اهمال یا رانت؟
شاخص کل بورس اولین ماه تابستان را با روند نوسانی شروع کرد و توانست روزهای مثبت خوبی را نیز پشت سر بگذارد؛ اما مساله اینجاست که ارزش معاملات بازار بسیار پایین است و این موضوع به ماهیت بازار سرمایه آسیب وارد می‌کند. از سوی دیگر انتشار اخبار ضد و نقیض و عدم پیگیری سازمان بورس و متولی بودن باعث مشکلات زیادی در بازار سرمایه شده است.
برای نمونه بیش از 50 روز پیش در نامه‌ای بدون سربرگ با امضای معاون اول رییس‌جمهور نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شده اما در روزهای گذشته اخبار ضد و نقیض زیادی در این خصوص منتشر شد و درنهایت با انتشار این نامه مشخص شد که نرخ خوراک 52 روز پیش مشخص شده است.
این عدم قطعیت‌ها در حالی است که سازمان بورس خود را متولی بازار سرمایه می‌داند اما به امروز شاهد تعیین تکلیف وضعیت در بازار نیستیم. از سوی دیگر این وضعیت عدم قطعیت‌ها به شاخص کل نیز سرایت کرده و با وجود ارزندگی شاخص و وضعیت مطلوب بازار از نظر تکنیکال بازهم شاهد ریزش‌های سنگین در بورس هستیم؛ درحال حاضر اخبار نیز تاثیر بسزایی روی بازار دارند و فعالان بازار سرمایه نیز نسبت به این موضوع واکنش می‌دهند؛ در اصل اگر این اتفاقات در بازار رخ نمی‌داد اکنون شاخص کل وضعیت بهتری داشت و شاید شاخص کل تا محدوده سه میلیونی نیز می‌رسید؛ ولی اتفاقات سیاسی باعث شد که شاخص تغییر مسیر بدهد و هر روز شاهد افت بیشتر در معاملات باشیم.
عدم تعیین نرخ خوراک گاز، سفرهای سیاسی، آزادسازی دلارهای بلوکه شده، رفت و برگشت‌های برجام و در پی آن نوسان قیمت دلار باعث شد که بازار وضعیت جدیدی به خود بگیرد. از سوی دیگر اخبار ناآرامی روسیه نیز توانست روی بورس ایران تاثیر بگذارد؛ در صورتی که این اخبار تاثیر چندانی روی بورس روسیه نداشت و بورس تهران بیش از کشور مذکور تاثیر گرفت. بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران در بازار نسبت به این شرایط بورس و تاثیرپذیری بسیار بالای آن گلایه دارند و این موضوع می‌توادن میزان اعتماد و ورود نقدینگی در بازار را تا حدود زیادی تغییر دهد. در چند روز گذشته نرخ دلار فرآورده‌های نفتی باعث فشار مضاعف به بازار شد؛ چراکه چندین این نرخ تغییر کرد و سازمان بورس همانند گذشته نسبت این موضوع واکنشی نشان داد و فعالان بازار سرمایه انتظار داشتند که حداقل سازمان بورس نسبت به این تغییر نرخ واکنش نشان دهند اما همچنان و تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از واکنش سازمان بورس نیست. البته نوسان این نرخ تا حدود زیادی وضعیت بازار را تغییر داد برای نمونه در روزهای گذشته اعلام شد که نرخ دلار محاسباتی به 38 هزار تومان افزایش خواهد یافت، استقبال بسیار زیادی از نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی شد اما روز گذشته مجدد اعلام شد که نرخ دلار همان 28 هزار است.
در اصل نوسان قیمت دلار تاثیر بسزایی روی بازار و معاملات بازار دارد و باید نتیجه مشخصی برای تصمیم‌گیری‌ها داشته باشیم. تعیین نرخ خوراک از سال گذشته مطرح است و هنوز این نرخ به نتیجه نرسیده است و هر روز شاهد تصمیم‌گیری جدید در بازار هستیم در حالی که سازمان بورس به عنوان متولی وظیفه دارد که شرایط مطلوب‌تری برای بازار فراهم کند اما شرایط اینچنین نبوده و هر روز شاهد وخیم‌تری در بازار سرمایه هستیم. به نوعی می‌توان گفت بازار سرمایه همانند سال 99 متولی خاصی ندارد و همچنان هر نهاد یا فردی به راحتی می‌توانند برای بازار سرمایه تصمیم بگیرد. در حالی که تجربه سه سال گذشته ثابت می‌کند که دخالت ارگان‌ها، نهاد یا افراد مختلف در بورس نتیجه‌ای جز زیان برای سهامداران در پی ندارد؛ با وجود این تجربه باز هم سازمان بورس بدون متولی و هویت باقی مانده است.
داستان نرخ خوراک چیست؟
نرخ خوراک گاز داستانی متفاوت دارد از سال گذشته هر روز شاهد دستکاری و دخالت در این نرخ هستیم؛ در حالی باید یک جلسه برای این نرخ تعیین می‌شد و پس از آن به فکر اعلام قیمت می‌افتادند. در حال حاضر هر روز یک قیمت جدید در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مخابره می‌شود که پس از بررسی هر یک از اخبار نهادی آن را تایید می‌کند؛ به نوعی می‌توان گفت هر نهادی خبر متفاوت درخصوص نرخ خوراک منتشر می‌کند که عقیده دارد آن خبر درست است.
به گفته کارشناسان فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر این بوده که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷ هزار تومان باقی خواهد ماند. با این حال با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰تومان اعلامی بانک مرکزی و قیمت گاز مبنای ۱۵سنت، قیمت گاز پتروشیمی‌ها حدود ۴۲۰۰ تومان برآورد می‌شود. از طرف دیگر بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به ۷ هزار تومان، منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود.
احتمالا یکی از دلایل افزایش نرخ خوراک به این موضوع برمی‌گردد. با وجود این شرایط در نامه‌ای 17 اردیبهشت ماه به امضای معاون اول رییس‌جمهوررسیده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها 7 هزار تومان رسید در حالی که وزیر اقتصاد پس از تصویب افزایش 40 درصدی سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفته بود فرضیه رشد حبابی بورس در ابتدای سال 1402 منتفی است. با تمام این اخبار دقیقا پس از گذشت 52 روز از روز امضای نامه با امروز شاخص روز خوش ندیده است و شاخص همون در همان روز نامه 120 هزار واحد سقوط می‌کند و درنهایت در ماه بیش از 350هزار واحد سقوط می‌کند. یعنی روند بازار نشان می‌دهد که کسانی که رانت اطلاعاتی داشتند در این مدت سهام خود را فروختند و سهامداران خرد بی‌اطلاع نیز در ظرف 52 روز بیش از 40 درصد زیان کردند.
هنوز (تا لحظه تنظیم این گزارش) نهادی پاسخ درست درخصوص نرخ خوراک نداده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که همان نرخ خوراک 7 هزارتومانی درست است و پس از این پتروشیمی‌ها باید با نرخ خوراک 7 هزار تومانی معامله کنند.
مشکل از کیست؟
به اول خط بازمی‌گردیم قرار بود سال گذشته تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شود که به دلایل مختلف این نرخ خوراک به سال جدید رسید و در نهایت با نامه‌ای محرمانه نرخ خوراک در 17 اردیبهشت ماه مشخص شد؛ اما مساله اصلی اینجاست که این نرخ خوراک 7 هزارتومانی توسط مسوولان مربوطه تایید شده است. یعنی 52 دو روز پیش مشخص شد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چه عددی قرار است باشد اما در این بین پنهان‌کاری‌هایی به دلایل نامشخص انجام شد و باید منتظر ماند و دید پاسخ مسوولان مربوطه و سازمان بورس به این موضوع نیست.
بسیاری از فعالان بازار سرمایه سازمان را یکی از مقصران این داستان می‌دانند چراکه نرخ خوراک را پس از گذشت 4 ماه اعلام نکرد و در نهایت نامه محرنامه وارد توییتر شد و در ان همه مشخص شد که در روز 17 اردیبهشت ماه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به تایید معاون اول رییس‌جمهور رسیده است. اما نکته قابل توجه اینجاست که این نامه سربرگ ندارد و هنوز به تایید نرسیده اما احتمالا به همین زودی‌ها نرخ مصوب مشخص شود.
البته پیگیری‌های «تعادل» نشان می‌دهد که نرخ خوراک 7 هزار تومانی رقمی درست است. از سوی دیگر در زمان تعیین این نرخ بسیاری از حقوقی‌های دارای رانت سرمایه خود را نقد و از بازار خارج شده‌اند. در اصل بازار سرمایه بر خلاف ماهیت خود این روزها با رانت اداره می‌شود و شرایط وخیمی دارد و دیگر شفافیتی در این بازار قابل دسترس چندان نیست.
