فاطمه رجبی
رشد محدود تولید به یکی از چالش‌های اقتصادی ایران بدل شده است؛ چنانچه خروج از تله رشد پایین، دغدغه سیاست‌گذاری در ایران را شکل می‌دهد. درعین حال، برای شناخت موانع و ارایه راهکار درباره رشد تولید ابتدا باید درک صحیحی از موضوع رشد حاصل شود.
عوامل متعددی بر تولید و رشد آن اثرگذار است و بنابراین، با ابزارهای متفاوتی می‌توان به عوامل موثر و موانع نگریست. در این نوشتار از منظر نظریات رشد به موانع تولید در اقتصاد ایران نگاه می‌شود. به این منظور خالی از فایده نیست که نگاه مختصری بر نظرات رشد ارایه شود. مدل رشد سولو، عوامل تعیین‌کننده تولید را نهاده‌ها یعنی کار و سرمایه، و پیشرفت فنی می‌داند. پاسخ این مدل برای چگونگی تحقق رشد دایمی تولید، پیشرفت فنی است.
پیشرفت فنی در این مدل نیز مقوله‌ای به گستردگی ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارآمدی مدیریت خصوصی و عمومی و هر عامل موثر دیگری که بتواند امکان دستیابی به محصول بیشتر از میزان نهاده‌های معین را فراهم کند، است. پس از آن مدل‌های رشد درون‌زا به تدقیق عامل پیشرفت فنی پرداختند که در مدل سولو به مثابه جعبه سیاهی بود که تمام عوامل موثر اقتصادی و غیراقتصادی را در خود گنجانده بود.
مطالعات مختلف متمرکز بر ایده رشد درون‌زا، عوامل متفاوتی را نظیر سرمایه انسانی، آموزش حین کار، نوآوری، تحقیق و توسعه و حتی نهادها را شناسایی کردند. در عین حال، آنچه در تمام الگوهای رشد با تمام تفاوت‌های‌شان نقش اصلی را ایفا می‌کند، عامل تولید سرمایه است. منظور از نقش اصلی سرمایه این است که رشد تولید تابعی از رشد سرمایه است و مدل‌های رشد حول این موضوع تکامل یافته‌اند که تحول رشد سرمایه و عوامل موثر بر بازدهی بیشتر سرمایه چگونه است. به عنوان مثال، یادگیری حین کار باعث می‌شود نیروی کار با بهره‌وری بالاتر عامل تولید سرمایه را به‌کار گیرد و محصول بیشتری خلق کند.
پیشرفت فناوری از شدت نزولی بودن بازدهی نسبت به مقیاس سرمایه بکاهد و امکان خلق محصول بیشتر در زمان طولانی‌تر را فراهم کند. به‌طور کلی‌تر اثر عامل پیشرفت فنی در سرمایه سرریز می‌شود و حاصل، تحقق تولید بیشتر و مداوم است. گذشته از خوانش‌های مختلف از الگوهای رشد، تمرکز این نوشتار بر آن است که نمی‌توان بدون توجه به انباشت سرمایه و حتی جبران سرمایه مستهلک شده، سیاست‌گذاری برای رشد تولید داشت.
اگرچه نظریات جدید رشد نشان می‌دهند به‌کارگیری ایده‌ها و پیشرفت‌های فنی می‌تواند شرایطی را به وجود آورد که با رشد سرمایه صفر، رشد تولید مثبت داشت، اما فرض پنهان این نظریات حضور اقتصاد در مرز امکانات تولید است. یعنی اقتصاد تمام پتانسیل‌های عوامل تولید خود را به‌کارگرفته، از آن محصول خلق کرده و به حد مرزی تولید امکان‌پذیر رسیده است، حال عامل تولید جدید ایده‌ها و نوآوری‌ها را می‌کاود تا بیشتر خلق کند و بیافریند. با این نگاه، اقتصاد ایران را عدم تعادل‌ها توصیف می‌کند. اقتصادی که نه‌تنها تمام امکانات تولید خود را به‌کار نمی‌گیرد که آنچه مستهلک می‌شود را هم جبران نمی‌کند.
یعنی تلاشی در جهت حفظ امکانات تولید هم ندارد. چنانچه نه‌تنها روند رشد موجودی سرمایه نزولی است بلکه در سه سال گذشته رشد سرمایه منفی شده است. به‌عبارتی سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد حتی به اندازه جبران استهلاک نیست. این به‌معنای آن است که حتی اگر سایر عوامل موثر بر رشد فراهم باشد باز هر سال نسبت به سال قبل پتانسیل کمتری برای خلق محصول وجود دارد. بنابراین می‌توان ادعا کرد اگر ایران دغدغه رشد تولید دارد باید به‌دنبال شناسایی موانع سرمایه‌گذاری و راهکار برای ارتقاء عامل سرمایه باشد. اگر در پی آن باشیم که موانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را شناسایی کنیم عمده‌ترین آنها را می‌توان «امنیت پایین سرمایه‌گذاری، فضای کسب‌وکار ضعیف، تامین مالی و نقش غیرموثر دولت» بر شمرد.
امنیت سرمایه‌گذاری:
سرمایه‌گذاری یک تصمیم بلندمدت است، تصمیم‌گیری برای آن مانند خرید دارایی نیست که به محض دریافت علامت کاهش بازدهی به جایگزینی دارایی اقدام کرد. بنابراین امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان از بازگشت در تصمیم به سرمایه‌گذاری بسیار موثر است. مطابق با گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر می‌کند در سال 1400 شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران 6.16 بوده که نه‌تنها خود به تنهایی حکایت از ضعف در امنیت سرمایه‌گذاری کشور دارد، بلکه مولفه‌های عمل مسوولان ملی، استانی و محلی به وعده‌های داده شده به ترتیب به نمره 8.31، 8.28 و 8.15 درک دولت‌مردان از اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری را با تردید مواجه می‌کند. در همین راستا بی‌ثباتی قوانین و قوانین خلق‌الساعه جزو ثابت نارضایتی‌های فعالان اقتصادی است.
فضای کسب‌وکار:
محیط کسب‌وکارشامل نهادها، مقررات ورویه‌های اداری مترتب بر فعالیت‌های اقتصادی که بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری موثر است. بهبود فضای کسب‌وکار هزینه‌های شروع و تداوم فعالیت‌های اقتصادی را کاسته و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. شاخص سهولت محیط کسب‌وکار که توسط بانک جهانی تهیه می‌شود معیارهای دهگانه‌ای را برای اندازه‌گیری سهولت کسب‌وکار ملاک قرار می‌دهد. در سال 2020 در بین 190 کشور ایران رتبه 127 را داشته و عدد شاخص سهولت کسب‌وکار 58.5 گزارش شده است. در بین زیرشاخص‌های سهولت کسب‌وکار نیز دسترسی به اعتبار و حمایت از سرمایه‌گذاری که مستقیما بر سرمایه‌گذاری موثر است رتبه 104 و 128 را دارد. بنابراین فضای کسب‌وکار نیز در ایران در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری نیست .
تامین مالی:
در اقتصاد ایران تامین مالی سرمایه‌گذاری بانک محور است. نرخ بهره در بازار رسمی پول 20 تا 25 درصد و در بازار غیررسمی پول به 50 درصد هم می‌رسد. نرخ بهره بالا هزینه آشکار و هزینه فرصت تامین مالی را گران می‌کند. سرمایه‌گذاری و به‌دنبال آن فعالیت تولیدی با ریسک همراه است و هزینه تامین مالی بالای آن، عوامل اقتصادی را به سمت فعالیت‌های رقیب تولید سوق می‌دهد. علاوه بر این سهم فعالیت‌های مرتبط با تولید نیز از تسهیلات بانکی به‌طور مداوم در حال کوچک‌تر شدن است و جای خود را به فعالیت‌های رقیب تولید می‌دهد.
مقررات‌گذاری و قواعد بازی در اقتصاد ایران به شکلی تعریف شده است که بازدهی فعالیت‌های رقیب تولید بسیار بالاتر از بازدهی سرمایه‌گذاری و به‌دنبال آن فعالیت‌های تولیدی است. این موضوع باعث می‌شود سرمایه‌گذاری سهم کمی از مانده‌های پولی در اقتصاد داشته و تامین مالی یکی از چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاری باشد. با این نگاه شاید ادعای فریدمن که تورم همیشه و همه جا پولی است محل اختلاف اقتصاددانان باشد، اما به‌نظر می‌رسد مقررات‌گذاری و قواعد بازی در اقتصاد ایران باعث شده نه تنها سرمایه‌گذاری که همه متغیرهای حقیقی در ایران پولی باشند.
نقش دولت:
بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد به‌دلیل ماهیتی که نظیر کالاهای عمومی، یا به‌دلیل هزینه‌های بالای احداث توسط بخش خصوصی انجام نمی‌شود. اما این گروه از سرمایه‌گذاری‌ها نقش قابل‌توجهی در تسهیل سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی دارد. زیرساخت‌ها نظیر راه‌ها و بزرگ‌راه‌ها، حمل‌ونقل ریلی، سیستم‌های آبرسانی و توزیع انرژی، فرودگاه‌ها و غیره نمونه‌های از این گروه سرمایه‌گذاری‌ها است. دولت به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی لازم است سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی را انجام دهد یا تامین مالی کند. از این منظر نیز اقتصاد ایران با چالش زیرساخت مواجه است و هر رشته فعالیتی در زیرساخت‌های مورد نیاز خود با چالش مواجه است. شایان ذکر است نقش دولت به انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی محدود نمی‌شود، بلکه باید با اصلاح مقررات‌گذاری و قواعد بازی در اقتصاد، به‌گونه‌ای امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند و فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاری تسهیل کند. در خاتمه نوشتار اگر به ادبیات نظریات رشد بازگردیم، بار دیگر تاکید می‌شود در اقتصاد ایران برای رشد تولید، عامل تولید سرمایه حیاتی است. افزایش تشکیل سرمایه و ترکیب عامل سرمایه با سایر عوامل تولید، رشد تولید را به‌دنبال خود خواهد آورد.
به بیان دیگر این تشکیل سرمایه است که آماده‌سازی و تلاش و تیمار می‌خواهد تا علامت مناسب را از اقتصاد دریافت کند و سرمایه‌گذاری شکل بگیرد. پیشرفت فنی اما اینطور نیست. چنانچه رومر در پاسخ به اینکه آیا چیزی می‌تواند مانع از پیشرفت فنی شود می‌گوید اگر یک جامعه هر آنچه دارد ببازد باز هم یک قهرمان پیدا می‌شود و مشعل را برمی‌دارد.سخن رومر را می‌توان اینگونه تعبیر کرد با تغییر قواعد بازی به‌گونه‌ای که بنگاه انگیزه سرمایه‌گذاری داشته و فعالیت تولیدی توجیه اقتصادی داشته باشد، اقتصاد را به سمت مرکز امکانات تولید سوق دهیم. حال بنگاه با انگیزه سود بیشتر مشعل پیشرفت فنی را بر خواهد داشت.
