دو جوابیه وزارت اقتصاد به دو گزارش «تعادل»

تخلف احتمالی در موضوع افزایش قیمت خوراک بدون اغماض بررسی می‌شود

بر اساس دستور رییس‌جمهور، موضوع افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در حال بررسی است و دولت اطمینان داده که با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت می‌گیرد.

به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش‌های مورخ 10/04/1402 روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «اسرار سقوط بورس در بهار»، روزنامه جهان صنعت با تیتر «توزیع رانت به قیمت ورشکستگی صنایع»، روزنامه هم‌میهن با تیتر «رانتی که به رسوایی تبدیل شد»، روزنامه فرهیختگان با تیتر «سرنخ ماجرای مشکوک ریزش شدید بورس» و روزنامه تعادل با تیتر «تحمیل زیان برای جبران کسری بودجه» توضیح داد: در جلسه چهارشنبه گذشته هیات دولت، رییس‌جمهور پس از ارایه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در جلسه هیات دولت، به وزیر دادگستری ماموریت داد، با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد.

در همین حال بر اساس اعلام مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب نظارت معمول و طبق رویه‌های نظارتی، از تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه تاکنون، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش‌دستی در معاملات و سوءاستفاده مربوط به اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است.باتوجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رییس‌جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ مورد اشاره، پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آنها به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده کوچک‌ترین تخلف، به‌ نحو مقتضی مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد.

سازمان بورس اطمینان داده که این تخلفات به صورت خودکار و به وسیله هشدارهای بسته جدید نظارتی هوشمند کشف می‌شود؛ لذا در شناسایی و رسیدگی به این تخلفات، هیچ محدودیت و خط قرمزی وجود ندارد. هرچند با توجه به قوانین و مقررات، تا پایان زمان مراحل رسیدگی، امکان افشای هویت اشخاص متخلف میسر نیست اما در صورت صدور رای قطعی، اسامی متخلفان منتشر می‌شود.

لازم به ذکر است که این تخلف از مصادیق ماده ۴۶ قانون بازار بوده و جرم محسوب می‌شود لذا در صورت صدور رای قطعی در سازمان بورس که می‌تواند شامل آرایی مانند سلب صلاحیت و جریمه نقدی باشد، متعاقباً موضوع از طریق مراجع قضایی به منظور رسیدگی کیفری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

  تعیین و ابلاغ نرخ خوراک پتروشیمی‌ها  اواخر خرداد انجام شد

تعیین و ابلاغ نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در اواخر خرداد‌ماه انجام شده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیات دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود.

به گزارش شادا، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 7/۴/۱۴۰۲ روزنامه تعادل با تیتر «اهمال یا رانت؟» و روزنامه خراسان با تیتر «افشای دیرهنگام مصوبه‌ای که بورس را منفی کرد!» توضیح داد: موضوع تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیات وزیران مطرح، لکن تصویب نگردید، بلکه برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته‌ ارجاع شد.

کمیته و کارگروه مذکور اواخر خرداد‌ماه نتیجه بررسی‌ها را به هیات دولت اعلام نمود و زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد‌ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیات دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود. پیش از این نیز، مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در نامه‌ای خطاب به شرکت‌ها خواستار شفاف‌سازی درباره اخبار و شایعات منتشر شده در خصوص نرخ خوراک و سوخت در سال ۱۴۰۲ شده و از شرکت‌های مشمول خواسته بود که در اجرای مفاد دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، در صورت هر گونه تغییر در نرخ گاز خوراک یا سوخت دارای آثار مالی با اهمیت بر نتایج عملکرد شرکت، مراتب را در اسرع وقت به همراه آثار مالی مربوطه به نحو مقتضی افشا کنند.