بازگشت ساخت و سازهای غیرمجاز در پایتخت

گروه راه و شهرسازی|

ساخت و سازهای غیرمجاز بار دیگر در برخی مناطق حاشیه‌ای جنوبی و شمالی پایتخت شدت گرفته است. همزمان با اعتراضات مردمی در مهر و آبان سال گذشته، ساخت و سازهای غیرمجاز در برخی مناطق تهران رونق گرفته بود و اعضای شورای شهر تهران علت این مساله را به سوءاستفاده برخی از سازندگان به موقعیت بحرانی کشور و کاهش نظارت‌های شهرداری نسبت داده بودند. پس از مدتی اما اعلام شد که این تخلفات با کوشش ماموران شهرداری مهار شده است. دیروز اما دوباره اعضای شورای شهر تهران در نشست علنی این شورا اعلام کردند که ساخت و سازهای غیرمجاز در پایتخت تشدید شده است و حتی برخی از مناطق تهران از جمله منطقه 19 به بهشت سازندگان غیرمجاز تبدیل شده است و از همین رو، پیشنهاد کردند، ساخت و سازهای غیرمجاز برای مالکان این ساختمان‌ها جرم انگاری شود.

به گزارش «تعادل»، اگر چه به گفته مسوولان قضایی، ساخت و ساز غیرمجاز در کشور اپیدمی شده است، اما با مرور برخی از سال‌های دهه 1390 مشاهده می‌کنیم که این بیماری در دوره‌هایی با اعمال برخی نظارت‌ها به حداقل ممکن رسیده است. در عوض، درشرایطی که شهرداری با هدف کسب درآمد از شهرفروشی از طرح تفصیلی تهران در حال تخطی است و از 352 مورد بررسی شده در کمیسیون ماده 5 طی 20 ماهه اخیر، 300 مورد آن به بررسی پرونده‌های «موردی» اختصاص داشته است، تخلفات ساختمانی نیز بروز و ظهور بیشتری یافته است. به ویژه اینکه به گفته برخی از اعضای شورای شهر تهران، انجام تخلفات ساختمانی با  ابزار آلات و ماشین آلات بزرگ ساختمانی بحث برانگیز است و احتمال اینکه شهرداری این تخلفات را ندیده باشد، غیرممکن و «۱۰۰ درصد در آن فساد است». به گزارش «تعادل»، در نیمه نخست سال 1393 با توجه به نظارت سه امضا در کمیسیون شهرسازی و معماری شهر تهران بر روند ساخت‌وساز مناطق هزار و 35پرونده بررسی و از ادامه صدها ساخت و‌ساز غیرمجاز جلوگیری شد.

برای نخستین‌بار در شورای چهارم کارگروهی فنی و نظارتی در کمیسیون شهرسازی تشکیل شد که با استفاده از متخصصان شهرسازی مناطق کلیه فرآیند صدور پروانه ساخت را بررسی می‌کرد. برای اعضای شورای شهر امکان دسترسی به فرآیند صدور پروانه ساخت ایجاد شد که این فرآیند را دنبال کند. بنابراین نظارت در حین اقدام انجام شد و پروانه‌های صادر شده را که با طرح تفصیلی مغایرت داشت در همان زمان شناسایی و فعالیت‌های عمرانی آن متوقف‌ شد. این تخلفات با امضای سه عضو کمیسیون به رییس شورا، شهردار، شهرداران مناطق و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی ابلاغ می‌شد.

   ساخت و ساز غیرمجاز  در حاشیه اتوبان شهید کاظمی

دیروز اما مهدی عباسی، رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی این شورا با بیان اینکه شاهد ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه اتوبان شهید کاظمی هستیم، گفت: قبلا یک اتاقک در پشت بام به صورت غیرقانونی ساخته می‌شد و سعی می‌کردند که یک روزه آن را بسازند تا شهرداری آن را نبیند؛ اما حالا ساختمان‌های 8 تا ۱۰ طبقه می‌سازند. من یک شب در حین سرکشی دیدم که جرثقیل‌ها فعال هستند و چطور ممکن است که این جرثقیل‌ها را شهرداری نبیند؟ وی با بیان اینکه شهرداری در این زمینه کوتاهی کرده است، تصریح کرد: من چند ماه پیش به شهردار منطقه‌ای در خصوص ساخت و ساز در گلابدره تذکر دادم و گفتم که نگذارید که کار به جایی برسد که دیگر نشود ساختمانی را تخریب کرد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ساده انگاری است که بگوییم شهرداری این ساخت و سازها را ندیده و ۱۰۰ درصد در آن فساد است، گفت: ساخت و ساز در حریم را می‌توانیم بگوییم ندیدیم اما ساختمان غیرمجاز در حاشیه بزرگراه شهید کاظمی را مگر می‌شود ندید؟ وی بیان کرد: اصلاح قانون به عدم ساخت و ساز غیرمجاز کمک می‌کند؛ اما امروز باید جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیریم چرا که حیثیتی شده و جالب است بدانید که تعدادی سوداگر آدم اجیر می‌کنند و با گفتمان مشترک یک دعوای صوری راه می‌اندازند و بعد از یک مدت مدیران و مسوولان شهرداری را می‌ترسانند که به سمت آنها نیایند و وقتی که ساختمانی ساخته شده دیگر کسی نمی‌تواند آن را خراب کند و بهتر است قبل از آنکه کار به جاهای باریک بکشد نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام کنیم.

   بهشت ساخت و سازهای غیرمجاز 

آقامیری، رییس کمیته عمران شورای شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز مجدد در منطقه ۱۹ هستیم به گونه‌ای که اتفاقات فاجعه‌آمیزی در حوزه ساخت و سازها انجام شده است، اظهارکرد: متأسفانه منطقه ۱۹ به بهشت ساخت و سازهای غیرمجاز تبدیل شده و جای سوال است که تا به کی می‌خواهیم با قشون کشی که روش ۲۰ تا ۳۰ سال پیش است جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیریم و چطور است که ما در موضوع ساخت و ساز غیرمجاز به سراغ ملک می‌رویم و آن را تخریب می‌کنیم؛ اما به سازنده کاری نداریم و بعضا می‌بینیم که مالک در حالی که برای اجرا‌کنندگان حکم قلع و قمع خط و نشان می‌کشد، می‌رود کوچه پشتی را می‌سازد.

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه این نشان‌دهنده ضعف قانون و عدم بازدارندگی قوانین است، تصریح کرد: تا زمانی که با مالک ساخت و ساز غیرمجاز برخورد کیفری نشود و جرم انگاری نشود این رویه ادامه دارد و پیشنهاد می‌شود که از طریق شورای عالی استان‌ها لایحه یا طرحی در این مورد به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

   لزوم تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز

در همین رابطه، پرویز سروری، نایب رییس شورای شهر تهران از برگزاری جلسه در خصوص وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد.

سروری در واکنش به تذکر اعضای شورا پیرامون ساخت و ساز غیرمجاز گفت: من نیز در بازدید از چند منطقه در جریان ساخت و سازهای غیرمجاز قرار گرفتم و ساخت و ساز غیرمجاز در هر سطحی که باشد باید تخریب شود.

وی با بیان اینکه اگر حالا هزینه تخریب ساخت و ساز غیرمجاز را ندهیم بعدا باید هزینه سنگین‌تری پرداخت کنیم، تصریح کرد: به زودی جلسه‌ای با حضور مسوولان و مناطق درگیر ساخت و سازهای غیرمجاز برگزاری می‌شود.

   شهرداری‌ها اجازه ندهند

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در اسفند سال 1401 ساخت و سازهای غیرمجاز را مشکلی سراسری در کشور دانست و گفت: شهرداری‌ها نباید اجازه دهند از ابتدا ساخت و ساز غیرمجاز آغاز شود که بعد از ساخت و تجهیز و .... به‌دنبال تخریب آن باشیم این کار درست نیست چون سرمایه مردم و کشور است لذا اگر در جایی تخلفی دیده شد از ابتدا باید جلوی آن گرفته شود تا بعدا مشکلات و چالش‌های بعدی ایجاد نشود. بی‌گمان، شهرداری‌ها از ابزارهای نظارتی و حاکمیتی لازم برای ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز برخوردارند.

این البته در زمانی است که چشم شهرداری به درآمدهای ناشی از شهرسازی نیست و هدف کسب درآمد ندارد. اما به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی شهرداری در جهت عکس عمل می‌کند و نتیجه آن چیزی جز افزایش تخلفات ساختمانی نیست. در نیمه خرداد سال جاری، در یک گزارش مطبوعاتی با تیتر «حراج پایتخت؟» اسناد و نامه‌هایی از مبدا وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم به مقصد شهرداری تهران افشا شد که نشان داد، مدیریت جدید شهری پایتخت تنها پس از چند ماه از استقرار خود در خیابان بهشت با تذکرات پی در پی وزارتخانه یادشده مبنی بر هشدار نسبت به شهرفروشی مواجه بوده است. این همه در حالی است که در طی حدود 20 ماه از فعالیت مدیریت شهری جدید تهران، مسوولان شهرداری همواره هر گونه شهر فروشی و تخطی از قوانین بالادستی همچون طرح تفصیلی پایتخت را انکار کرده‌اند.

توضیح آنکه کمیسیون ماده 5 در شهر تهران به ریاست شهردار برگزار می‌شود و با حضور نماینده‌هایی از وزارتخانه‌های مختلف، وظیفه دارد پرونده تغییرات در طرح تفصیلی را بررسی کرده و با در نظر گرفتن مصلحت شهر، قانون، نظر کارشناسان و... این پرونده‌ها را بررسی کند. علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت در پی افشای این اسناد و پر رنگ شدن بحث انتقال کمیسیون ماده 5 به وزارت راه و شهرسازی در طی سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه کشور، با برگزاری یک نشست خبری درباره «کمیسیون ماده 5» تلاش کرد، بدون اشاره به این پیشینه و جدال سرد و خاموش میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران در دوره حاکمیت یکپارچه اصولگرایان بر کشور، مواضع خود را نسبت به این موضوع روشن کند و به‌طور تلویحی دولت سیزدهم را به دنباله روی از سیاست‌ها و رویکردهای دولت‌های پیشین و «گران‌سازی» زندگی در تهران متهم کند. او رشد قیمت مسکن در دولت سیزدهم را 70 درصد اعلام کرد.