تحمیل زیان برای جبران کسری بودجه

گروه بازار سرمایه| 

در هفته‌ای که گذشت بازار سرمایه روزهای پرتنشی را پشت سر گذاشت و در این مدت شاخص کل بازار واکنش‌های منفی سنگینی نشان داد و به‌طور کلی شاهد تغییر وضعیت و زیان در صنایع بودیم. هفته اخیر وضعیت بازار چندان بد نبود و بسیاری از کارشناسان عقیده داشتند که اگر خبر خاصی در بازار نداشته باشیم بازدهی شاخص مثبت خواهد شد؛ اما در میانه هفته خبرهای جدیدی در بازار منتشر شد که روند معاملات را برهم زد و حتی شرایط تعطیلی پتروشیمی کاوه را نیز فراهم کرد.

در میانه هفته گذشته نامه‌ای با عنوان تغییر نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها منتشر شد که بر این اساس نرخ خوراک به 7 هزار تومان افزایش یافت که با این افزایش عملا پتروشیمی‌ها زیان ده شدند. نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مساله بسیار مهمی است و در 10 سال اخیر همین افزایش نرخ‌ها توانسته سود پتروشیمی‌ها را بیش از 21 درصد کاهش دهد. این کاهش حاشیه سود در بلندمدت می‌تواند کارایی یک شرکت را برای تولید محصولات بگیرد و به نوعی شرکت دیگر نتواند سوددهی خوبی داشته باشد.

هفته گذشته نامه‌ای با امضای معاون اول رییس‌جمهور منتشر شد که محتوای آن نامه نشان می‌داد که روز 17 اردیبهشت ماه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تصویب شده اما این نرخ عمومی نشده و از آن زمان تا به امروز شاهد زیان سنگین در بازار سرمایه بودیم و شاخص در 51 روز حدود 11 درصد افت کرد. نکته قابل توجه اینجاست که وزیر اقتصاد می‌گوید افزایش نرخ خوراک با دستور محمد مخبر بوده و از سوی دیگر رییس‌جمهور دستور داد بررسی کنید، ببینید که چه کسی بدون مجوز دولت نرخ خوراک را افزایش داده با او برخورد قاطع صورت بگیرد. این صحبت‌های رییس‌جمهور جای تعجب دارد چراکه نامه با امضای معاون اول رییس‌جمهور بوده و به نظر می‌رسد که معاون اول بدون اجازه رییس‌جمهور بخواهد کاری انجام دهد.گره سنگینی در وضعیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها رخ داده است و به نظر می‌رسد دولت باید شفاف‌سازی کند که قرار است شرایط به چه شکل باشد. 

   داستان از چه قرار است؟

نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ابتدای دهه 90 بر مبنای دلار مبادلاتی در محدوده 3 سنت بود، پس از آن در بهمن ماه سال 92 براساس مصوبه مجلس، حداقل قیمت خوراک پتروشیمی‎ها 13 سنت در هر مکعب تعیین شد و همین افزایش قیمت عامل ریزش بورس در دو ماهه پایانی سال 92 بود. با ریزش بورس در دو ماهه پایانی سال 92 اعتراض فعالان بازار و شرکت‌ها افزایش یافت و در نهایت دولت در سال 93 بر اساس تکالیف و اختیارات ناشی از«قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت» فرمول جدیدی را برای محاسبه نرخ خوراک مبنا کرد‌. این فرمول براساس معدل وزنی قیمت‌ گازهای طبیعی بازارهای خارجی و نرخ‌های صادراتی و وارداتی کشور تعیین شد که همواره بین 7 الی 30 سنت در نوسان بوده است؛ نکته قابل توجه اینجاست که نرخ گاز صادراتی حدود 3 تا 7 سنت از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پایین‌تر بوده است.

نکته قابل تامل اینجاست که نرخ خوراک در همان دوره نیز دو برابر کشورهای همسایه بوده و عملا سود پتروشیمی‌ها از زمستان سال 92 تا به امروز کاهشی بوده است. در ادامه مسیر دولت برای هر متر مکعب سقف 5000 تومانی را در نظر گرفت که شرایط تا حدود زیادی بهتر شود اما همچنان پتروشیمی‌ها زیان‌ده هستند و حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی در 10 سال اخیر از 53 درصد به 22 رسیده است.

این نرخ 5000 تومانی باعث شده بود که از سود شرکت‌ها کاسته و به آنها زیان تحمیل شود. اکنون در جدیدترین اخبار مشخص شده که روز 17 اردیبهشت ماه در نامه‌ای با امضای معاون اول رییس‌جمهور نرخ خوراک 7000 تومانی و بدون در نظر گرفتن سقف به تصویب رسید که پس از 51 روز فعالان بازار از این نرخ خبردار شدند. این در حالی است که محصولات و نرخ‌های جهانی پتروشیمی‌ها در یک‌سال اخیر ریزش بیش از 35 درصدی داشته و اکنون با نرخ جدید احتمالا حاشیه سودی نداشته باشند و زیان‌ده شوند؛ در اصل با تحمیل زیان دلیل منطقی برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها دیده نمی‌شود.

مشکلات زیادی در این مسیر وجود دارد اما در وهله نخست باید مشخص شود چرا دولت به دنبال جبران کسری بودجه از جیب شرکت‌هاست؛ البته دولت سهمی در برخی از این شرکت‌ها‌دار و این روند می‌تواند سهم دولت را از سود برخی از شرکت‌ها صفر کند. در حال حاضر کسری بودجه به بالاترین حد خود رسیده و دولت باید کاری برای جبران این کسری بودجه انجام دهد و اکنون برای جبران کسری بودجه به سراغ شرکتهای پتروشیمی رفته که با افزایش نرخ خوراک آنها را به توقف تولید و نابودی برساند و در نهایت شاهد وضعیت وخیم‌تری در کشور باشیم.

   بازار از دریچه معاملات

در این هفته کاری شاخص کل بورس با کاهش ۰.۹۴ درصدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار واحد ایستاد. در هفته کاری که به اتمام رسید، شاخص کل هم وزن با افزایش ۰.۰۷ درصدی در پله ۷۴۶ هزار و ۶۳۹ واحد قرار گرفت و شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۱.۳۴ درصدی در تراز ۲۷ هزار و ۶۲۱ واحدی ایستاد. در این هفته کاری شاخص محصولات چوبی با افزایش ۹.۶۴ درصدی بیشترین رشد را در بین صنایع بورسی تجربه کرد و بعد از آن صنعت قند و شکر با افزایش ۷.۷۶ درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت.

در این هفته صنعت وسایل ارتباطی نیز با کاهش ۶.۴۷ درصد بیشترین اُفت را بین صنایع بورسی تجربه کرد. مجموع ارزش معاملات خرد و حق تقدم‌ها در این هفته کاری ۳۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان بود. جزییات ارزش معاملات خرد روزانه به این شکل بود که شنبه ۵ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان، یکشنبه ۷ هزار و ۶۴ میلیارد تومان، دوشنبه ۶ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان، سه شنبه ۶ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان و چهارشنبه ۵ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان ارزش معاملات روی تابلو ثبت شد. در هفته کاری قبلی مجموع ارزش معاملات خرد و حق تقدم‌ها ۳۳ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان بود.

در این هفته کاری هر پنج روز بازار سرمایه شاهد خروج نقدینگی افراد حقیقی بود به‌طوری که شنبه ۳۶۷ میلیارد تومان، یکشنبه ۱۴۴ میلیارد تومان، دوشنبه ۲۷۹ میلیارد تومان، سه شنبه ۵۰۸ میلیارد تومان و چهارشنبه ۲۵۶ میلیارد تومان خروج پول از بازار سرمایه ثبت شد و در مجموع این هفته هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان خروج نقدینگی افراد حقیقی از بازار رقم خورد. هفته قبلی در مجموع بازار ۹۳۱ میلیارد تومان خروج نقدینگی را ثبت کرده بود. میانگین سرانه خرید افراد حقیقی در این هفته کاری ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و میانگین سرانه فروش آنها ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است. هفته کاری قبلی میانگین سرانه خرید افراد حقیقی ۲۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و میانگین سرانه فروش آنها ۲۴ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان بود. صندوق‌های درآمد هر ۵ روز کاری هفته را شاهد ورود نقدینگی بودند و در مجموع هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان ورود نقدینگی به این صندوق‌ها ثبت شده است.