مطالبات کارگران بازیچه سیاست

حمید حاج‌اسماعیلی

پس از کش و قوس‌های فراوان، اخیرا اعلام شد که شکایت کارگران از مصوبه حقوق و دستمزدها در دیوان رد شده است؛ در یادداشتی که مدتی قبل بر بلندای همین ستون نوشتم، توضیح دادم که  شکایت به دیوان وجاهت قانونی ندارد. رخدادهای بعدی هم نشان داد که تحلیل درستی ارایه شده بود. شکایت به دیوان وجاهت ندارد، چون دیوان نمی‌تواند در یک توافق سه‌جانبه مداخله کند.

اساسا ماهیت فعالیت‌های دیوان این نیست که در توافقاتی که علاوه بر دولت، شرکای اجتماعی هم در آن حضور دارند، دخالت کرده و احیانا آن را رد کند. همین استدلال توسط دیوان در رد شکایت کارگران، ارایه شده است. این رفتارها، تکراری از اشتباهات متعدد طی سال‌های اخیر است؛ نمونه‌ای از این شکایت‌ها در سال‌های قبل هم توسط کارگران انجام شده بود که مجموعه این شکایات در آن برهه هم رد شدند. جدا از این موارد سوابقی از آرای قضایی، بین گروه‌های کارگری و دولت وجود دارد که نشان می‌دهد اغلب آرا به نفع دولت و به ضرر کارگران بوده است. با توجه به اینکه موضوع کارگران به مقوله امنیت عمومی جامعه مرتبط است، کمتر رایی به نفع کارگران و تشکل‌های کارگری صادر می‌شود. این یک واقعیت است و از بیان آن نباید ترسید. از سوی دیگر نباید فراموش کرد دولت از مدت‌ها قبل به دنبال توقف افزایش دستمزدها و سرکوب دستمزدها برای سال1402 بود و نهایتا هم آن را محقق کرد.

با این سابقه چرا باید دولت درخواست کارگران برای افزایش حقوق و دستمزدها را بپذیرد؟ موضوع مهم بعدی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، گروه‌های کارگری هستند. این گروه‌ها و نمایندگانشان در شورای عالی کار باید پاسخ دهند، چرا مصوبه دستمزدها را امضا کرده و چرا پس از جلسه تعیین دستمزدها در مصاحبه مطبوعاتی کنار وزیر کار ایستادند و رضایت خود را از روند تعیین دستمزدها اعلام کردند؟ مهم‌تر از آن چرا پس از مدتی اعلام نارضایتی کرده و دست به اعتراض نسبت به مصوبه‌ای زدند که قبلا آن را امضا کرده بودند؟ مجموعه این رخدادها، چند احتمال را تقویت می‌کند، نخست اینکه کارگران در روند تعیین دستمزدها، فریب خوردند. دومین موضوع آن است که نمایندگان کارگری در مسیر حقانیت و تحقق مطالبات کارگران گام برنداشتند.

بسیاری از این نهادها و گروه‌ها به جریانات سیاسی و نهادهای اجرایی و حاکمیتی وابستگی دارند. در واقع نمایندگان کارگری به دولت کمک کردند تا سناریوی مورد نظر خود را عملیاتی کند.اگر نمایندگان کارگری که در شورای عالی کار حضور داشته و این مصوبه را امضا کردند، صداقت دارند، چرا پس از آگاهی استعفا نکردند؟ این یک روند مرسوم در دنیا است. فرد یا جریانی که در سطوح مختلف اشتباه می‌کند، برای اینکه صداقتش را نشان دهد، استعفا می‌کند. اما در ایران نمایندگان کارگری، علی‌رغم اشتباهی در این سطح، استعفا نکرده و نمی‌کنند! از سوی دیگر این روند نشان می‌دهد، نهادهای کارگری در ایران وابسته هستند؛ چون آنها هم این افراد را که اشتباهی در این سطح را مرتکب شده‌اند، برکنار نکردند.

بنابراین یک هماهنگی جدی، همراستا و متوازن میان نمایندگان کارگری (که مصوبه دستمزدها را امضا کردند)، نهادهای کارگری و گروه‌ها و افرادی که در نهادهای دولتی، کارگران را مدیریت می‌کنند وجود دارد. به این دلیل است که کارگران نباید انتظار داشته باشند مطالبات آنها در خصوص حقوق و دستمزدها محقق شود. 

بخش قابل توجهی از سناریوهای اخیر به دلیل نزدیک شدن به انتخابات مجلس است؛ انتشار بسیاری از این دست خبرها، در راستای فضاسازی‌های سیاسی و انتخاباتی است، بازی که برخی گروه‌های کارگری وابسته، نهادهای کارگری و بخشی از نهادهای حاکمیتی برای گرم کردن تنور انتخابات راه انداخته‌اند تا این‌طور وانمود کنند که کارگران اگر اعتراضی دارند؛ دیوان عدالت اداری واکنش نشان می‌دهد! اما نهایتا هیچ مطالبه‌ای محقق نشده و چالشی حل نمی‌شود.

مدتی بعد خبر رد شدن شکایت رسانه‌ای می‌شود و... برخی افراد و جریانات این فضاسازی‌ها را شکل می‌دهند تا بتوانند به مجلس راه پیدا کنند (یا حضور خود در مجلس را تداوم بخشند) فضا کاملا تبلیغی و سیاسی است؛ از یک چنین فضایی، نباید انتظار داشت قدمی به نفع منافع کارگران برداشته شود. از ابتدا هم مذاکرات دستمزد 1402با تاخیر زیادی انجام شد و نمایندگان کارگران، واکنشی به این تاخیر نشان ندادند.

بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که دولت به دنبال تحقق هدف خود است تا حقوق کارگران متناسب با تورم و شرایط اقتصادی افزایش پیدا نکند. این خواسته دولت به قیمت کاهش قدرت خرید و فقر بیشتر کارگران محقق شد. واکنش‌ها باید از همان برهه در ماه‌های پایانی سال 1401 شکل می‌گرفتند، اما به این ضرورت‌ها توجهی نشد. در حال حاضر مسوولیت این مشکلات نه فقط با دولت، بلکه با نمایندگان کارگری و گروه‌های کارگری در شورای عالی کار است که منافع کارگران را دستخوش بازی‌های سیاسی کردند.

  تنها راه باقی مانده برای بازنگری در حقوق و دستمزدها آن است که از ظرفیت بالای اجتماعی و پتانسیل‌های مدنی و اجتماعی مجموعه کارگری استفاده شود. اعتراض به مصوبه دستمزد با توجه به افزایش قیمت کالاها و فقر کارگران، حق کارگران است. رسانه‌ها باید این حق را بازتاب دهند و زمینه استفاده قانونی از این حقوق را فراهم سازند. از آنجا که کارگران از نمایندگان‌شان و دولت ناامید شده‌اند، چاره‌ای جز پناه بردن به ظرفیت‌های عمومی و پشتوانه‌های اجتماعی‌شان ندارند.