قدرت خرید هر روز کمتر می‌شود

تعادل|

قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا کردند، طی دو هفته گذشته قیمت تن ماهی از 52 هزار تومان به 75 تا 80 هزار تومان رسیده است. اگر قرار باشد برای یک خانواده 4 نفره یک ظرف ماست تهیه کنید، مبلغی بین 100 تا 115 هزار تومان باید بپردازید. مساله اینجاست که دیگر خرید از فروشگاه‌های همواره تخفیف هم دردی از نداری مردم دوا نمی‌کند. قدرت خرید به قدری پایین آمده که بسیاری از افراد حتی برای تهیه مایحتاج روزانه هم با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند و در این بین مسوولان از رشد اقتصادی دم می‌زنند و آن را عاملی برای کاهش تورم می‌دانند، این در صورتی است که چهره فقر هر روز پر رنگ‌تر از روز قبل در بین مردم به نمایش گذاشته می‌شود.

اینکه قرار باشد در بهترین حالت هزینه‌های زندگی یک خانواده 4 نفره در شهرهای بزرگ ماهیانه به 30 میلیون تومان و در شهرستان‌ها به 24 میلیون تومان برسد یعنی سقوط درصد قابل توجه دیگری به زیر خط فقر. شما در تهران اگر زندگی کنید قطعا به درآمد ماهیانه بیش از 20 میلیون تومان برای تامین هزینه‌های خود نیاز دارید، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن از یک سو و عدم توانایی دولت در کنترل قیمت‌های مایحتاج عمومی از سوی دیگر باعث شده تا خانواده‌های بیشتری با مشکلات معیشتی دست به گریبان شوند. در این بین اما دولتمردان همچنان به دنبال شعارهایی هستند که هیچ نمود بیرونی در زندگی مردم نداشته و ندارند. مساله اینجاست بر خلاف آن چیزی که تمام این سال‌ها گفته شده تحریم‌ها در اقتصاد کشور و در معیشت مردم تاثیر بسزایی داشته‌اند. تا زمانی که روابط بین‌المللی ما ترمیم نشوند، اقتصاد کشور رو به رشد نخواهد رفت. 

   روند کاهشی قدرت خرید

برزو علمداری، کارشناس اقتصادی در این باره به «تعادل» می‌گوید: واقعیت این است که طی 5 سال گذشته روند کاهشی قدرت خرید مردم هر روز افزایش پیدا کرده و در این بین آن چیزی که از نگاه مسوولان به عنوان رشد اقتصادی عنوان می‌شود بدون افزایش قدرت خرید امکان پذیر نیست. یعنی تا زمانی که افراد جامعه نتوانند مشکلات معیشتی خود را رفع کنند، هر چه از آمارهای رشد اقتصادی منتشر می‌شود، به نوعی ناقص است. در واقع رشد اقتصادی به قدرت خرید مردم ارتباط مستقیم دارد، زمانی ما می‌توانیم از رشد اقتصادی چند درصدی صحبت کنیم که به همان میزان قدرت خرید افراد جامعه افزایش پیدا کرده باشد.

او می‌افزاید: مساله دیگری که هر ساله به عنوان یک مشکل از سوی کارشناسان اقتصادی به آن نگاه می‌شود، عدم تطبیق افزایش حقوق کارگری با افزایش تورم است. اینکه برخی معتقدند افزایش حقوق کارگری باعث افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می‌شود اشتباهی است که متاسفانه هیچ کدام از طرفداران این طرز فکر نمی‌خواهند آن را نادیده بگیرند. در حالی که عدم همخوانی درآمد و معیشت خود باعث بروز تورم می‌شود.  این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: با یک مثال ساده ما می‌توانیم به واقعی یا غیرواقعی بودن برخی آمارها پی ببریم.

در شرایطی که با رشد منفی در زمینه مسکن مواجه هستیم، یعنی تقاضا برای خرید مسکن از سال 98 تاکنون همواره روند نزولی داشته نمی‌توانیم بگوییم در زمینه صنایع وابسته به مسکن رشد اقتصادی داشته‌ایم. در واقع رشد منفی سه درصدی مسکن یا منفی چهار درصدی کشاورزی آمارهای بسیار خطرناکی هستند و در زمینه امنیت اجتماعی و امنیت غذایی این آمارهای پی در پی سال‌های متمادی در ادبیات علمی «بحران» نامیده می‌شوند و این بحران واقعی است. ما در آستانه تغییرات ناگوار ماندگار در برخی حوزه‌ها هستیم که سال‌ها رشد منفی اقتصادی داشتند و عملا خروج دایمی نیروی کار و سرمایه در بخش‌ها در حال تثبیت شدگی است.

    وقتی آمارها واقعی نیستند

عاطفه رضوی، کارشناس بازار نیز درباره عدم شفافیت آمارهای ارایه شده در مورد رشد اقتصادی می‌گوید: متاسفانه آمارهایی که از سوی دستگاه‌ها ارایه می‌شوند، شفافیت لازم را ندارند، در واقع یک سری آمارهای کلی بدون در نظر گرفتن وضعیت آماری در سال‌های قبل و ... منتشر می‌شود و این به آن معنا نیست که وضعیت خوب است و مردم هیچ مشکلی ندارند و همه‌چیز بر وفق مراد است.

او می‌افزاید: عدم شفافیت در صحت آمار یکی از مشکلاتی است که همیشه در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه اقتصاد و بازار با آن مواجه بوده‌ایم. مساله اینجاست که به زبان ساده مردم هر روز بیشتر از روز قبل قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و این واقعیتی است که با آمارهای اعلام شده سنخیت ندارد. ما وقتی از آمار رشد اقتصادی حرف می‌زنیم باید بتوانیم ثابت کنیم قدرت خرید مردم هم افزایش پیدا کرده وقتی چنین چیزی قابل اثبات نیست پس در نتیجه رشد اقتصادی هم صورت نگرفته است.

    نهادهای جهانی آمارهای رشد اقتصادی  ایران را قبول ندارند

علیرضا حیدری، اقتصاددان و نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این رابطه به ایلنا می‌گوید: نهادهای آماری جهانی البته به دلیل دقیق‌تر بودنشان معمولا آمارهای رشد اقتصادی ایران را قبول ندارند، اما با فرض اینکه همین آمارها درست باشد، ما شاهد این هستیم که آمار موجود با نتایج واقعی بخش صنعت و خود این آمار به صورت تفکیکی در تعارض و تناقض است. معمولا اتفاقی که در اعلام آمارهای اقتصادی در حوزه رشد می‌افتد این است که هر دولتی آمار رشد اقتصادی خود را مثبت محاسبه می‌کند و این تازه دولت بعدی است که با محاسبه دقیق‌تر نشان می‌دهد در هر حوزه‌ای چه میزان رکود و رشد منفی و خروج سرمایه و خروج نیروی انسانی داشتیم. برای مثال در دولت قبل رییس‌جمهور مدعی حفظ رشد اقتصادی مثبت بود و معتقد بود در دولت احمدی‌نژاد رشد متمادی منفی داشتیم و حالا با تغییر سکاندار قوه مجریه، دولت رییسی از تجربه رشد منفی در بسیاری از رشته‌ها در دولت حسن روحانی سخن می‌گوید. 

   تناقضات عجیب در آمارهای ارایه شده

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان زوایای دیگری از تناقضات و نکات عجیب مندرج در آمارهای ارایه شده توسط دولت‌ها می‌افزاید: یکی از مشکلات نظام آماری ما عدم شفافیت در صحت داده‌های اولیه آماری است که قرار است فرد آمارگیر از آن نتایجی استخراج کند. ما نتیجه چنین ضعفی را در حوزه نسبت صنایع تولیدکننده کالای مصرفی و نسبت آن با رشد اقتصادی صنایع مادر و صنایع تولیدکننده مواد خام و کالاهای واسطه صنعتی می‌بینیم. برای مثال ترازنامه اقتصادی صنایع و معادن و نفت و انرژی و پتروشیمی ما امسال رشد نشان داده است، اما در عین حال صنایعی که محصولات صنعتی را به کالای مصرفی بدل می‌کنند، رکود داشته است. 

او تصریح می‌کند: برای مثال این غیرمنطقی است که شما در سه حوزه محصولات لوازم خانگی، خودرو و مسکن رشد منفی یا رکود داشته باشید، اما در عین حال تمام صنایع و معادن و واحدهای پتروشیمی و انرژی کشور که در واقع مادر همین محصولات نهایی مصرفی هستند، رشد داشته باشند. تولید مسکن مصرف‌کننده بخش عمده‌ای از محصولات و تولیدات صنایع دیگر است و عجیب است که این بخش سال‌ها قبل تا امروز رشد منفی دارد، اما سایر صنایع از تولید فولاد، میلگرد، سیمان و محصولات معدنی و آجر و ملحقات به‌کار رفته در نما و درون خانه رشد داشته باشند. 

حیدری با اشاره به آمار رشد مثبت صادرات به خاطر نسبت نرخ ارز با ارزش پول ملی و امکان افزایش رشد اقتصادی به دلیل افزایش صادرات می‌گوید: این بخش از ادعای افزایش مثبت تراز تجاری و رشد صادرات نیز چندان آورده اقتصادی برای کشور ندارد. زیرا ما اغلب محصول نهایی صنعتی مثل مسکن و خودرو صادر نمی‌کنیم. بخش زیادی از صنایعی که دچار رکود هستند (مانند صنعت ساختمان) به دلیل مبادله‌ناپذیری و عدم امکان صادرات، چون مسکن یک کالای غیرقابل مبادله به شمار می‌رود امکان صدور نداشته است. 

حیدری تصریح کرد: به این ترتیب شما شاهد آن هستید که ما محصولات خام بسیاری از صنایع خود که تبدیل به محصول نهایی مصرفی نشده را صادر می‌کنیم و ارزش افزوده این محصولات صنعتی خام مثل فولاد خام، سیمان، محصولات پتروشیمی پایین دستی و امثال آن بسیار پایین‌تر از ارزش افزوده محصول نهایی است و همین مساله باعث کاهش ارزش افزوده بخش صادرات و غیرقابل اتکاشدن درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور شده است. به عبارت بهتر ما در حوزه صادرات غیرنفتی نیز دچار نوعی خام فروشی هستیم و رشد اقتصادی ناشی از فروش محصولات خام صنعتی و تبدیل نشده به محصول نهایی، نباید ما را بفریبد. 

این اقتصاددان تاکید کرد: اگر دولت تصمیم بگیرد با خام‌فروشی محصولات صنعتی که در داخل بازار مصرف ندارند یا قدرت خرید داخلی اجازه تهیه آنها را به مردم و مشتریان بخش‌های دیگر صنعتی در داخل نمی‌دهد، میزان صادرات را افزایش دهد، تنها با مزیت تفاوت نرخ ارز موفق به افزایش صادرات و رشد اقتصادی شده و این رشد با وجود عدم بهره‌وری و عدم تشکیل ارزش افزوده بالا واقعی و با ثبات نخواهد بود. ما با ارزان فروشی کالاهای صنعتی خودمان را بدون ایجاد اشتغال بیشتر از طریق تولید محصول نهایی سرگرم و کالاهای خود را به صورت مفت و نزدیک به رایگان از کشور خارج می‌کنیم تا کشورهای دیگر صنعتی با کار روی آنها، ارزش افزوده چند برابری به دست بیاورند و درنهایت ما فرصت‌های خود را سوزانده‌ایم.