تعادل| فرشته فریادرس|
با پایان یافتن انتخابات هیات رییسه دور دهم، یک‌بار دیگر اخباری دال بر دخالت نهادهای امنیتی برای از صحنه بیرون راندن کاندیدای پیروز به گوش می‌رسد. رسانه‌های اصولگرا مدعی حمایت رییس جدید اتاق از ناآرامی‌های سال گذشته شدند وخواهان برکناری او هستند. سناریو چینی برای حذف «حسین سلاح ورزی» از اوایل فروردین 1401آغاز شد. آن زمان برخی رسانه‌های حامی دولت به بهانه بررسی تخلفات مالی و مدیریتی در اتاق، نام او را برای اولین‌بار در لیست افرادی که از نگاه آنها متخلف بودند، قرار دادند.
اتهاماتی که هیچ یک از نهادهای نظارتی تایید نکردند. اما فشارهای سیاسی از زمانی‌که زمزمه کاندیداتوری او به عنوان رییس اتاق مطرح شد تا به امروز که با اکثریت آرا بر صندلی ریاست تکیه زده؛ بیشتر شده است. با کنارهم قرار دادن محتوای اخباری که در چند روز اخیر علیه اتاق بازرگانی منتشر شده، می‌توان دریافت که این اخبار یک منبع واحدی دارد که قصدش القای هراس از حضور رییس جدید اتاق است که اساسا منطق قوی پشت آن نیست. در میان برخی رسانه‌های اصولگرا با جریان‌سازی و تحریک نمایندگان مجلس گمانه ابطال انتخابات اتاق را نیز مطرح کردند که نماینده حقوقی اتاق ایران با رد این گمانه می‌گوید: «انتخابات در چهارچوب قانونی خود برگزار شده و خدشه‌ای به آن وارد نیست و مقرره‌ای هم برای ابطال آن وجود ندارد.»
حال با بالاگرفتن فشارها بر اتاق بازرگانی سه احتمال مطرح می‌شود: «نخست اینکه مخالفان راه به جایی نخواهند برد، زیرا اگر روسای قوای سه گانه با ورود سلاح ورزی مخالف بودند، اجازه برگزاری این انتخابات را نمی‌دادند. احتمال بعدی که مطرح می‌شود اینکه این فشارها صرفا در راستای دریافت امتیازهای بیشتر از بخش خصوصی است. احتمال سوم به گفته برخی دیگر، فشارها می‌تواند کارساز باشد و هیات رییسه به این نتیجه برسد که باید سلاح ورزی را کنار بگذارند یا خودش همچون محسن جلال پور از ادامه راه انصراف دهد. اما دو بیانیه اخیر اتاق مبنی بر تعامل هیات رییسه اتاق با سران قوا و دیگری تاکیدشان بر صیانت از آرای بخش خصوصی، وقوع احتمال سوم را ضعیف می‌کند.»
سناریوی حذف از کجا کلید خورد؟
به گزارش «تعادل»، انتخابات پرحاشیه پارلمان بخش خصوصی، روز یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ به پایان رسید. در این انتخابات ۳ نفر از اعضای اتاق بازرگانی بر سر کسب کرسی ریاست با یگدیگر رقابت کردند و در نهایت از مجموع ۴۲۶ رای، حسین سلاح‌ورزی با ۲۶۵ نفر رییس اتاق بازرگانی ایران شد.
حضور فراگیر نمایندگان ۳۳ اتاق استانی و حدود ۱۵۰ تشکل ملی و سراسری در این انتخابات به نمایندگی از ۵۰ هزار عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور و رای قاطعانه به رییس جدید و تیم یکدست مدیریت در اتاق ایران، پیام‌های زیاد و حواشی زیادتری داشت. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه بازرگانی از این انتخاب استقبال کردند. میزان آرای او از محبوبیت سلاح‌ورزی در بین فعالان اقتصادی خبر می‌دهد، با این وجود نماینده وزارت صمت با ریاست سلاح‌ورزی بر اتاق بازرگانی مخالف کرد و خواستار کناره‌گیری از او سمت ریاست شده است.
اما سناریوی حذف سلاح ورزی اما از چه زمانی کلید خورد؟ فروردین سال گذشته، برخی رسانه‌های حامی دولت به بهانه بررسی تخلفات مالی و مدیریتی در اتاق، نام او را برای اولین‌بار در لیست افرادی که از نگاه آنها متخلف بودند، قرار دادند. اتهاماتی که هیچ یک از نهادهای نظارتی تایید نکردند. بیستم اسفندماه 1401 هم در زمان برگزاری دهمین دور انتخابات اتاق‌های استانی، در اتاق لرستان نیز گروهی که ظاهرا به‌طور خودسر عمل می‌کردند، مانع برگزاری انتخابات شدند. البته با ورود استاندار لرستان به این موضوع انتخابات پس از 8 ساعت تاخیر برگزار شد و سلاح ورزی به اتاق بازرگانی راه یافت. اما از زمانی که زمزمه‌های کاندیداتوری سلاح ورزی به عنوان رییس اتاق ایران مطرح شد، فشارهای سیاسی برای حذف او شدت گرفت. هر چقدر به انتخابات نزدیک می‌شدیم شایعات هم قوت بیشتری می‌گرفت.
25خرداد سایت مشرق نوشت، «در پاسخ به استعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق از نهادهای امنیتی، صلاحیت حسین سلاح‌ورزی برای انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی، رد شد.» ایرنا خبرگزاری رسمی دولت هم این خبر را منتشر کرد. اما پس از دقایقی آن را از خروجی خود برداشت. تا روز انتخابات هم اسناد این رد صلاحیت رسما در هیچ کجا منتشر نشد. سرانجام در روز برگزاری انتخابات یعنی 28 خردادماه هم خبری از نامه وزارت اطلاعات مبنی بر تایید نامه حراست وزارت صمت نبود. سلاح ورزی پس از انتخاب، در قامت پنجمین رییس اتاق پس از انقلاب در نطقی متفاوت به دولت برای تعامل، چراغ سبز نشان داد. او در عین حا تاکید کرد که هیچ نشانه‌ای از دخالت دولت در انتخابات هیات رییسه دهم ندیده است.
همجمه رسانه‌های اصولگرا علیه اتاق
به دنبال انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق بازرگانی ایران، هجمه علیه او در رسانه‌های اصولگرا تشدید شد. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران هفته گذشته در گزارشی با عنوان «نفوذ براندازان در مهم‌ترین شوراهای عالی کشور/ دستگاه‌های امنیتی و نظارتی منافع ملی را شوخی گرفته‌اند؟» به تندی از رییس جدید اتاق بازرگانی انتقاد کرد. این خبرگزاری اصولگرا، رییس جدید اتاق بازرگانی را به دلیل مواضعی که در فضای مجازی نسبت به وقایع کشور در روزهایی که کشور آبستن اعتراضات بود، همسو با امریکا و اسراییل معرفی کرده و نوشته است: «نمی‌شود همزمان هم عضو مهم‌ترین شوراهای عالی تصمیم‌سازی برای جمهوری اسلامی بود و هم در راستای براندازان جمهوری اسلامی شعار داد.» هم صدا با تسنیم، وبسایت اصولگرای مشرق نیز در گزارشی مفصل به‌شدت از انتخاب سلاح‌ورزی به عنوان رییس جدید اتاق بازرگانی انتقاد کرد.
این سایت در گزارشی با عنوان «دسترسی یکی از شتاب‌دهنده‌های «فتنه مهسا» به اطلاعات حساس اقتصادی کشور! / آیا «اتاق ایران» به اپوزیسیون اقتصادی نظام تبدیل خواهد شد؟» سلاح‌ورزی را شتاب‌دهنده فتنه مهسا نامید و پیش‌بینی کرد او به زودی استعفا خواهد داد! در ادامه این حملات روزنامه ایران هم در مطلبی نوشت: «به رییس جدید اتاق بازرگانی هم پیشنهاد می‌شود هرچه سریعتر یا در مورد مواضع حاشیه‌برانگیز خود تجدیدنظر کند و رسماً عذرخواهی کند یا از این سمت حساس برای بخش خصوصی و دولت استعفا دهد.» روز پنجشنبه گذشته نیز در فضای مجازی، نامه‌ای از چند نماینده مجلس خطاب به عباس علی آبادی وزیر صمت منتشر شد که آنها خواهان ابطال این انتخابات شدند.
القای هراس با چه هدفی؟
القای هراس از حضور رییس جدید اتاق ایران که حدود 10 سال قائم‌مقامی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را بر عهده داشته و در بسیاری از نشست‌های مشترک با حاکمیت در هر سه قوه حضور داشته، بی‌تردید زاییده یک ذهن نگران نیست. واضح و مبرهن است که این جلسات با هدف طرح نظرات بخش خصوصی و کمک به بهبود فضای کسب و کار کشور شکل می‌گیرد و هیچ اطلاعات اسرار امنیتی در این جلسات وجود ندارد. بنابراین بر خلاف آنچه القا می‌شود، منشأ رای بالای فعالان اقتصادی به رییس اتاق ایران، حاصل تصویر یکپارچه و دقیقی است که در طول حدود 10 سال گذشته از نظرات او درباره مسائل روز اقتصادی و با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی وجود دارد. حسین سلاح ورزی، در نطق کوتاه انتخاباتی خود هم اعلام کرد که تحت هیچ فشاری از سوی هیچ کس برای عقبنشینی از این رقابت نبوده است، با این همه رسانه‌های داخلی و خارجی با اهداف متفاوتی تلاش می‌کنند تا با خلق شائبه‌هایی به القای شکاف میان بخش خصوصی و حاکمیت بپردازند.
او از اتاق لرستان به هیات نمایندگان اتاق ایران پا گذاشت و از آنجا ابتدا به عنوان نایب‌رییس چهارم و سپس نایب‌رییس اول اتاق ایران انتخاب شد. چهارسال قبل، او با ۳۵۳ رای یعنی بیشتر از رای رییس اتاق ایران، به عنوان نایب‌رییس اول انتخاب شد و به‌طور سنتی در غیاب رییس اتاق ایران، حضور فعال‌تری در اتاق ایران یافت و در نتیجه بیشتر اعضای اتاق، برای طرح مسائل و مشکلات خود، همواره دسترسی فعالی به او داشته‌اند. سلاح ورزی در چهارسال گدشته، فعال‌ترین چهره هیات رییسه اتاق ایران در فضای مجازی بوده و گرچه موضع سخنگویی این هیات را بر عهده نداشته، اما به سبب شناخت کافی از ظرفیت‌های این عرصه، گفت‌وگوی مستقیم و بی‌واسطه‌ای با عموم مخاطبان و دینفعان اقتصاد ایران داشته است.
اتاق بیانیه داد
هرچند هیات رییسه جدید اتاق به این فشارها، واکنش رسمی نشان نداده، اما 30 خرداد، در نامه دسته جمعی به روسای قوا از آغاز فصلی نو و همکاری بیشتر در راستای شعار سال خبر دادند و نسبت به تعامل دو یا چندجانبه با دستگاه‌های تحت اختیار روسای قوا اعلام آمادگی کردند. دوم تیرماه روسای اتاق‌های سراسر کشور، نیز در بیانیه‌ای ضمن حمایت از منتخبان خود در هیات رییسه اتاق ایران و تأکید بر صیانت از آرای بخش خصوصی، ضرورت همدلی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی در آستانه تصویب برنامه هفتم را یادآور شدند.
در این بیانیه، ضمن تقدیر از رویکرد نظام سیاسی کشور در فرآیند انتخابات اتاق ایران، آمده است: «انتخابات دوره دهم هیات رییسه اتاق ایران، خط پایان ماراتن مشارکت‌جویی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در انتخابات اتاق‌های سراسر کشور بود. فعالان اقتصادی بخش خصوصی طی این فرآیند، نمایندگان و سخنگویان خود را برای تعامل سازنده با مدیران حاکمیتی و تأثیرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی کشور معرفی کردند؛ و امروز با پایان رقابت‌ها، فصل تازه‌ای از کار و تلاش و همدلی میان فعالان اقتصادی و مدیران حاکمیتی اقتصاد ایران، در سطوح استانی و ملی، برای تحقق هدف مهار تورم و حمایت از تولید آغاز می‌شود.» روسای اتاق‌های استانی در این بیانیه اعلام کرده‌اند: «اقتصاد ایران، طی سال‌های طولانی، در اثر عوارض و آسیب‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه، با موانع و چالش‌های عمده چه در حوزه رفاه خانوار و چه در حوزه رشد تولید مواجه بوده است. طی دو سال اخیر اما، تغییر وضعیت رشد اقتصادی، گشایش در فضای ارتباطات اقتصادی، به‌ویژه با کشورهای همسایه و مهم‌تر از همه این موارد، بیانات و ارشادات روشنگر مقام معظم رهبری که به‌صراحت بر اهمیت راهبردی رشد تولید با محوریت بخش خصوصی تأکید فرمودند؛ بارقه‌هایی از امید و پنجره‌هایی به سوی فرصت‌های تازه را پیش چشم فعالان اقتصادی در بخش خصوصی گشوده است.»
آیا ابطال انتخابات شدنی است؟
این روزها که فشار بر وزیر صمت مبنی بر ابطال انتخابات اتاق ایران بیش از پیش افزایش یافته، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابطال انتخابات شدنی است؟ محمد سروش نماینده حقوقی اتاق ایران در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های کشور این پرسش پاسخ داده است. او در گفت‌وگویی که با «خبرآنلاین» داشته، توضیح داده: «در چارچوب مقررات چنین اختیاری به انجمن نظارت یا شورای عالی یا وزارت صمت داده نشده که بتوانند انتخابات هیات رییسه اتاق ایران ابطال کنند.
اساساً اینکه چه افرادی، در چه مواردی می‌توانند به این انتخابات اعتراض کنند و فرآیند رسیدگی به آن چگونه باید باشد در آیین‌نامه دیده نشده است.» سروش با بیان اینکه صورت‌جلسه صحت این انتخابات و اسناد و مدارک، یکشنبه شب به وزارت صمت تحویل شد، افزود: «انتخابات هیات رییسه اتاق کاملاً در چهارچوب مقررات انجام شده و پایان یافته است.» او درباره ادعای بی‌توجهی انجمن نظارت یا هیات نمایندگان به اظهارنظر وزارت اطلاعات تأکید کرد: «این ادعا مبنای قانونی ندارد. چرا که اولاً بر اساس تبصره بند ۷-۲ آیین‌نامه اصلاحی نظر کتبی وزارت اطلاعات ملاک عمل انجمن نظارت است و اگر ظرف ۱۰ روز از استعلام انجمن به دست آن نرسد، براساس این تبصره به معنای تأیید صلاحیت کاندیداها محسوب می‌شود.» او همچنین گفته است: «انجمن نظارت بر انتخابات، دوم خرداد استعلام را به وزارت اطلاعات فرستاد.
اگر روز استعلام را هم در نظر نگیریم در بدترین حالت، ۲۰ خرداد این مهلت تمام می‌شد. اما ۲۴ خرداد حراست وزارت صمت به این استعلام پاسخ داد که از چند نظر محل اشکال است.» در پاسخ به اینکه چرا اظهارنظر حراست وزارت صمت قابل استناد نیست؟ توضیح داده: اولاً مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات، پاسخ استعلام انجمن نظارت را نداده است. دوم اینکه در نامه حراست وزارت صمت استنادی به نامه وزارت اطلاعات نشده است. سوم اینکه حتی این نامه هم خارج از مهلت قانونی به انجمن نظارت ارسال شده است.
بنابه اظهارات او، «انجمن نظارت برای تصمیم‌گیری نهایی درباره شرایط مبهم پیش آمده از معاونت حقوقی اتاق ایران، شورای عالی نظارت و مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات استعلام کرد. نظر معاونت حقوقی این بود که ابهامی وجود ندارد و انجمن نظارت به وظیفه قانونی برای برگزاری انتخابات اقدام کند. شورای عالی پاسخی نداد اما در شب انتخابات تشکیل جلسه داد و مصوب کرد که انتخابات در ۲۸ خرداد برگزار شود. این مصوبه تلویحا تایید تصمیم انجمن نظارت مبنی بر مشارکت همه کاندیداها در انتخابات بود. وزارت اطلاعات هم پاسخی به این استعلام نداد. بر این اساس انتخابات در چهارچوب قانونی خود برگزار شد و خدشه‌ای به آن وارد نیست و همانطور که گفتم مقرره‌ای هم برای ابطال آن وجود ندارد.»
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران هم پیشتر در گفت‌وگویی ضمن اعلام قطعی بودن نتیجه انتخابات گفته بود که «وزارت اطلاعات فرصت ۱۰ روزه داشته است در مورد کاندیداها اعلام‌نظر کند واگر طی این ۱۰ روز اعلام‌نظری صورت نگرفت به منزله تایید صلاحیت کاندیداها خواهد بود. به این ترتیب انتخابات برگزارشده نهایی بوده است و قرار نیست اعلام نظر مجددی صورت گیرد.» با توجه حمایت قاطع روسای اتاق‌های سراسر کشور از انتخاب هیات رییسه جدید اتاق ایران، باید دید واکنش نهادهای بالادستی به حاشیه‌های انتخابات پارلمان بخش خصوصی چه خواهد بود؟!
