده به سبب وجود دولتی بزرگ و مداخله‌گر و ورود مستقیم نهادهای حاکمیتی با نفوذ به حوزه بنگاهداری و نظام قیمت‌گذاری دستوری و چند نرخی بودن ارز و ایجاد انواع رانت‌ها و تعارض منافع و... است.
گذر از این وضعیت نیز چنانکه در این متن به آنها اشاره شده است نیازمند ثبات قوانین و مقررات و اصلاح نظام بانکی و سیاست ارزی و نظام بودجه‌ریزی و آزاد‌سازی بازارها و ثبات روابط بین‌الملل و برونگرایی و ایجاد روابط بلندمدت و با ثبات تجاری و... است.
به نظر می‌رسد حال که افراد جدیدی سکاندار و میراث‌دار این نهاد حدود 140 ساله شده‌اند علاوه بر انجام اصلاحات درونی و کاهش تنش‌ها و ایجاد انسجام داخلی، چه خوب که این مانیفست و چه بسا متون راهبردی و سایر مطالعات و تحقیقات ارزشمند دیگر را مورد توجه و به‌روزرسانی احتمالی قرار داده و به پشتوانه حمایت اعضا، بر تحقق راهکارهای استخراج شده تاکید و اصرار بورزند. این اقدام هم می‌تواند به چندصدایی و تضادها و اختلافات در این نهاد مهار بزند و مطالبات منطقی واحدی را مخابره کند و هم راهنمای دولت و نهادهای حاکمیتی در مسیر توسعه و ترسیم افقی روشن، با ثبات و پیش‌بینی‌پذیر از آینده باشند، اگر طالب آن باشند البته. عجالتا اتاق در قامت «مشاور سه قوه» در معرض آزمونی دیگر قرار دارد که به نظر گریز و گزیری از آن ندارد!
