همزاد طرح انبوه‌سازی دولتی می‌آید؟
مجید اعزازی|
ناکامی دولت در اجرای وعده و مصوبه ساخت مسکن میلیونی، نمایندگان کمیسیون عمران مجلس را بر آن داشته است تا ایده قدیمی انتزاع وزارت راه و شهرسازی را باردیگر در دستور کار دهند و طرح خود را برای انجام این کار نهایی کنند. به باور اعضای این کمیسیون، ساخت مسکن از سوی دولت منوط به انجام این تفکیک است و صرفا با تشکیل وزارت مسکن، مشکلات اجرای قانون مجلس و وعده دولت مبنی بر ساخت سالی یک میلیون مسکن تحقق خواهد یافت.
طراحان قانون جهش تولید و تامین مسکن موسوم به ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، در سال 1399 همزمان با تدوین این طرح، ایده تفکیک وزارت راه و شهرسازی را نیز دنبال می‌کردند، اما این ایده را با هدف استقرار دولت جدید در تابستان 1400 به تعویق انداختند، تلاش آنها برای ترغیب دولت به معرفی دو وزیر «راه» و «مسکن» به جای وزیر «راه و شهرسازی» در آغازین روزهای فعالیت دولت سیزدهم نیز با مخالفت رییس دولت مواجه شد. پس از گذشت یک سال از عمر دولت نیز، اقدام دوباره آنها با انتصاب «قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن» از سوی مرحوم رستم قاسمی ناکام ماند. حالا اما در آستانه دو ساله شدن عمر دولت سیزدهم، اعضای این کمیسیون تلاش دارند تا ایده قدیمی خود را اجرایی کنند.
در همین رابطه، کمال علیپور خنکداری، نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون با هدف ساماندهی بازار مسکن، حوزه راه و حمل و نقل، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را آماده کرده است و نظر رییس‌جمهور نیز در ابتدای دولت نسبت به این موضوع مثبت بود.
علیپور خنکداری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: این طرح در کمیسیون عمران بررسی شده است و به دنبال این هستیم در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد، البته هنوز کمیسیون عمران با آقای بذرپاش وزیر راه و شهرسازی درباره این طرح نشستی نداشته است.
وی ادامه داد: قبلا که ما با رییس‌جمهور صحبت کرده بودیم، با این موضوع موافق بودند و صرفا یک‌سال از مجلس زمان خواستند که الان دو سال از عمر دولت می‌گذرد. نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: ما اگر بخواهیم مشکل بازار مسکن را حل کرده و طرح‌های تفصیلی و جامع شهرها را که سالیان سال باقی مانده است تکمیل کنیم، نیاز به تفکیک وزارت راه و شهرسازی داریم. از سوی دیگر حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و دریایی وضعیت خوبی ندارد.
[ناوگان]حمل و نقل هوایی نیز بیش از ۳۸ سال عمر دارد. نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه امروز قیمت مسکن در کشور کمر شکن شده است، تاکید کرد: دولت قول ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داده است که برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این حوزه نیازمند یک وزارتخانه مستقل هستیم. علیپور گفت: کمیسیون عمران به جد موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی را پیگیری کرده و طرح کمیسیون عمران آماده است.
طرح دو قلوی مجلس برای مسکن
در نخستین روزها از آخرین ماه سال 1399 در حالی که هنوز بررسی و تصویب مواد طرح جهش تولید و تامین مسکن موسوم به تولید 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال در مجلس نهایی نشده بود، محمد رضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد که این کمیسیون احیای وزارت مسکن را نیز دنبال خواهد کرد.
رضایی کوچی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته بود: «انتظار تحول و جبران عقب ماندگی گذشته حوزه تولید مسکن با معاونت در وزارت راه و شهرسازی میسر نخواهد شد. بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری، مقاوم‌سازی مساکن روستایی و تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال، وزارتخانه مستقل می‌طلبد. کمیسیون عمران با همراهی مجلس انقلابی احیای وزارت مسکن را دنبال خواهد کرد.» البته این نخستین‌بار نبود که کوچی از احیای وزارت مسکن سخن گفته بود، او پیش از آن در 21 مرداد سال 1399 نیز با بیان اینکه با وجود ۱۵ معاون وزیر و مدیرعامل در وزارت راه و شهرسازی، مدیریت تمام این بخش‌ها توسط وزیر امکان پذیر نیست، گفته بود: در شرایط کنونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها زیرنظر وزارت کشور هستند حال پیشنهاد ما این است که این دو بخش به همراه حوزه مسکن، وزارت مسکن را تشکیل دهند و از سوی دیگر وزارت راه نیز تشکیل شود.
اواخر مهر ماه سال 1399 نیز کمال علیپور خنکداری، نایب‌رییس کمیسیون عمران با اشاره به پیشنهاد کانون سراسری انبوه‌سازان برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت درست بازار مسکن، گفته بود: به نظر من تفکیک وزارتخانه مذکور و تشکیل دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی می‌تواند به مدیریت صحیح‌تر و تقویت این دو حوزه کمک شایانی کند، زیرا در چند سال اخیر به خاطر ادغام دو وزارتخانه مذکور، برخی مسوولیت‌ها مانند تولید مسکن پیگیری کامل نشد.
بحثی دامنه‌دار در 9 سال گذشته
به گزارش «تعادل»، بحث تفکیک «مسکن» از «راه» اما قدمتی بیش از عمر مجلس یازدهم دارد. در پی روی کارآمدن دولت یازدهم، در دیماه 1392 کارگروهی برای بررسی کارشناسی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه تشکیل شد، اما تا تیرماه سال 1396 خبری از این کارگروه بیرون نیامد. در سال 96 اما لایحه دو فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تقدیم مجلس دهم شد که با استقبال مواجه نشد و در گام اول به لایحه‌ای یک فوریتی تنزل یافت و در گام بعدی نیز کلا تصویب نشد و به سر انجام نرسید.
لزوم اقدامات تکمیلی برای حمل ونقل
در این میان، کارشناسان حوزه حمل ونقل و مسکن فارغ از مثبت یا منفی خواندن انتزاع وزارتخانه، متفق القول هستند که اجرای تصمیمات و گام‌های جدید ضروری‌تر از تفکیک وزارتخانه می‌تواند به رشد حوزه‌ها کمک کند و تصمیم جداسازی وزارتخانه‌ها به تنهایی اثرگذار نیست و اقدامات مکملی برای افزایش اثرگذاری این تصمیم ضروری به نظر می‌رسد. به گمان کارشناسان هوایی، انتزاع مسکن از راه می‌تواند منجر به پیگیری دقیق‌تر و مسوولانه‌تر مسائل مربوط به صنعت بحران زده هوایی شود.
در این حال، کارشناسان جاده‌ای بر این باورند که ادغام یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاثیری در حوزه راه و همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ندارد و برهمین اساس به نظر می‌رسد تداوم شرایط کنونی مناسب‌تر باشد. با وجود این، انتزاع «مسکن» و «راه» سدی در مقابل شهرسازی ریل پایه است، چرا که در وزارتخانه کنونی به مساله احداث ایستگاه‌های راه آهن و مترو بر اساس ضوابط شهرسازی ریل پایه مورد توجه قرار گرفته است که در صورت تفکیک، این توجه از میان خواهد رفت. در عین حال، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، بیش از سایر حوزه‌ها بر بخش مسکن اثرگذار است.
رویکرد دولت محور در حل معضل مسکن
به نظر می‌رسد، پیش فرض نمایندگان مجلس به حل مشکل مسکن، دولت محور است، حال آنکه بخش مسکن، خصوصی‌ترین بخش اقتصاد ایران به شمار می‌رود و تجربه سالانه گذشته در احداث مسکن و همچنین طرح مسکن ملی که طی یک سال گذشته از سوی دولت پیگیری شده، نتایج دلخواهی را به همراه نداشته است. ضمن اینکه مراکز پژوهشی معتبری همچون مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های اخیر بر برون زا بودن جهش‌های قیمتی مسکن اذعان دارند و از همین رو، اهم راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این معضل را معطوف به بازگرداندن ثبات به فضای کلی اقتصاد کرده‌اند. از همین رو است که مسکن دولتی ساز منتقدان جدی‌ای از اقتصاددانان جریان اصلی تا اقتصاددانان با گرایش چپ دارد.
